كشفت الصحف المحلية عن أمر وزاري صادر من قبل الشيخة مي بنت محمد آل خليفة وزيرة الثقافة و الإعلام الجديدة وعضو العائلة المالكة – موجه إلى جميع شركات الاتصالات السلكية واللاسلكية ومقدمي خدمات الانترنت، أن تلتزم بـ”منع الوصول إلى المواقع على شبكة الإنترنت” التي وردت أسماؤها في لائحة المواقع المحجوبة الصادر عن الوزارة.
كشفت الصحف المحلية عن أمر وزاري صادر من قبل الشيخة مي بنت محمد آل خليفة وزيرة الثقافة و الإعلام الجديدة وعضو العائلة المالكة – موجه إلى جميع شركات الاتصالات السلكية واللاسلكية ومقدمي خدمات الانترنت، أن تلتزم بـ”منع الوصول إلى المواقع على شبكة الإنترنت” التي وردت أسماؤها في لائحة المواقع المحجوبة الصادر عن الوزارة.
ويعد هذا هو أول قرار إداري يصدر عن الوزيرة هذا العام، ويعطي تعليمات واضحة وفظّة إلى شركات الاتصالات السلكية واللاسلكية ومقدمي خدمات الإنترنت لمنع “كل الطرق التقليدية للوصول إلى المواقع المحجوبة”، أو غير التقليدية ومنها خدمة المواقع البديلة (بروكسي) أو عبر أية وسيلة أخرى.
و ينص القرار الصادر من قبل الوزيرة بأن “على كافة شركات الاتصالات ومزودي خدمات الانترنت الالتزام بحجب المواقع الالكترونية التي يصدر بشأن حجبها قرارا من الوزير، وعلى شركات الاتصالات ومزودي خدمات الانترنت منع جميع الطرق المتعارف عليها للنفاذ للمواقع المحجوبة سواء عن طريق عناوين الانترنت – أسماء النطاق- من خلال استخدام الخادم البديل proxy أو أي طريقة أخرى، ويمنع إزالة الحجب عن أي موقع إلكتروني إلا بقرار من الوزير “. وطلبت من الشركات ومقدمي خدمات الانترنت “استخدام الحلول التقنية الموحدة” على الامتثال للتعليمات المنصوص عليها في هذا القرار.
و قد تم تبرير فعل الوزيرة بأنه حملة ضد “الإباحية على شبكة الانترنت، والآداب العامة” ، في حين أن قائمة المواقع الممنوعة في البحرين تتجاوز ذلك لتشمل مواقع عامة ومدونات شخصية ومنتديات للنقاش السياسي والاجتماعي، ومواقع للجان الشعبية المطلبية، ومنظمات لحقوق الإنسان بما فيها موقع مركز البحرين لحقوق الإنسان.
يعبر مركز البحرين لحقوق الإنسان (BCHR) عن انزعاجه إزاء هذا الأجراء و الذي يفرض المزيد من السيطرة على حرية التعبير وحرية الحصول والوصول إلى المعلومات. ويعتقد المركز بأن هدف هذه الخطوة هو التضييق على مستخدمي الإنترنت للوصول لبعض المواقع الالكترونية التي تغطي مواضيع غير محبذة لدى السلطة مثل تلك التي تغطي سرقات الأراضي العامة والاختلاس والفساد الإداري والمالي من قبل عناصر السلطة، وتلك التي تتحدث عن التمييز ضد الأغلبية الشيعية. وكان موقع مركز البحرين لحقوق الإنسان قد تم إغلاقه في عام 2007 بعد نشره “تقرير بندرجيت”. وحسب إحصائية مركز البحرين لحقوق الإنسان تعد مجموع المواقع السياسية الممنوعة أكثر من 26 موقعا ، و يشمل هذا الرقم مواقع محلية وأجنبية.
و علق نبيل رجب, رئيس المركز على ذلك القرار قائلا, أن “على وزيرة الإعلام في البحرين أن تعي وتدرك إننا في عام 2009 ، وأن هذا الإجراء سوف لن يمنع أي شخص من الوصول إلى تلك المواقع أو المنتديات سبيلا نحو الوصول إلى الحقيقة، بل سيساهم في خلق انطباع على إننا نعيش في ظل مملكة كبت وقمع”.
إن ما قامت به السلطات البحرينية يعد انتهاكا واضحا لحرية التعبير كما تنص المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية و المصدق عليهما من قبل مملكة البحرين في 20 سبتمبر 2006.
ويوصي مركز البحرين لحقوق الإنسان بإرسال تظلمات إلى السلطات البحرينية:
1- رفع الحجب عن جميع المواقع العامة الحوارية و الثقافية و الاجتماعية والحقوقية والسياسية المتعلقة بالبحرين و غيرها.
2- تعديل قانون الصحافة رقم 47 لسنة 2002 بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
3- سحب قرار الوزيرة والتوقف عن استهداف المواقع الالكترونية والمشرفين عليها.
