البحرين: الملك يطلق يد الأمن الوطني بما ينذر بمزيد من الانتهاكات:
منح جهاز الأمن الوطني اختصاصات الامن العام وصلاحية الضبط القضائي والحصانة من الملاحقة امام القضاء المدني
السلطة تهمش السلطتين التشريعية والقضائية وتستغل هيمنتها على جمعية المحامين لمساندة الاجراءات الجديدة
جهاز الامن الوطني يواصل حملة المداهمات والاعتقالات في ثلاث قرى شيعية
البحرين: الملك يطلق يد الأمن الوطني بما ينذر بمزيد من الانتهاكات:
منح جهاز الأمن الوطني اختصاصات الامن العام وصلاحية الضبط القضائي والحصانة من الملاحقة امام القضاء المدني
السلطة تهمش السلطتين التشريعية والقضائية وتستغل هيمنتها على جمعية المحامين لمساندة الاجراءات الجديدة
جهاز الامن الوطني يواصل حملة المداهمات والاعتقالات في ثلاث قرى شيعية
يعبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ لتوجه السلطات البحرينية نحو المزيد من تدعيم دور وصلاحيات جهاز الأمن الوطني ) المخابرات) الذي يقوم منذ تأسيسه عام 2002 بدور متزايد في مراقبة وملاحقة المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان واختراق منظماتهم، ويشرف على قوات الأمن الخاصة – والتي يقدر عددها بحوالي 15-20 ألفا أغلبهم من مرتزقة غير بحرينيين- والتي بدأت منذ منتصف عام 2005 وبشكل متصاعد في استخدام القوة المفرطة في قمع التجمعات والاحتجاجات السلمية. ومنذ ديسمبر 2007 أشرف هذا الجهاز أيضا على حملات مداهمة واعتقالات واسعة ومتلاحقة طالت المئات من المواطنين بينهم العشرات من الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وشن حملات إعلامية لاصطناع قضايا أمنية غير حقيقية او مبالغ فيها لوصم المعارضين والمدافعين باستخدام العنف، كما وعمد الجهاز إلى استخدام التعذيب الممنهج والقوانين المتشددة لتقديم العشرات من هؤلاء الى محاكمات تفتقد الى أدنى معايير العدالة التي تقتضيها المواثيق الدولية الملزمة للبحرين.
المرسوم الجديد: استكمال منظومة السيطرة الأمنية، وإطلاق يد جهاز الأمن الوطني لمزيد من الانتهاكات:
بدلا من الاستجابة الى نداءات المنظمات الوطنية والدولية بوضع حد للانتهاكات الجسيمة المتزايدة التي يقوم بها جهاز الامن الوطني، اصدر ملك البحرين المرسوم رقم (117) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام مرسوم إنشاء جهاز الأمن الوطني رقم (14) لسنة 2002. وجاء في نص المرسوم:
• يعد أعضاء جهاز الأمن الوطني في حكم ضباط وضباط صف وأفراد قوات الأمن العام
• يكون للشئون القانونية وأعضائها بجهاز الأمن الوطني ذات الاختصاصات والسلطات الواردة بقانون قوات الأمن العام
• يكون لضباط وضباط صف وأفراد جهاز الوطني صفة الضبط القضائي بالنسبة للجرائم الداخلية في اختصاص جهاز الأمن الوطني
وبذلك أصبح جهاز الأمن الوطني مؤسسة أمنية مستقلة تماما عن الأمن العام والدفاع، ولكنه يتمتع بصلاحيات مزدوجة تجمع بين اختصاصات قوات الأمن العام واختصاصات السلطة القضائية. ولا يمكن ملاحقة أعضائه أمام القضاء الجنائي أوالمدني وانما أمام القضاء العسكري المفتقد للشفافية والاستقلال، مما يحرم المتضررين من افعال هذا الجهاز من الحق في الانصاف أمام القضاء، ويوفر ذلك الارضية المناسبة لاعضاء الجهاز لارتكاب الانتهاكات والافلات من العقاب. ويتعارض جميع ذلك وبشكل صريح مع مبادئ الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعديد من المواثيق الدولية ومنها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب اللتان انضمت لهما البحرين ويتوجب التزامها بهما.
وفي معرض تعليقه، قال رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان السيد نبيل رجب: “إن ما يزيد من خطورة تدعيم دور وصلاحيات ونفوذ جهاز الأمن الوطني هو إنه يأتي متساوقا مع مجموعة القوانين التي تقيد الحريات العامة وتعاقب على ممارستها، مثل مواد أمن الدولة من قانون العقوبات، وقانون الجمعيات لعام 1989، وقانون الاجتماعات العامة والمسيرات لعام 2006، وقانون مكافحة الإرهاب لعام 2006. كما أن واقع النظام السياسي في البحرين يسلب السلطات التشريعية والقضائية استقلاليتها وفاعليتها في الرقابة والمسائلة لأنظمة وممارسات مثل هذه المؤسسات ذات الدور الخطير، أوإصلاح القوانين المتشددة. ونتيجة لكل ذلك فإنها أيضا تُفقد الصحافة ومؤسسات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الانسان الفاعلية الرصد والرقابة والتأثير. وبذلك فإن السلطة تقوم بخلق واقع قمعيا جديد أكثر تنظيما وخطورة من تدابير عهد أمن الدولة السابق”. ويضيف السيد رجب معلقا: ” في حين أن المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2002 قد أعطى الحصانة لمنتهكي حقوق الإنسان من موظفي جهاز أمن الدولة في الحقبة السابقة، فإن المرسوم الجديد يمنح الحصانة لموظفي جهاز الأمن الوطني ويساهم في إطلاق أيديهم بالانتهاكات ويحميهم من المحاسبة والعقاب في الحاضر والمستقبل”.
