العدد 2306 الاثنين 29 ديسمبر 2008 الموافق 2 محرم 1430 هــ
——————————————————————————–
حقوقيون: نشر اعترافات متهمي «الإرهاب» مخالف لـ«التزامات جنيف»//البحرين
الوسط – عقيل ميرزا، علي العليوات، عادل الشيخ، علي طريف
العدد 2306 الاثنين 29 ديسمبر 2008 الموافق 2 محرم 1430 هــ
——————————————————————————–
حقوقيون: نشر اعترافات متهمي «الإرهاب» مخالف لـ«التزامات جنيف»//البحرين
الوسط – عقيل ميرزا، علي العليوات، عادل الشيخ، علي طريف
بثّ تلفزيون البحرين عند الساعة التاسعة من مساء أمس (الأحد) برنامجاً بعنوان «صفقة فاشلة مع الإرهاب» لم يتضمن اسم المعد أو المخرج، وبدأ البرنامج بعرض صور لمرافق حيوية في البحرين تحدث مقدم البرنامج بأن «أعمال الإرهاب» كانت تستهدف هذه المواقع، وبعد دقائق من بدء البرنامج تم عرض صور المتهمين متضمناً «اعترافات بقيامهم بأعمال إرهابية»، وقد أثارت هذه الخطوة من وزارة الإعلام مفاجأة في الشارع البحريني، وخصوصاً أن هذه القضية لا تزال ضمن تحقيقات النيابة العامة.
ومن جانبهم، اعتبر حقوقيون بث اعترافات وصور متهمي ما عرف بـ «التخطيط لعمل إرهابي» مخالفاً لالتزامات جنيف، إذ أوضح الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي أن «البحرين عضو في مجلس حقوق الإنسان، وقبل ترشحها للمجلس كانت عليها جملة من الالتزامات في مجال حقوق الإنسان، وما حدث مساء أمس من بث لاعترافات متلفزة يُعَدُّ انتهاكاً للالتزامات الدولية في جنيف». من جهتهم تحفّظ أهالي الموقوفين على بث اعترافات وصور أبنائهم، معتبرين ذلك «تشهيراً لهم قبل أن يقول القضاء كلمته».
إلى ذلك، كشفت هيئة الدفاع عن المتهمين لـ «الوسط» عن «لجوئها إلى محكمة الأمور المستعجلة قبيل البث لمنع نشر الاعترافات لمخالفتها للقانون ونص المادة 245 من قانون العقوبات، إلا أن محاولة الدفاع باءت بالفشل، بسبب غلق الهاتف المحمول الخاص بقاضي المحكمة».
وفي بيان أصدرته النيابة العامة في وقت متأخر من مساء أمس قالت إنها «أذنت بنشر وإذاعة أسماء وصور المتهمين في تلك القضية، بناءً على طلب جهاز الأمن الوطني» مبررةً ذلك بـ «مراعاة المصلحة العامة، ولإحاطة المجتمع بالحقائق».
——————————————————————————–
«الإعلام» تستبق القضاء وتنشر صور واعترافات المتهمين
الوسط – محرر الشئون المحلية
بث تلفزيون البحرين عند الساعة التاسعة من مساء أمس (الأحد) برنامجاً بعنوان «صفقة فاشلة مع الإرهاب»، وبدأ البرنامج بعرض صور لمرافق حيوية في البحرين تحدث مقدم البرنامج بأن «أعمال الإرهاب» كانت تستهدف هذه المواقع، وبعد دقائق من بدء البرنامج تم عرض صور المتهمين متضمناً «اعترافات بقيامهم بأعمال إرهابية»، وقد أثارت هذه الخطوة من وزارة الإعلام مفاجأة في الشارع البحريني، وخصوصاً أن هذه القضية لاتزال ضمن تحقيقات النيابة العامة.
وسعى البرنامج التلفزيوني إلى خلق رأي عام ضد هذه القضية، كما استهدف القول إن «الاعترافات» لم تكن تحت الضغط.
وفي حدود الساعة الحادية عشرة مساءً وزعت وكالة أنباء البحرين (بنا) على الصحف المحلية «اعترافات» للمتهمين، وتركزت الاعترافات على مشاركاتهم في أعمال التخريب. فضلاً عن ذلك استهدفت «الاعترافات» شخصيات محددة، كما تضمنت الاعترافات الحديث عن تدريبات سرية في إحدى المناطق السورية على تصنيع متفجرات بغرض استهداف مواقع حيوية في البحرين.
