«النيابة» تستمع لشاهدة في قضية الكاتبة الشروقي و «ديوان الخدمة»//البحرين

العدد 2320 الاثنين 12 يناير 2009 الموافق 15 محرم 1430 هــ
——————————————————————————–
«النيابة» تستمع لشاهدة في قضية الكاتبة الشروقي و «ديوان الخدمة»//البحرين
المنامة – محرر الشئون المحلية
العدد 2320 الاثنين 12 يناير 2009 الموافق 15 محرم 1430 هــ
——————————————————————————–
«النيابة» تستمع لشاهدة في قضية الكاتبة الشروقي و «ديوان الخدمة»//البحرين
المنامة – محرر الشئون المحلية
استمعت النيابة العامة صباح أمس (الأحد) إلى أقوال الشاهدة في قضية الزميلة الكاتبة مريم الشروقي في الدعوى المرفوعة ضدها من قبل ديوان الخدمة المدنية، وأكدت الشاهدة في تحقيقات النيابة العامة ما جاء على لسان الزميلة الشروقي من أقوال سابقة، مضمونها وجود تمييزٍ وظيفي يمارس في بعض القطاعات الحكومية. والشاهدة هي نوال الحايكي تعمل مرشدة اجتماعية بوزارة التربية والتعليم، وكانت مرافقةً للزميلة مريم الشروقي عند تقدمهما لشغل إحدى الوظائف الحكومية المعلن عنها عن طريق ديوان الخدمة المدنية.
إلى ذلك قالت الشروقي بُعيد انتهاء التحقيق مع مرافقتها: «نتمنى من الأجهزة الحكومية والمسئولين في الدولة تفعيل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، وترجمة توجيهاته والقيادة السياسية الرشيدة التي دعمت في أكثر من موقف حرية الصحافة، بل وحضّت على كشف مكامن الفساد والقصور، وحثّت على النقد البناء، وذلك كله في سبيل خدمة الوطن والمصلحة العامة، وهو بالتأكيد ما كنا ولانزال نسعى إليه من خلال كتاباتنا الصحافية»، مضيفةً «ولا يجوز أن يُجرجر الصحافيون والكتاب إلى النيابة العامة والمحاكم بسبب تأديتهم وظيفتهم، وتطرقهم إلى مكامن القصور والخطأ الموجود والممارس في بعض القطاعات الحكومية، ونقدهم بعض الممارسات والسياسات، فهذا الأمر هو صلب عمل الصحافة، وإن القيام بمحاكمة الصحافيين والكتاب لمجرد نقدهم البناء الذي يسعون من ورائه لخدمة وطنهم وتحقيق المصلحة العامة ما هو إلا مخالفةً صريحة لتوجيهات القيادة السياسية التي أكدت مراراً دعمها لحرية الصحافة، ودعتها إلى المشاركة الفاعلة في دعم المشروع الإصلاحي لجلالة الملك من خلال التنبيه والإشارة إلى كل ما من شأنه أن يسيء إلى ذلك المشروع الذي ساوى بين المواطنين في الحقوق والواجبات»، متمنية أن «تتدخل القيادة والمسئولون في الدولة لإيقاف هذه الدعوى وكل الدعاوى المماثلة».
وأردفت الشروقي «من غير المعقول أن تتم محاكمة أي كاتب أو صحافي لمجرد تطرقه إلى أمرٍ تعرّض له، بل أن هذا الأمر كان حديثاً متداولاً تحت قبة البرلمان وبين عامة الناس، والصحافة هي المرآة العاكسة للمجتمع».
ومن جانبها، أكدت الشاهدة نوال الحايكي في تحقيقات النيابة العامة أنها وصديقتها الشروقي عندما توجهتا لشغل الوظيفة سألها الموظف عما إذا كانت تعتنق مذهب إحدى الطوائف، فردت عليه بالإيجاب، في حين وجه سؤاله للشروقي عما إذا كانت تحوز أية شهادة من جمعية إسلامية، مضيفة أنها لما اتصلت بالوزارة للسؤال عمن رُشّح لشغل الوظيفة، رد الموظفون عليها بالمثل الشعبي (طارت الطيور بأرزاقها للجمعيات الإسلامية) -على حد قولها-.
وساندت الحايكي ما جاء في أقوال الشروقي من اعتقادهما عدم جدية الإعلانات المنشورة في الصحف بخصوص شغل بعض الوظائف، مؤكدةً وجود تمييز وظيفي، مشيرةً إلى أنها والشروقي ضمنتا أرواق التقدم للوظائف الشاغرة ثلاثة أرقام للاتصال بهما، إلا أنه لم يتم استدعائهما حتى لإجراء المقابلة الشخصية.
