العدد 2318 السبت 10 يناير 2009 الموافق 13 محرم 1430 هــ
——————————————————————————–
هيثم منّاع:البحرين تشهد تراجعاً حقوقياً
الجفير- حسن المدحوب
العدد 2318 السبت 10 يناير 2009 الموافق 13 محرم 1430 هــ
——————————————————————————–
هيثم منّاع:البحرين تشهد تراجعاً حقوقياً
الجفير- حسن المدحوب
قال الناطق باسم اللجنة العربية لحقوق الإنسان هيثم مناع في حوار مع «الوسط» إن البحرين خطت خطوات أعطت نموذجاً يحتذى به في مجال إصلاح حقوق الإنسان في الوطن العربي، مثلما فعلت في العفو العام الذي صدر بداية الإصلاحات في العام 2001.
وأضاف: غير أن البحرين تشهد حالياً تراجعاً على المستوى الحقوقي، مشيراً إلى أن هناك مخاوف موجودة بالفعل لدى الناشطين والمؤسسات الحقوقية إزاء ما يحدث في البحرين.
وتمنى مناع على البحرين عدم ارتكاب ما أسماه الأخطاء التي ارتكبت في الدول العربية والغربية الأخرى، حيث تحول موضوع الإرهاب من خطاب عالمي إلى خوف حقيقي يجتاح هذه الدول ويجعلها تبالغ في ردات فعلها.
——————————————————————————–
الناطق باسم اللجنة العربية لحقوق الإنسان «هيثم مناع» لـ «الوسط»:
لولا «التراجعات»… لكانت البحرين النموذج العربي الأفضل لـ «حقوق الإنسان»
الجفير- حسن المدحوب
قال الناطق باسم اللجنة العربية لحقوق الإنسان هيثم مناع في حوار مع «الوسط» إن البحرين خطت خطوات أعطت نموذجاً يحتذى به في مجال إصلاح حقوق الإنسان في الوطن العربي، ضارباً المثل بالعفو العام الذي صدر بداية الإصلاحات العام 2001 معتبراً إياه مثالاً ندعو الدول الأخرى بتطبيقه، غير أنه لفت إلى أن هناك تراجعاً على المستوى الحقوقي في البحرين، كما أن هناك مخاوف موجودة بالفعل لدى الناشطين والمؤسسات الحقوقية إزاء ما يحدث في البحرين، متمنياً على البحرين عدم ارتكاب الأخطاء التي ارتكبت في الدول العربية والغربية الأخرى، إذ تحول موضوع الإرهاب من خطاب عالمي إلى خوف حقيقي يجتاح هذه الدول ويجعلها تبالغ في ردات فعلها، مؤكداً من خلال علاقته بمؤسسات المجتمع في البحرين أنه لا يوجد لون وطني أو إسلامي عنده قناعة بفاعلية العنف في العمل السياسي، مثنياً على نضج المعارضة البحرينية بمكوناتها كافة.
وأشار مناع إلى أن البحرين تجربتها هي تجربة الإصلاح، وهي تجربة تمتد منذ العام 1994، وهي تعيش محاولات مأسسة العلاقة بين الحاكم والمحكوم على أساس دستوري وهو نضال متقدم على جيران البحرين، وعندما نتحدث عن انتكاسة من خلال إقرار القوانين التي تقيد الحقوق والحريات الدستورية نكون قد ضربنا 15 عاماً من النضال السياسي والحقوقي عرض الحائط، وفيما يأتي نص الحوار معه:
كيف تنظرون إلى مستوى الحريات وحقوق الإنسان في البحرين حالياً؟
– هناك تراجع على المستوى الحقوقي وهناك مخاوف موجودة بالفعل إزاء ما يحدث في البحرين، نحن نتمنى على مملكة البحرين عدم ارتكاب الأخطاء التي ارتكبت في الدول العربية والغربية الأخرى، حيث تحول موضوع الإرهاب من خطاب عالمي إلى خوف حقيقي يجتاح هذه الدول ويجعلها تبالغ في ردات فعلها، فالإرهاب له أرضية وتربة ودافع أيديولوجي، ونظراً للظروف التي تعيشها البحرين فأستطيع القول أنه لا يوجد لون وطني أو إسلامي عنده قناعة بفاعلية العنف في العمل السياسي وبالتالي أنا أعتقد أن هناك نضجاً عند المعارضة البحرينية بمكوناتها كافة ارتقى بالبلد لما بعد الحرب على الإرهاب، والمفروض على الحكم أن تكون له ثقة بالمواطن البحريني لأن له تجربة عميقة في العمل النضالي الحقوقي والسياسي المدني، هناك فرق كبير بين حادث حرق إطار سيارة أو رمي حجر في مقابل رمي مسيلات الدموع وبين الإرهاب.