إلى ذلك أصدرت وكالة أنباء البحرين (بنا) بياناً صحافياً، أوردت فيه مقتطفات من «اعترافات» قالت فيه: «اعترف هؤلاء الشباب المغرر بهم بأنهم كانوا يقومون بأعمال حرق وتكسير للممتلكات العامة والخاصة وترويع الآمنين من المواطنين والمقيمين. كما اعترفوا بأن محرضيهم طلبوا منهم التعرض للمجنسين بالضرب والترويع لما من شأنه إثارة الفتن في البلاد، واشاروا إلى أن المحرضين طلبوا منهم تكثيف المسيرات والاعتصامات أمام الديوان الملكي والمساس بهيبة مجلسي الشورى والنواب والقيام بإعداد الكمائن لمواقع الشرطة وكيفية اقتناصهم، بالإضافة إلى حرق السيارات واستهداف بعض الأسواق والمجمعات التجارية والفنادق».
كما ذكر بيان وكالة أنباء البحرين أن «المتهمين اعترفوا بأنهم تلقوا تدريبهم في مزرعة بمنطقة الحجيرة في سورية بترتيب مع احد المحرضين حيث تم تدريبهم على كيفية صنع العبوات الناسفة وإطلاق الرصاص وإعداد الكمائن لرجال الأمن لما من شأنه إشاعة الفوضى والتخريب واستهداف أرواح الأبرياء من المواطنين والمقيمين بالمملكة».
كما قال البيان إن اعترافات المتهمين أشارت إلى أن «خطب الجمعة والمآتم والمحاضرات كانت تتضمن الكثير من التحريض وإثارة المشاعر العدائية وتحرض على إشاعة الفوضى وتعكير صفو الأمن من خلال الأعمال التخريبية وحرق الإطارات وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة».
وأضاف البيان «إن المتهمين كشفوا أن المخطط الذي أعدته المجموعة الإرهابية يتمثل في تصنيع عبوات ناسفة قوية الانفجار تستخدم في عمل إرهابي يستهدف المحلات التجارية والفنادق والأماكن التي يرتادها المواطنون والمقيمون خلال إجازة عيد الجلوس والعيد الوطني الأمر الذي كان سيودي بحياة الأبرياء ويتسبب في تدمير الممتلكات».
——————————————————————————–
«النيابة»: أذنا بإذاعة أسماء وصور متهمي المخطط الإرهابي للمصالح العامة
المنامة – النيابة العامة
صرح مسئول بالنيابة العامة بشأن التحقيقات التي تُجرى في قضية المخطط الإرهابي بأنه مراعاة للمصالح العامة، وتقديراً لأهمية إحاطة المجتمع بالحقائق في حدود ما سبق نشره من تصريحات وبيانات وبما لا يسمح بالتأثير على سير التحقيق، فإن النيابة العامة قد أذنت بنشر وإذاعة أسماء وصور المتهمين في تلك القضية، وذلك بناء على طلب جهاز الأمن الوطني.
وأضاف أن الإذن بالنشر جاء استجابة لما ساقه الطلب من اعتبارات ومبررات سائغة، غايتها تهدئة روع المواطنين وبث الطمأنينة في نفوسهم، بالتأكيد على إحكام السيطرة الأمنية على نشاط المتهمين الإجرامي وإحباط مخططهم تماماً.
——————————————————————————–
على خلفية بث «اعترافات» متلفزة…
الدرازي: ما حدث انتهاك لـ «التزامات جنيف»… والعكري يصفه بـ «إهدار» للعدالة
الوسط – عقيل ميرزا، علي العليوات
قال الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي إن الجمعية ستتجه للمجتمع الدولي لـ «عرض التجاوزات» لما قامت به الحكومة من عرض صور واعترافات متلفزة لمتهمين قبل أن يفصل القضاء حكمه، وقال الدرازي بعد بث الاعترافات: «إن الحكومة دوّلت القضية وبالتالي هي من تجبر الجهات الحقوقية على تدويلها».
وأوضح الدرازي أن «البحرين عضو في مجلس حقوق الإنسان، وقبل ترشحها للمجلس كان عليها جملة من الالتزامات في مجال حقوق الإنسان، وما حدث مساء أمس من بث لاعترافات متلفزة يعد انتهاكاً للالتزامات الدولية في جنيف».
