حسن مشيمع: سأعود للبحرين ولم أحرّض أحداً على الحرق والتخريب
حسن مشيمع: سأعود للبحرين ولم أحرّض أحداً على الحرق والتخريب
أكد رئيس حركة حق غير المرخصة حسن مشيمع الموجود حالياً في لندن لـ”البلاد” أمس (الإثنين) أن “الاعترافات التي بثها تلفزيون البحرين لمجموعة من الموقوفين محاولة لضرب حركة حق ومن أجل اعتقالي”، مضيفاً: “إذا كانوا يريدون اعتقالي فليعتقلوني، فنحن لم نسعَ إلا لخير البحرين، وأتحدى أن يأتوا لي بكلمة حرضت فيها الناس على الحرق والتخريب”.
وقال مشيمع: “لقد استمعتُ باستغراب، فما قاله الموقوفون أكد لي أن هناك هزلاً لا أتصور حجمه، فهؤلاء الموقوفون ليسوا ناشطين، وأنا أعرف مجموعة منهم فقط، وهم أناس عاديون جداً”، متسائلاً: “إذا كانت قضية التدريب حدثت في شهر أغسطس/ آب الماضي كما يقولون فلماذا لم يتم القبض على الموقوفين إلا في شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري؟”.
واسترسل: “كانت هناك مؤشرات واضحة أنه سيتم استهداف النشطاء، فلقد تم استدعاء بعض الناشطين قبل نحو شهر ونصف الشهر، وتم أخذ بصماتهم”. وعن اتهام ابنه علي في القضية، قال مشيمع: “ولدي ذهب للمرة الأولى إلى سوريا، فكيف كان ينظم الآخرين، وهل منطقة الحجيرة منطقة تدريب عسكري؟ لقد سألنا وتبيّن أنها منطقة زراعية”.
وعن عودته للبحرين، أشار: “أنا سأرجع للبحرين وإذا كانوا يريدون اعتقالي فليعتقلوني، فنحن لا نريد إلا الخير لبلدنا”، وتابع: “لقد أصبحت الضغوط مكشوفة، وشخصياً أنا آسف لما حدث مع هؤلاء الموقوفين”.
وعن مدى معرفته بالموقوفين، رد مشيمع: “أحد الموقوفين لم أره سوى مرة أو مرتين طوال السنوات الماضية، وكثير ممن ظهروا على التلفزيون من الموقوفين لا يأتون أصلاً للمكان الذي أصلي فيه”.
http://albiladpress.net/web/localnews.php?id=6766
الدفاع: المادة التي منعت «التقرير المثير» حجبت في «المخطط»
كشفت هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية “المخطط الإرهابي” الذين بثت اعترافاتهم على شاشة تلفزيون البحرين يوم أمس الأول نية هيئة الدفاع اللجوء إلى المجلس الأعلى للقضاء لاتخاذ الإجراء المناسب في الخطوة التي قامت بها النيابة العامة بالسماح لعرض صور وأسماء المتهمين واعترافاتهم أمام الرأي العام مما شأنه التأثير على جهات القضاء والتحقيق، حيث لا تزال القضية حتى الآن في أروقة النيابة العامة ولم تنظرها المحكمة حتى الآن. كما استغربت هيئة الدفاع عرض تسجيل لاعترافات المتهمين على رغم أن المادة (245) تمنع ذلك، وقد منع على أثرها نشر معلومات بطريق العلانية بشأن ما يتعلق بالتقرير “المثير”، إلا أن السلطات الأمنية تعدت تلك المادة ونشرت تفاصيل اعتراف المتهمين.
وطالبت هيئة الدفاع النيابة العامة بإطلاعها على نتائج تقرير الطبيب الشرعي بخصوص حالة المتهمين الصحية والجسدية بعد أن تم إيقافهم إذ إن النيابة وبحسب تصريحاتها أفادت بأن المتهمين عرضوا على الطبيب الشرعي ولكن هيئة الدفاع حتى الآن لم تتطلع على النتائج.
محمد أحمد: الدولة ضربت بالمادة 245 عرض الحائط
أكد منسق هيئة الدفاع محمد أحمد أن ما جرى يوم أمس الأول على شاشة تلفزيون البحرين يعد جريمة يعاقب عليها القانون، مشيرا إلى أن “هذه النوعية من المعالجات لا تصب في الصالح العام وهي خاطئة، وليس هناك مبرر للدولة لأن تعالج الخطأ بالخطأ”، وتابع “لو اعتبرنا تجوزًا أن هناك تجاوزًا للقانون من قبل البعض فهل يبرر ذلك للدولة أن تخرق القانون بعرض اعترافات مسجلة للمتهمين على التلفزيون المحلي؟”.
ولفت أحمد إلى أن “المادة (245) من قانون العقوبات التي استندت عليها المحكمة لمنع نشر أي معلومات بخصوص التقرير المثير للجدل تتخطاها الدولة اليوم، وتضرب بالقانون عرض الحائط وتنشر تفاصيل اعترافات متهمين في قضية لم تعرض على القضاء بعد”، وتساءل “ما المعايير والقوانين التي تسير عليها الدولة؟، فالدولة تضع قوانين تلزم الناس باتباعها حينًا وتضرب بها عرض الحائط حينًا أخرى”.
