في دراسة دولية لتقييم أداء الدول الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة:
البحرين تتبنى مواقف سلبية بالجملة تجاه تعزيز حقوق الإنسان على الصعيد الدولي
في دراسة دولية لتقييم أداء الدول الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة:
البحرين تتبنى مواقف سلبية بالجملة تجاه تعزيز حقوق الإنسان على الصعيد الدولي
سجلت البحرين نتائج سلبية في مواقفها من قضايا حقوق الإنسان على الصعيد الدولي. فقد اتخذت البحرين -بصفتها عضو في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة- موقفا معارضا من 9 مواضيع من مجموع 11 موضوعا رئيسيا يتعلق بتعزيز حقوق الإنسان على الصعيد الدولي، فيما امتنعت عن اتخاذ مواقف إيجابية في الموضوعين المتبقين.
وكانت نتائج البحرين من بين الأسوأ في مجموعة الدول التي اتخذت مواقف سلبية من تلك المواضيع، وهي حكومات الدول المنتمية إلى منظمة المؤتمر الإسلامي والإتحاد الإفريقي، ودول مثل الصين وروسيا وكوبا والهند. في المقابل سجلت سبع دول تمثل الإتحاد الأوربي مواقف إيجابية تجاه جميع تلك المواضيع، واقتربت منها في ذلك دول مثل فنلندا وكندا إضافة إلى دول أميركا الجنوبية واليابان وسويسرا وأوكرانيا وكوريا الجنوبية.
جاءت تلك النتائج ضمن جداول تضمنتها دراسة تحليلية أصدرتها منظمة دولية تدعى “مشروع التحالف الديمقراطي” تعنى بتقييم أداء الدول الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خلال العام الأول من إنشائه. وقد اعتمدت الدراسة على وقائع اجتماعات المجلس في جنيف، والبيانات الرسمية الصادرة عن تلك الدول أو الكتل التي تنتمي لها. وتم استخدام مؤشرات تتعلق بمواقف كل دولة في أحد عشر موضوعا مقسمة إلى أربعة أقسام وهي:
1- إيجاد آلية جديرة بالثقة لمراجعة سجل كل دولة في حقوق الإنسان
2- حماية استقلال آليات الأمم المتحدة المتعلقة بمراقبة أوضاع حقوق الإنسان في أنحاء العالم أو ما يسمى بالإجراءات الخاصة
3- التعامل المباشر مع أوضاع حقوق الإنسان في بلدان معينة أو ما يسمى بالآليات المتعلقة بالبلدان
4- ما يتعلق بقضية دارفور
في القسم الأول من المؤشرات، كانت البحرين من بين الدول التي اعترضت على أن يكون للمنظمات غير الحكومية والخبراء المستقلين دورا رئيسيا كمصدر رئيسي ومباشر للمعلومات عند مراجعة سجلات الحكومات فيما يرتبط بحقوق الإنسان، ودعمت في مقابل ذلك الاعتماد على الحكومات نفسها. كما رفضت البحرين أن تتم إدارة عملية مراجعة سجل الدول عبر خبراء مستقلين وإنما إبقاءها في يد ممثلي الحكومات. وعارضت البحرين أن يتم تبني التوصيات النهائية بالتصويت بين ممثلي الحكومات وإنما بالإجماع، وتفرغ تلك المواقف عملية مراجعة سجل البلدان من تأثيرها ومحتواها.
أما في القسم الثاني من المؤشرات، فقد رفضت البحرين أن يتم تعيين المسئولين عن آليات الأمم المتحدة التي ترصد حقوق الإنسان عبر رئاسة المجلس من قائمة تقترحها الحكومات والجهات المعنية الأخرى، وإنما أن يتم التعيين عبر ممثلي الحكومات فقط. ودعمت حكومة البحرين قرارا بإيجاد ميثاق شرف تقرره الحكومات ويلتزم به المسئولون عن آليات الأمم المتحدة. ولم تدعم البحرين قرارا بأن تكون لجنة الأمم المتحدة إلى دارفور مكونة من خبراء مستقلين بدلا من ممثلين سياسيين.
أما في القسم الثالث والرابع من المؤشرات فلم تدعم البحرين قرار الإبقاء على آليات الأمم المتحدة المتعلقة بأوضاع حقوق الإنسان في بلدان معينة، وبناء على ذلك فإنها كانت من المعترضين على استمرار فحص أوضاع حقوق الإنسان في البلدان التي كان قد تم تعيين مقررين خاصين فيها للفحص. كما رفضت البحرين مساندة اقتراح بعقد جلسة خاصة لتقييم الأوضاع في دارفور، ورفضت مساندة قرار بتبني نتائج تقرير بعثة الأمم المتحدة المختصة بحقوق الإنسان في تلك المنطقة.
وقد أوصت المنظمة الدولية التي أصدرت الدراسة بالحاجة إلى تطوير تحالفات إقليمية من أجل بناء آليات حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بحيث تكون أكثر جدارة بالثقة وأوسع فعالية. وتهدف الدراسة التي ستصدر بشكل منتظم إلى إصلاح طرق اختيار الدول الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان بناء على مواقفها الفعلية من قضايا حقوق الإنسان وليس على أساس التحالفات والمصالح السياسية.
يمكن الاطلاع على الجداول والمزيد من التفاصيل بشأن الدراسة المذكورة عبر الروابط التالية:
http://www.demcoalition.org/2005_html/undem_offic.html#Report2007
http://www.demcoalition.org/pdf/HRC%20Table%20of%20Indicators%20for%20Year%20One%20-%20Full%20Chart.pdf