وعبّر الدرازي عن قلق الجمعية من الطريقة التي تعاملت بها الأجهزة الرسمية من خلال بث ونشر اعترافات وأسماء وصور وإيحاءات مباشرة. مبيناً أنه لا يمكن معرفة الظرف الذي تمت فيه مثل هذه الأمور والقضاء لم يفصل في الموضوع، فماذا سيكون رد الجهات المعنية فيما لو حكم القضاء ببراءة أشخاص مما نسب إليهم. وطالب بإفساح المجال أمام شخصيات وجهات محايدة لمعاينة المعتقلين، كما طالب بإعطاء الأهالي الحق في زيارتهم.
وذكر الدرازي أن «مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان جميعها تعارض ما حدث مساء أمس، فالمادة 16 من مبادئ حماية الأشخاص تحت الاحتجاز تنص على أن أي شخص يحتجز في مكان ما يجب على السلطات أن تبلغ عائلته بمكان الاعتقال ولها الحق في زيارته، وهذه المبادئ موجودة في جميع مراكز الشرطة البحرينية، فضلاً عن ذلك فإنه لم يسمح للمتهم في أن يوكل له محامٍ ويجري مكالمة».
وحمل الدرازي كثيراً على عرض صور واعترافات المتهمين في التلفزيون، واعتبره «انتهاكاً للحقوق، وما حدث يدخل ضمن الانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان، وهو إعادة ما كان يحدث أيام قانون أمن الدولة»، وقال: «إن هذه الخطوة تعدٍ على مهمات السلطة القضائية».
من جهته، قال رئيس جمعية الشفافية البحرينية عبدالنبي العكري: «إن القضية كانت بعيدة عن الشفافية، إذ إن وزارة الداخلية خالفت بعدم إبرازها مذكرة اعتقال وهو ما يعد إخفاء للمعلومات». كما انتقد العكري عدم إخبار أهالي المعتقلين عن مكان الاحتجاز والتكتم والتضليل بهم. ووصف العكري بث صور واعترافات المتهمين على التلفزيون بأنه «إهدارٌ» للعدالة.
——————————————————————————–
حقوقيون يطالبون بحماية حقوق الموقوفين والسماح للأهالي بزيارة أبنائهم
الوسط – أماني المسقطي
طالب حقوقيون الحكومة بالالتزام بالشفافية في تقديم المعلومات والمحافظة على حقوق الموقوفين على ذمة قضية «المخطط الإرهابي» بجميع أوجهها، وخصوصاً في مسألة عدم تعرضهم لأي شكل من أشكال المعاملة السيئة أو التعذيب لإجبارهم على الاعتراف.
وفي هذا الصدد، أكد الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي على ضرورة التزام الحكومة بالشفافية في تقديم المعلومات والمحافظة على حقوق الموقوفين بجميع أوجهها، وذلك من ناحية الوجود القانوني وعدم تعرضهم لأي شكل من أشكال المعاملة السيئة، وألا تكون الاعترافات المأخوذة منهم قد تمت بمعاملة قاسية.
وأشار الدرازي إلى أن الأساليب العلمية تطورت جداً الآن، وأن أجهزة وزارة الداخلية أصبحت لا تقل عن نظيراتها في الحصول على الأدلة العلمية، لافتاً إلى أن إحدى الدول الاسكندنافية استخدمت البعوضة للكشف عن دليل علمي، وتم بواسطة تحليل الحمض النووي «DNA» كشف عصابة لسرقة السيارات، ما يعني أن التطور الجنائي بات متطور جداَ وأصبح بالإمكان الكشف عن أدلة القضايا الجنائية بسهولة.
كما طالب الدرازي بالسماح بزيارات عاجلة من قبل الأهالي لرؤية أبنائهم الموقوفين على ذمة القضية، ناهيك عن السماح للمنظمات الحقوقية لزيارتهم بشكل مباشر وعرضهم على لجنة طبية مستقلة، للتحقق من أنهم لم يتعرضوا لأي شكل من أشكال المعاملة غير الإنسانية.
أما بشأن مطالبة وزير الداخلية بتشديد العقوبات على الجرائم الإرهابية، فقال الدرازي: «نستغرب تصريح الوزير، وخصوصاً أن البحرين تُنتقد على قوانينها بشأن العقوبات ومكافحة الإرهاب والتجمعات، والتي لا تتماشى مع روح المشروع الإصلاحي لجلالة الملك ولا الدستور أو الميثاق أو المواثيق الدولية التي صادقت عليها مملكة البحرين وأصبحت طرفاً فيها وخصوصاً العهدين الدوليين بشأن الحقوق السياسية والمدنية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية الذي يسمو على القوانين المحلية».
