العدد 2319 الاحد 11 يناير 2009 الموافق 14 محرم 1430 هــ
——————————————————————————–
النيابة تستمع إلى مرافقة الكاتبة الشروقي//البحرين
الوسط – محرر الشئون المحلية
تستمع النيابة العامة اليوم (الأحد) إلى مرافقة الزميلة الكاتبة مريم الشروقي في قضيتها المرفوعة من قبل ديوان الخدمة المدنية.
العدد 2319 الاحد 11 يناير 2009 الموافق 14 محرم 1430 هــ
——————————————————————————–
النيابة تستمع إلى مرافقة الكاتبة الشروقي//البحرين
الوسط – محرر الشئون المحلية
تستمع النيابة العامة اليوم (الأحد) إلى مرافقة الزميلة الكاتبة مريم الشروقي في قضيتها المرفوعة من قبل ديوان الخدمة المدنية.
وكانت النيابة العامة وجهت للشروقي أنها نشرت مقالاً من شأنه الإضرار والتفرقة بين الطائفتين الكريمتين.
إلى ذلك قالت الزميلة الكاتبة مريم الشروقي إن النيابة العامة ستستمع إلى الشاهدة التي كانت معي في ديوان الخدمة المدنية اليوم، مضيفة أننا نعيش في زمن الإصلاح، الا أن هذه الممارسات من قبل ديوان الخدمة المدنية تعتبر ممارسات خاطئة وتقيد حرية الصحافة في ظل الانفتاح.
وذكرت أنها لم تفترِ على ديون الخدمة المدنية بمعلومات خاطئة وان «ديوان الخدمة المدنية به تمييز واضح، ويجب أن يكون هناك نقد بناء، أو نزيل الدستور والقانون والألواح في ظل عدم وجود حرية».
وكانت الشروقي نفت التهمة المسندة إليها، في حين ارتأت النيابة العامة تأجيل التحقيق في القضية لحين استدعاء صديقة الكاتبة الشروقي، وذلك للتأكد من صحة المعلومات التي أوردتها الشروقي.
وقد تركز التحقيق مع الشروقي في رأيها بأقوال ديوان الخدمة المدنية، المتمثلة في اتهامها الشروقي بإهانتها للديوان، بادعائها أن الديوان يمارس التمييز الوظيفي بين المواطنين وذلك على أساس انتماءاتهم للجمعيات السياسية، وأن الديوان يتعامل مع الجمعيات السياسية المتأسلمة، إضافةً إلى ادعائها كذباً وافتراءً بشأن واقعة تقدمها وصديقتها لشغل وظيفة عن طريق ديوان الخدمة المدنية، وحصول حوار دار بينها وبين صديقتها والموظفين بشأن التمييز في التوظيف.
وأوضحت الشروقي «نفيت للنيابة العامة أن أكون قد كتبت في مقالي أن ديوان الخدمة المدنية يتلقى (واسطات) من الجمعيات الإسلامية المتأسلمة، وأكدت أنني لم أذكر ذلك في المقال، ولكنني أقول إن هناك تمييزا وظيفيا فعلاً، وأن التمييز طال المميز لهم أيضاً، وقد ذكرت تفاصيل عن واقعة تقدمي وصديقتي لشغل وظيفة عن طريق ديوان الخدمة المدنية».
وأكدت الشروقي أن الحديث بشأن وجود تمييز وظيفي يتضح للجميع من خلال كلام الموظفين في الوزارات والمؤسسات، بالإضافة إلى تداول ذلك الحديث بين العامة ومخالطة الناس، هذا من جهة، ومن جهة أخرى ارتقاء ذلك الحديث عن مستوى المواطنين العاديين إلى المسئولين والنواب، إذ ذكر الأمين العام لمجلس النواب نوار المحمود في وقتٍ سابق في رسالة بعثها إلى رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني يطلب منه إيقاف تدخل الجمعيات في التوظيف في مجلس النواب، والأمر لا يقتصر على ذلك فحسب فهناك العديد من النواب والسياسيين من تحدث عن وجود التمييز الوظيفي في البلاد، بالإضافة إلى تقدم عدد من النواب – وهم ممثلون عن الشعب – بطلب إجراء لجان تحقيق نيابية لوجود تمييز وظيفي.
وأعلنت عدد من الفعاليات المحلية دعمها لموقف الزميلة الكاتبة مريم الشروقي وذلك في الشكوى المرفوعة من ديوان الخدمة المدنية ضدها بشأن كتابة مقال عن التمييز الوظيفي، ودعت الفعاليات المسئولين إلى الاقتداء بتصريحات سمو رئيس الوزراء الأخيرة بضرورة إظهار القصور الموجود في الخدمات الحكومية والذي اعتبره سموه واجبا وطنيا، مشيرين إلى أن ما يقوم به الكتاب والصحافيون والجمعيات السياسية يهدف إلى إظهار هذا القصور ومعالجته، مؤكدة حرية الصحافة وعدم التضييق عليها، وخصوصاً مع مرور الذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها البحرين، معتبرين التوجه لمقاضاة الشروقي انتهاكاً لتلك المعاهدات والمواثيق، داعين ديوان الخدمة المدنية إلى سحب الشكوى المرفوعة ضد الشروقي لدى النيابة العامة.
الوصلة:
http://www.alwasatnews.com/news/print_art.aspx?news_id=848971&print=true
صحيفة الوسط 2009 – تصدر عن شركة دار الوسط للنشر و التوزيع – جميع الحقوق محفوظة