هل تعتقد أن البحرين بعيدة عن الإرهاب الذي تقصده وتعنيه؟
– البحرين معافاة من هذه الظاهرة ونتمنى ألا يتم استخدام مصطلحات الارهاب وإلقائها على أطراف معينة لهدف سياسي أو لأي سبب آخر.
ما أهم ما تقوم به اللجنة العربية لحقوق الإنسان في متابعة الملف الحقوقي والحريات العامة في الدول العربية؟
– دورنا الرئيسي يكمن في تعريف العرب بالنشاط الداخلي لوضع حقوق الإنسان في مختلف البلدان العربية، وهناك عدة منظمات تقوم بمهام رائعة وخصوصاً في المحيط الخليجي.
كما أننا نتواصل مع المؤسسات الدولية والمفوضية الأوروبية ولنا صفة الاستشارية والمراقبة فيها، وفي كل مرة يقع انتهاك لحقوق الإنسان نتدخل بالاعتماد على جهات في المجتمع المحلي تزودنا بالمعلومات والأرقام.
كيف تنظرون إلى وضع حقوق الإنسان في الوطن العربي حالياً؟
– الوضع العالمي رديء والوضع العربي أردأ، وفي مجموع الدول العربية ليست البحرين هي الأسوأ، فالبحرين خطت خطوات أعطت نموذجاً يحتذى به في مجال إصلاح حقوق الإنسان، فالعفو العام الذي صدر في البحرين عند بداية الإصلاحات السياسية التي قامت بها الدولة يعتبر مثالاً نطالب الدول الأخرى بتطبيقه، فاليوم نحن نطالب الدول بالعفو على الطريقة البحرينية، وقد أصبح لدينا نموذجاً إيجابياً في هذا الأمر.
إذن أنت ترى في البحرين نموذجاً إيجابياً في الجانب الحقوقي على الأقل على المستوى العربي؟
– اليوم الوضع البحريني ليس كذلك، نحن كحقوقيين في حالة إحباط، وكذلك المجتمع المدني في البحرين يدرك أن هناك تراجعات بعد 8 سنوات من بدء مشروع المصالحة الوطنية في البحرين، ما نعرفه أن الإنسان البحريني فتح قلبه للمصالحة، ومد يده بكل أمل وفخر لإنجاح هذه المصالحة الوطنية، إلا أننا وبحسب التقارير التي نقرأها ندرك أن هناك إحباطاً عاماً لدى الناس.
نحن ننظر إلى قوانين الإرهاب التي تصدر أو يعمل بها على أنها مشاريع يضعها ويؤيدها من يستفيد منها فقط، في البحرين لا توجد حاجة لقانون للإرهاب فلا توجد حروب ضد أحد، وعليه نحن نستغرب أن يتم استخدام هذا القانون في هذا البلد، كنوع من الحرب الاستباقية.
لكن القوانين التي تتحدث عنها صدرت من خلال مؤسسة تشريعية منتخبة مباشرة من الشعب؟
– أي مشروع قانون هو ابن صناع القرار، وليس ابن مظاهرات في الشارع، في البحرين نحن نعتقد أن مبررات هذا القانون غير موجودة، حتى الكويت التي أوجعت من الاحتلال العراقي لا يوجد فيها هذا القانون بهذا الشكل.
البحرين تجربتها هي تجربة الإصلاح، وهي تجربة تمتد سنوات، وهي تعيش محاولات مأسسة العلاقة بين الحاكم والمحكوم على أساس دستوري وهو نضال متقدم على جيران البحرين، وعندما نتحدث عن انتكاسة من خلال إقرار القوانين التي تقيد الحقوق والحريات الدستورية نكون قد ضربنا عشرات الأعوام من النضال السياسي والحقوقي عرض الحائط.