وأضاف: «الديمقراطية وحقوق الإنسان حزمة واحدة ولا تتجزأ، كما لا يمكن تفصيلها حسب المزاج وأخذ ما نريد ولا نأخذ ما لا نريد، وهي حزمة كاملة وشرعة دولية. ومن المهم جداً الأخذ بها».
كما أكد الدرازي أن جمعيته ضد من يحاول الإساءة إلى البحرين على أي صعيد، وأنها لا تقبل بأي فرد أو جماعة تقوم بذلك، مضيفاً: «يهمنا أن تكون البحرين آمنة وأن تسود الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان البحرين بشكل دائم، لذلك فإن مسألة تطبيق القوانين وإنشاء دولة القانون مهم جداً في هذه المرحلة، لأن ذلك يجعل الناس سواسية، ويطبق القانون عليهم من دون أي تمييز».
أما رئيس الجمعية البحرينية للشفافية عبدالنبي العكري، فقال: «ليس من حق أية جهة أن تتهم أي شخص في أية قضية قيد التحقيق، والشيء المعروف أن المتهم بريء حتى تصدر المحكمة حكمها، والموقوفون الذين تحدث عنهم وزير الداخلية ما زالوا في مرحلة التحقيق من قبل النيابة العامة، وبالتالي فإن أي حديث من قبل أية جهة كانت بشأنهم باليقين من أنهم ارتكبوا الجرم يضر بحقوقهم كموقوفين».
وتابع: «سبق وأن لاحقت النيابة العامة صحفاً لأنها نشرت أسماء أناس متهمين في مثل هذه القضايا، ووزارة الداخلية والنيابة العامة غير موفقتين في هذه النقطة، إذ إن ذلك يؤثر على نزاهة القضاء في هذه المسألة».
وأشار العكري إلى أن القضية التي تعاني منها البحرين هي قضية الاحتقان السياسي والاجتماعي، وأنه كان الفرق كبير في العامين 2000 و2001 عن الوقت الحالي حين كان هناك حراك سياسي وانفراجة سياسية قبل أن تتدهور الأمور».
وأضاف: «الحلول الأمنية لن تحل مشكلة البلد، والمطلوب الآن هو عقد الحوار بين الحكم والقوى السياسية والاجتماعية الدينية في البلد، وإلا فإن استمرار الوضع على ما هو عليه يعني أننا سنسمع في كل يوم عن قضية جديدة».
وطالب العكري بأن يتم إعطاء فرصة لمحامي الموقوفين وأهاليهم للإعلان عن وجهة نظرهم مثلما سمحت وزارة الداخلية لنفسها بذلك، باعتبار أن وزارة الداخلية ليست الوحيدة التي تحتكر الحقيقة.
——————————————————————————–
أكدوا لجوءهم لمحكمة الأمور المستعجلة والنيابة العامة
«هيئة الدفاع»: محاولات إيقاف بث الاعترافات باءت بالفشل
الوسط – عادل الشيخ
كشفت هيئة الدفاع عن متهمي ما عُرِف بـ «التخطيط لعمل إرهابي» لـ «الوسط» عن «لجوئها إلى محكمة الأمور المستعجلة قبيل بث تلفزيون البحرين مقابلات واعترافات المتهمين مساء أمس (الأحد)، وذلك لمنع نشر تلك المقابلات لمخالفتها للقانون ونص المادة 245 من قانون العقوبات، إلا أن محاولة الدفاع باءت بالفشل، بسبب غلق الهاتف المحمول الخاص بقاضي المحكمة».
وأضافت الهيئة أنها «بعد تلك المحاولة لجأت إلى النيابة العامة لمنع نشر وبث المقابلات، إلا أن رئيس النيابة العامة أفاد بتصريح النيابة العامة لوزارة الداخلية بإجراء تلك المقابلات وبثها».
وطالبت الهيئة بـ «محاكمة من صرّح بنشر المقابلات والاعترافات»، واصفةً سلوك الحكومة بالسلوك «الذي لا تقوم به إلا دولة بلويسية لا تحترم النظام القضائي ولا تحترم دستورها والمبادئ الواردة فيه، كما أنها لا تحترم ولا تقيم أي وزن للقوانين التي تسنها بنفسها».
