الاستئناف” تؤيد الحكم الأولي على “متهمي ديسمبر”
أيدت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي عبدالله يعقوب وعضوية القاضيين صلاح الدين عبدالسميع وثروت طه وحضور أمين السر إبراهيم الجفن، في جلستها المنعقدة يوم أمس (الأحد)، حكم الدرجة الأولى في قضية سرقة السلاح وحرق الجيب أو كما بات يعرفها الرأي العام بـ “أحداث ديسمبر”.
الاستئناف” تؤيد الحكم الأولي على “متهمي ديسمبر”
أيدت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي عبدالله يعقوب وعضوية القاضيين صلاح الدين عبدالسميع وثروت طه وحضور أمين السر إبراهيم الجفن، في جلستها المنعقدة يوم أمس (الأحد)، حكم الدرجة الأولى في قضية سرقة السلاح وحرق الجيب أو كما بات يعرفها الرأي العام بـ “أحداث ديسمبر”.
إلى ذلك، أعلن عضو هيئة الدفاع محمد الجشي عن المتهمين بأنهم “سيتقدمون بطلب التمييز في الحكم المستأنف”، مشيرًا إلى أن “الحكم الذي أصدرته المحكمة يعد باطلاً لعدم مثول المتهمين أمام المحكمة”.
وكانت محكمة الدرجة الأولى قد قضت ببراءة ميثم بدر (31 سنة) وعيسى عبدالله (24 سنة) وناجي فتيل (32 سنة) ومحمد السنكيس (43 سنة) من التهمة الثانية الموجهة إليهم “إشعال حريق في سيارة الشرطة”، وسجنهم 5 سنوات عن باقي التهم المسندة إليهم، وهي “الاشتراك في تجمهر واستعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين (أفراد الشرطة المكلفين بحفظ الأمن) وسرقة سلاح وذخائر وحيازة أجزاء من السلاح”.
كما عاقبت المحكمة، المتهم الخامس حسن عبدالنبي (26 سنة) بالسجن 7 سنوات وغرامة 9 آلاف و985 دينارًا، وذلك عن تهم التجمهر واستعمال القوة والعنف مع أفراد الشرطة وإشعال حريق في سيارة الشرطة، ومعاقبة المتهمين علي الماضي (24 سنة) وحسين خاتم (22 سنة) وأحمد جعفر (34 سنة) وحسين شاكر (33 سنة) ومحمود حسن (21 سنة) وأحمد عبدالهادي (17سنة) بالحبس سنة عن تهمة التجمهر وهم من شملهم العفو، وبرأت المحكمة حسين جعفر طريف (20 سنة) وعبدالله محسن عبدالله (30 سنة) وإبراهيم محمد عرب (41 سنة) ومحمد مكي (18 سنة) من جميع التهم المنسوبة إليهم. وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين 3 تهم، وهي التجمهر والشغب وسرقة آلة ميكانيكية (سيارة الشرطة) وتعطيلها، إضافة إلى سرقة أسلحة رشاشة وذخائر وحيازة أسلحة وذخائر من غير ترخيص، حيث جرى القبض على المتهمين، وذلك بعد اشتعال المواجهات بين الشرطة ومتظاهرين في 17 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، حيث تمكن المتظاهرون من إحراق سيارة شرطة، بعد ما ألقوا عليها زجاجة حارقة، فيما استخدمت الشرطة الغازات المسيلة للدموع والرصاص المطاطي، إضافة إلى بندقيات (الشوزن) في تفريق المتظاهرين. وجاء في ملف القضية، أن المتظاهرين بدؤوا يرددون هتافات معادية للحكم وخرجوا إلى الطرق المحيطة، وعددهم يزيد على ألف شخص، وكان من بينهم المتهمون جميعًا عدا التاسع والعاشر والحادي عشر والخامس عشر، مستمرين في هتافاتهم ضد الحكومة. ولما طلبت منهم قوات الشرطة المختصة بمكافحة الشغب، وفض التجمهر والانصراف من المكان بهدوء، قاموا برشقها بالحجارة والأسياخ الحديد والزجاجات الحارقة لمنع أفراد الشرطة من أداء واجبهم. ثم أغلقوا الطريق على القوات بوضع حاويات القمامة والأحجار الكبيرة وسط الطريق ليعيقوا تقدمها نحوهم. ثم تمكنوا من الإحاطة بإحدى سيارات الجيب التابعة لهذه القوات، وألقى بعضهم الحجارة وأسياخ الحديد تجاهها، مما اضطر سائقها إلى الخروج منها والفرار بنفسه خشية على حياته تاركًا بداخلها سلاحاً نارياً آليًّا (مدفع رشاش) وبعض الذخائر. وعندئذ تمكن المتهمان الأول والثاني من سرقة ذلك السلاح وإخفائه بجهة غير معلومة، كما تمكن المتهم الثالث من سرقة جراب من القماش الأخضر بداخله خزينتي السلاح، كان ملقى على مقربة من السيارة، وأعطى هذه المسروقات للمتهم الرابع الذي قام بدوره بإخفائها في حجرة نومه في مسكنه، حيث قامت الشرطة بضبط المسروقات لديه. وبعد إتمام السرقة وضع المتهم الخامس زجاجة حارقة مشتعلة بالنار على المقعد الخلفي لسيارة الشرطة قاصدًا إحراقها فاحترقت بكاملها.
http://albiladpress.net/web/localnews.php?id=6595