وأضاف أحمد أن “النيابة العامة حققت مع المتهمين في أوقات متأخرة من الليل بل استمر التحقيق المتهمين إلى الساعات الأولى من الفجر”، وتساءل “كيف للنيابة وهي جزء من السلطة القضائية أن تساهم في الضغط على المتهمين خلال التحقيق معهم في هذه الأوقات؟، علما ان القبض عليهم تم قبل ما يزيد على أسبوع من إجراء التحقيق معهم في ذلك التوقيت في الليل”، وبين أن “الكل يعلم أن للإنسان ساعة بيولوجية والأوقات التي تم فيها التحقيق وهي أوقات مخصصة لراحة الإنسان ونومه، لذا فإن المتهمين تعرضوا لضغوط بدنية وحتى نفسية وهو ما يتعارض مع صدقيه الاعترافات”. وأكد أحمد أن “محاضر التحقيق للنيابة العامة أثبت بعضها تعرض بعض المتهمين للتعذيب”.
محمد التاجر: الدولة تعمل ضمن قوانين وتغض الطرف عن أخرى
أكد المحامي محمد التاجر أن “ما جرى في بث اعترافات المتهمين على التلفزيون الرسمي يعد اهانة صريحة للمتهمين، ولو جاء الإدلاء باعترافاتهم من باب التعاون بين السلطة الأمنية”، مشيراً إلى أن “الدولة موقعة على اتفاقات دولية بشأن حماية المتهمين وتلك اتفاقات ملزمة، وتخطي تلك الاتفاقات يعتبر تخطياً للمجتمع الدولي، فكيف تقوم دولة تصف نفسها بالتحضر وبالتقدم بذلك؟”.
وأضاف أن “نشر الاعترافات على التلفزيون المحلي وفي الصحف المحلية اليومية كون رأيًا عامًا حول القضية، فكيف سيكون تعاطي السلطات الأمنية في التحقيقات مع المتهمين لاحقاً، وكيف ستكون جلسات المحاكمة بعد ذلك والتصوير الذي خرجت به الاعترافات أخذ مهمة التحشيد والتحريض وتأليب الرأي العام على المتهمين”، تساءل التاجر عن “تصور الجلسات التي ستسير بها المحاكمة والمتهمين أعلنت اعترافاتهم قبل الجلسات وعلى الرأي العام”.
وأوضح التاجر أن “تصريح النيابة جاء ليبرر نشر الاعترافات انطلاقا من طمأنه المواطنين والمقيمين بإحكام السيطرة على المخطط الإرهابي الذي كان يعد من قبل هذه المجموعة بحسب النيابة والأمن الوطني”، واستدرك “ولكن ما جاء في الاعترافات هو معلومات تفصيلية عن كيفية صنع العبوات الصوتية والمفرقعات، وبذلك فإن هدف النيابة العامة والأمن الوطني لم يتحقق في طمأنة المواطنين، بل على العكس فقد ساهمت تلك الاعترافات في تعليم مجموعات أخرى كيفية صنع المتفجرات”.
وأوضح التاجر أن “هناك مادة صريحة في قانون العقوبات وهي المادة (245) التي تنص على يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تتجاوز 100 دينار من نشر بإحدى طرق العلانية أمورًا من شأنها التأثير فيمن يناط بهم الفصل في أي دعوى مطروحة أمام جهة من جهات القضاء أو المكلفين بالتحقيق، وقد استخدمت هذه المادة من قبل المحكمة لمنع تداول أي معلومات بطرق العلانية عن التقرير المثير للجدل، ولا يزال المنع جاريًا حتى الآن رغم انتهاء القضية”.
وتابع التاجر “ كيف تفسر الدولة استخدام تلك المادة من القانون في قضية التقرير المثير ولم تسر به في هذه القضية؟، إنه تساؤل يجب توضيح إجابته، فهل عندما تسير الأمور على عكس ما تريده الدولة تحور لصالحها القوانين؟”، وأضاف أن “الحاصل هو أن الدولة تسير على القانون وفق هواها لا وفق المؤسسات القانونية، فالقانون الذي تراه مناسباً لها تعمل به والقانون الذي تعتبره يمس بمصالح بعض المستفيدين توقف العمل به”.
وأشار التاجر إلى أنه “عندها أعلنت هيئة الدفاع عن متهمي كرزكان امتلاكها لوثيقة من وزارة الداخلية تبين اختلاف تاريخ وفاة الشرطي أصغر علي، وبعدها أصدرت الوزارة منعًا بعدم نشر أي معلومات عن الوثيقة حفاظا على سير القضية، وهو الأمر الذي لم يتحقق في قضية متهمين المخطط الإرهابي”، واستدرك “في قضية التقرير المثير المحكمة هي التي منعت نشر أي أخبار لها علاقة بالقضية، وفي قضية كرزكان والشرطي المتوفى الداخلية هي التي منعت أي معلومات أخرى عن الوثيقة، فمن الجهة المعنية بإصدار منع النشر”، وتابع “كذلك فإن الدولة أقرت قانونًا لمنع نشر أسماء وصور المتهمين بناء على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وهو ما خالفته الدولة ببث الاعترافات المسجلة، غير أن المتهمين في قضايا المتاجرة بالمخدرات وبتهريبها تظلل صورهم ولا تعلن وتنشر في الصحف المحلية مع غمامة على وجوههم”.