تهميش المجلس الوطني والقضاء، واستغلال جمعية المحامين لمساندة الإجراءات الجديدة:
صدر المرسوم الملكي المذكور متجاهلا السلطة التشريعية المتمثلة بالمجلس الوطني الذي هو في حال انعقاد ولكنه يخضع لهيمنة السلطة من ناحية التركيب وأنظمة العمل. كما تجاوز المرسوم صلاحيات ودور السلطة القضائية التي هي بدورها تفتقد إلى الاستقلالية أيضا. ولكن السلطة حرصت من ناحية أخرى على تأمين دعم معنوي للمرسوم الجديد وذلك بالايعاز لرئيسة جمعية المحامين باصدار رأي قانوني مساند له. وقد تمكنت الحكومة في السنوات الأخيرة من الهيمنة على جمعية المحامين وإنهاء دورها الداعم لقضايا حقوق الإنسان، خصوصا بعد انتخاب مجلس الإدارة الحالي الذي تترأسه زوجة احد كبار المسئولين بوزارة الداخلية، مما يكشف خطورة المخطط الحكومي في اختراق مؤسسات المجتمع المدني والهيمنة عليها.
جهاز الأمن الوطني يواصل حملات المداهمة والاعتقال:
من ناحية اخرى فقد تواصلت الموجة الجديدة من المداهمات والاعتقالات والتي طالت في يوم 12 ينايرالجاري سامي أحمد مفتاح (30 عاما)، من منطقة توبلـي. وفي فجر يوم 18 يناير تم مداهمة منازل واعتقال كل من: سيد علي سيد شبّر (30 عاما) من منطقة جدحفص، وعلي عبد الهادي مشيمع (19 عاما) من منطقة الديه، وعباس جميل طاهر السميع (19 عاما) من منطقة السنابس، و حسين علي جمعه (15 عاما) من مدينة حمد. كما تم فجر نفس اليوم مداهمة منزلَي عبدالرضا طاهر السميع (26 عاماً) من منطقة إسكان جدحفص و محمد عبدالكريم طاهر بذريعة “مطلوب إلقاء القبض عليهما”. وكانت الموجة الجديدة من الاعتقالات قد بدأها جهاز الامن الوطني في 17 ديسمبر الماضي استباقا لفعاليات يوم الشهداء وضحايا التعذيب بحجّة الكشف عن “مخطط ارهابي”. وقد طالت الاعتقالات حتى الآن العشرات من المواطنين الذين يتم احتجازهم لمدد طويلة بشكل انفرادي ودون اتصال بالعالم الخارجي مما يسهل تعريضهم للتعذيب وانتزاع “اعترافات” تستخدم لإدانتهم عبر وسائل الاعلام الحكومية، ولاتهامهم أمام المحاكم فيما بعد. وكان جهاز الأمن الوطني يستند في إجراءاته إلى مواد أمن الدولة من قانون العقوبات، اما في الاعتقالات الاخيرة فهو يستند الى قانون أكثر تشددا وهو قانون مكافحة الارهاب لعام 2006 الذي أدانه مقرر الأمم المتحدة الخاص، كما أدانته المنظمات الدولية والمعنية بحقوق الإنسان.
تأسيسا على ما سبق، فان مركز البحرين لحقوق الإنسان يطالب بما يلي:
1- وقف المنهجية الحالية المتمثلة في تدعيم القوانين والمؤسسات والممارسات التي تقيد وتقمع الحريات العامة، وبدلا عن ذلك ضمان الحقوق المدنية والسياسية وإطلاق الحريات العامة خصوصا المتعلقة بالتعبير والتجمع السلمي والتنظيم.
2- اعتماد الحوار ومشاركة مختلف قوى ومؤسسات المجتمع من أجل وضع الحلول العملية للملفات العالقة سواء المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية أو الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
3- وقف الانتهاكات والملاحقات المستمرة بحق المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين، وتأمين البيئة الصحية المناسبة لعمل منظمات حقوق الانسان ومؤسسات المجتمع المدني بعيدا عن القوانين المتشددة، وتدخلات وتهديدات الأجهزة الأمنية
4- ضمان استقلالية القضاء، وتأمين حق المواطنين في مقاضاة الموظفين العموميين بجميع اختصاصاتهم ومستوياتهم، وإنهاء أية صورة من صور الحصانة والإفلات من العقاب، خصوصا فيما يتّصل بالاعتقال التعسفي والتعذيب والمحاكمات غير العادلة واستهداف المدافعين عن حقوق الانسان
5- الرجوع للسلطة التشريعية – التي يلزم ان تكون مستقلة وممثلة للإرادة الشعبية- في إصدار القوانين وتعديلها ومراقبة وضمان دورها الفعّال في محاسبة أجهزة السلطة التنفيذية بما في ذلك الأجهزة الأمنية
6- إصلاح القوانين المتعلقة بالحريات والغاء قانون مكافحة الارهاب
7- حل جهاز الأمن الوطني وقوات الأمن الخاصة وإرجاع صلاحياتهم إلى أجهزة الأمن العادية.
8- وقف سياسة جلب واستخدام المرتزقة غير البحرينيين للعمل بالأجهزة الأمنية والقوات الخاصة التي تستخدم في التعامل مع التجمعات السلمية والاحتجاجات الشعبية.
9- وقف سياسة التمييز الممنهج والعزل والتهميش التي تمارسه السلطة ضد أبناء الطائفة الشيعية في جميع الميادين.