هل تعتقد أن القوانين التي هي على شاكلة قانون الإرهاب صدرت بسبب فوبيا الإرهاب «المحتمل» أو الخوف من أطراف معينة في المجتمع؟
– المشكلة كلها أن الحرب على الإرهاب خلقت ثقافة الخوف حتى في بلد عريق مثل بريطانيا، فكيف بالدول التي تعاني من خوف مزدوج من هذا الأمر، في البحرين أقول إنه لم يعد أحد يطرح مسألة شرعية النظام، وما وصلت إليه البحرين هو مكسب جماعي فلماذا نصر على إبقاء عصاب الخوف دائماً أمامنا؟!
في البحرين تتحدث أطراف حكومية عن منع النشطاء الحقوقيين أو النواب أو السياسيين عن الحديث للخارج بأي شيء يعطي مؤشراً سلبياً عن الوضع السياسي والحقوقي وتلوح باستخدام قانون العقوبات التي يجرم هذا الأمر ويعاقب عليه. كيف تنظرون إلى ذلك؟
– العالم لم يعد مغلقاً، وأية معلومة يعرفها العالم خلال 24 ساعة، فكيف إذا حدث أمر ما في البحرين وهي بلد صغير وفيها صحافة عربية وأجنبية تنقل كل الأحداث.
أنا مع المحاسبة القانونية وليس الأمنية لكل ناشط حقوقي، فنحن لا نملك الحصانة مطلقاً.
وفيما يتعلق بالقانون الذي ذكرته وغيره أيضاً، فهذه القوانين قديمة تنتمي إلى حقبة لم تكن فيها مؤسسات مستقلة، نحن استطعنا أن نربح دعوى أعادت الحق لبائع مخدرات مغربي وحصل على تعويض بسبب إساءة معاملته وتعذيبه عند الاعتقال.
إذن… أنتم مع العمل على كل المستويات وفي كل الحالات؟
– نحن ضد العمل مع الكونغرس الأميركي، لأن فيه من يتصيد في الماء العكر ويعمل وفق أجندات مشبوهة، لكننا نرى أن البرلمانات الاسكندينافية لم تتدخل من أجل اتفاق اقتصادي تعقده من هذه الدولة أو تلك، نحن نعمل على تشكيل لوبي قوي لوقف الانتهاكات أينما كانت، نحن لسنا مشروعاً بديلاً للسلطة، نحن مشروعنا هو ضبط انتهاكات حقوق الإنسان، واليوم الحدود مفتوحة في العالم، وفي مجال حقوق الإنسان والدفاع عن الحريات فلا حدود أصلاً يمكن أن تؤطر العمل الحقوقي فيها.
في المقابل ما الذي يضمن ألا يساء استخدام ملف حقوق الإنسان لأهداف سياسية؟
– اليوم هناك 3 قواعد أساسية لتنظيم العمل الحقوقي، الأولى تقديم صورة أمينة عما يحدث في بلده، فهو ليس مزور ولا يقبل مثلاً بزيادة عدد المعتقلين واحداً ولا يقول إنه لا يوجد أي معتقل سياسي.
والثاني هو أن مهمتنا تتمثل في أن نخلق وعياً لدى الناس بحقوقهم وواجباتهم، لذلك أنا أقول أن لدي الحق الكامل في انتقاد فرنسا وسورية ومصر إذا ما حدث انتهاك لحقوق الإنسان في أي منها.
نحن من واجبنا أن نذكر انتهاك حقوق الإنسان على الصعيد العالمي، ومهمتنا في ذلك التزام الدقة والعلمية، فمن مصلحة كل الحكومات أن تنقل الوضع من مناضل شريف خير من أن ينقل من أطراف قد تعتبر عدوة للبحرين.
الوصلة:
http://www.alwasatnews.com/news/print_art.aspx?news_id=848821&print=true
صحيفة الوسط 2009 – تصدر عن شركة دار الوسط للنشر و التوزيع – جميع الحقوق محفوظة