محمد الجشي: هيئة الدفاع تدرس اللجوء إلى “الأعلى للقضاء”
من جانبه، كشف عضو هيئة الدفاع محمد الجشي عن نية هيئة الدفاع إلى اللجوء إلى المجلس الأعلى للقضاء بشأن بث اعترافات المتهمين في التلفزيون المحلي. وأشار إلى أن هيئة الدفاع “لا تزال تدرس الآلية التي يمكن أن تتخذها في خطتها للدفاع عن المتهمين”، واعتبر أن “نشر الاعترافات بهذه الصورة يعد عقوبة صريحة للمتهمين”.
ولفت إلى أن “القضاء هو الفيصل في الموضوع ويجب عليه أولا النظر في القضية،وما جرى ما هو إلا تخط لسلطة القضاء ويجب على السلطات الأمنية مراجعة ذلك الوقوف جدياً على تلك الخطوة”.
وأضاف أن “القضية يجب أن تسير وفق الأصول القانونية، إذ يجب أن تعرض أمام المحكمة وأن يتقدم الدفاع بمرافعته، وبعدها يتحدد ما إذا كان المتهمون مدانون أم لا وليس ببث الاعترافات”.
وأكد الجشي أن “هيئة الدفاع لم تتمكن حتى الآن من الاطلاع على التقارير الطبية الصادرة من الطب الشرعي، وأن أول خطاب تقدمت به هيئة الدفاع لعرض المتهمين للطب الشرعي كان في 21 ديسمبر/ كانون الأول الجاري”، وتابع “كما أن النيابة العامة لم تطلعنا حتى الآن على نتائج تقرير الطب الشرعي”.
كما رفض الجشي التعليق على سؤال “البلاد” عن ظروف التحقيق في النيابة العامة، واكتفى بوصف التعليق في الأمر بـ “غير القانوني”، وأنه إن أفصح عن مجريات التحقيق فإنه يعرض نفسه للمساءلة القانونية، واستدرك بأنه يمكن التعليق على مجريات التحقيق بعد عرض القضية على المحكمة وفتح ملفها للرأي العام”. يذكر أن المنسق الحالي لهيئة الدفاع هو المحامي محمد أحمد، والمحامين الذين انضموا حتى الآن إلى هيئة الدفاع هم: محمد أحمد، محمد التاجر،حافظ حافظ، ومحمد الجشي.
ويشار إلى أن أعضاء هيئة الدفاع من المحامين هم ذاتهم المحامون أعضاء هيئة الدفاع في الترافع عن متهمين آخرين في “أحداث ديسمبر” و”سرقة السلاح” و”حرق الجيب” وغيرها، وكلها قضايا يترافع فيها المحامون من دون مقابل من الأهالي، رغم العدد الكبير نسبياً من المتهمين في مجموع تلك القضايا.
http://albiladpress.net/web/localnews.php?id=6767
نشر الصور قبل الحكم يفقد الإعلام البحريني مصداقيته
أفادت زوجة المتهم في الخلية الإرهابية حسين جاسم في قضية “المخطط الإرهابي أن “تلك الممارسات من قبل الصحافة المحلية ووسائل الإعلام تجعلنا نفقد الثقة بها تماماً، بعد نشر صور المتهمين واعترافاتهم، قبل صدور الحكم النهائي، ودون حضور محامي الدفاع”.
وأضافت أن “الصور التي نشرتها الصحف المحلية وتصوير الفيديو الذي بثه تلفزيون البحرين كانا يظهران ملامح التعب الشديد على وجوه المتهمين”، لافتةً إلى أن “انعدام الثقة الذي يعيشه أهل المتهمين سينعكس على أشياءَ كثيرةٍ، ومن أبزرها المشاركة السياسية في مؤسسات الدولة كالتصويت أو الاقتراع أو أي حقوق سياسية أخرى”، مشيرة إلى أن “ذلك نابع من الممارسات غير القانونية التي اتبعتها الأجهزة الأمنية في البحرين”، حسب تعبيرها.
وأخيراً طالبت زوجة المتهم السلطات البحرينية بإجراء محاكمة عادلة للمتهمين، يتمكن من خلالها محامو الدفاع من ممارسة جميع حقوقهم للدفاع عن المتهمين.
وفي السياق ذاته، رفضت غالبية عائلات المتهمين التصريح للصحف المحلية، بحجة أن الثقة معدومة بوسائل الإعلام المحلية، حسب قولهم.
http://albiladpress.net/web/localnews.php?id=6768