وذكرت الحايكي في ردها على أسئلة رئيس النيابة العامة انطباق الشروط عليهما، مجيبةً على أحد الأسئلة الموجهة لها باعتقادها الموافقة عليها فيما لو كانت تنتمي لإحدى الجمعيات الإسلامية.
وحضر التحقيق مع الحايكي، المحاميان أحمد العريض ونوّاف السيد، والكاتبة مريم الشروقي، ورئيس قسم المحليات بصحيفة «الوسط» عقيل ميرزا.
وكانت النيابة العامة أفرجت عن الزميلة الكاتبة مريم الشروقي بضمان محل إقامتها، بعد أن وجهت لها تهمة أنها نشرت مقالاً من شأنه الإضرار والتفرقة بين الطائفتين الكريمتين.
ومن جانبها، نفت الشروقي التهمة المسندة إليها، في حين ارتأت النيابة العامة استدعاء صديقة الكاتبة الشروقي، وذلك للتأكد من صحة المعلومات التي أوردتها الشروقي.
وتركز التحقيق مع الشروقي في رأيها بأقوال ديوان الخدمة المدنية، المتمثلة في اتهامها الشروقي بإهانتها للديوان، بادعائها أن الديوان يمارس التمييز الوظيفي بين المواطنين وذلك على أساس انتماءاتهم للجمعيات السياسية، وأن الديوان يتعامل مع الجمعيات السياسية المتأسلمة، إضافةً إلى ادعائها كذباً وافتراءً بشأن واقعة تقدمها وصديقتها لشغل وظيفة عن طريق ديوان الخدمة المدنية، وحصول حوار دار بينها وبين صديقتها والموظفين بشأن التمييز في التوظيف.
وأوضحت الشروقي «نفيت للنيابة العامة أن أكون قد كتبت في مقالي أن الديوان الخدمة المدنية يتلقى (واسطات) من الجمعيات الإسلامية المتأسلمة، وأكدت أنني لم أذكر ذلك في المقال، ولكنني أقول أن هناك تمييزاً وظيفيّاً فعلاً، وأن التمييز طال المميز لهم أيضاً، وقد ذكرت تفاصيل عن واقعة تقدمي وصديقتي لشغل وظيفة عن طريق ديوان الخدمة المدنية».
وأكدت الشروقي أن الحديث بشأن وجود تمييز وظيفي يتضح للجميع من خلال كلام الموظفين في الوزارات والمؤسسات، بالإضافة إلى تداول ذلك الحديث بين العامة ومخالطة الناس، هذا من جهة، ومن جهة أخرى ارتقاء ذلك الحديث عن مستوى المواطنين العاديين إلى المسئولين والنواب، إذ ذكر الأمين العام لمجلس النواب نوار المحمود في وقتٍ سابق في رسالة بعثها إلى رئيس مجلس النواب خليفة بن أحمد الظهراني يطلب منه إيقاف تدخل الجمعيات في التوظيف في مجلس النواب، والأمر لا يقتصر على ذلك فحسب فهناك العديد من النواب والسياسيين من تحدث عن وجود التمييز الوظيفي في البلاد، بالإضافة إلى تقدم عدد من النواب -وهم ممثلون عن الشعب- بطلب إجراء لجان تحقيق نيابية لوجود تمييز وظيفي.
وفي سياق متصل، أعلنت عدد من الفعاليات المحلية دعمها لموقف الزميلة الكاتبة مريم الشروقي وذلك في الشكوى المرفوعة من ديوان الخدمة المدنية ضدها بشأن كتابتها مقالاً عن التمييز الوظيفي، ودعت الفعاليات المسئولين إلى الاقتداء بتصريحات سمو رئيس الوزراء الأخيرة عن ضرورة إظهار القصور الموجود في الخدمات الحكومية والذي اعتبره سموه واجباً وطنيّاً، مشيرين إلى أن ما يقوم به الكتاب والصحافيون والجمعيات السياسية يهدف إلى إظهار هذا القصور ومعالجته، مؤكدين على حرية الصحافة وعدم التضييق عليها، وخصوصاً مع مرور الذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها البحرين، معتبرين التوجه لمقاضاة الشروقي انتهاكاً لتلك المعاهدات والمواثيق، داعين ديوان الخدمة المدنية إلى سحب الشكوى المرفوعة ضد الشروقي لدى النيابة العامة.
الوصلة:
http://www.alwasatnews.com/news/print_art.aspx?news_id=850965&print=true
صحيفة الوسط 2009 – تصدر عن شركة دار الوسط للنشر و التوزيع – جميع الحقوق محفوظة