وعن الاعترافات التفصيلية للمتهمين، قالت هيئة الدفاع: «إن تلك الاعترافات مرفوضة لعدم معرفتنا بالظروف التي مر بها المتهمون في تحقيقات النيابة العامة، كما سجل في محاضرها»، معلنةً لـ «الوسط» عن طلبها بـ «إجراء تحقيق ادعاءت التعذيب وانتهاك حقوق الإنسان».
وعن الخطوات المقبلة التي ستلجأ لها هيئة الدفاع، ردّ المحامون أنهم سيلجأون إلى «المجلس الأعلى للقضاء لإطلاعه على ما جرى ومخالفته للقانون».
كان ذلك، في مقابلة أجرتها «الوسط» عشية أمس (الأحد) بعيد بث تلفزيون البحرين مقابلات مع المتهمين تتضمن تفاصيل باعترافاتهم في القضية المنسوبة إليهم.
فمن جانبه، علّق عضو هيئة الدفاع عن المتهمين المحامي محمد أحمد على موضوع البث بالقول: «إن سلوك الدولة المتمثل في إذاعة ونشر اعترافات المتهمين على شاشة التلفزيون، هو سلوك لا تقوم به دولة تحترم النظام القضائي وتحترم دستورها والمبادئ الواردة فيه، كما أنها توحي بأن الدولة لا تحترم ولا تقيم أي وزن للقوانين التي تسنها بنفسها، ودليلي على ما أقول نص المادة 245 من قانون العقوبات».
وكشف أحمد لـ «الوسط»: «في لحظة علمنا كهيئة دفاع عن موضوع إذاعة المقابلات مع المتهمين، لجأنا على الفور إلى محكمة الأمور المستعجلة لاستصدار أمر من القاضي بمنع النشر، إذ اتصلنا بأمين سر محكمة الأمور المستعجلة لإقامة دعوى مستعجلة لاستصدار أمر عاجل وفوري من القاضي بمنع هيئة تلفزيون البحرين من نشر هذه المقابلة، إلا أن أمين سر المحكمة أبلغنا أن هاتف القاضي مغلق».
وأضاف «ثم لجأنا إلى النيابة العامة باعتبارها الجهة التي تتولى التحقيق في القضية والأمينة على المتهمين والمسئولة عنهم قانوناً، إلا أننا فوجئنا بأن برد رئيس النيابة العامة المتمثل في صدور إذن من النيابة بنشر وإذاعة هذه المقابلات».
وعما إذا كان هذا الإذن الصادر من النيابة يعطي الغطاء القانوني لنشر هذه المقابلات ردّ أحمد «هذا الإذن غير جائز، والقانون واضح جداً، فالغرض من هذه المقابلة هو التأثير على القاضي وهذه مخالفة صريحة للقانون، فالدولة تخالف القانون والدستور ولا تحترم حتى نظامها القضائي».
وعن الخطوات المقبلة التي ستلجأ إليها هيئة الدفاع، أجاب المحامي محمد أحمد: «هناك عدة خيارات، إلا أننا سنلجأ إلى المجلس الأعلى للقضاء، ووضعه أمام مسئولياته باعتباره الجهة المسئولة على الجهاز القضائي برمته بما فيها النيابة العامة، وسنتدارس كهيئة دفاع باقي الخطوات».
وعن الاعترافات التفصيلية للمتهمين أعلن عضو هيئة الدفاع المحامي حافظ حافظ عن «تشكيك الدفاع في صحة هذه الاعترافات، ذلك أنه ومن خلال حضورنا جلسات التحقيق مع المتهمين أفادوا بتعرضهم للمعاملة السيئة ولانتهاكات، وقد قام المتهمون بعرض آثار موجودة على أجسامهم (في اليدين والرجلين)، وتم تثبيت تلك الإصابات في محاضر تحقيقات النيابة العامة». وقال: «طلبنا من النيابة العامة إثبات التعذيب في محاضر التحقيق، وقام رئيس النيابة العامة بمعاينة الإصابات، وتم تثبيتها في المحاضر، وطلبنا من النيابة العامة باعتبارها الجهة القائمة على التحقيق بفتح تحقيقٍ مستقل في جريمة التعذيب التي تعرض لها المتهمون، إذ أفاد ثلاثة متهمين بتعرضهم للتعذيب، وأعمارهم تتراوح ما بين 22 و28 عاماً».
وأردف حافظ «حضرت أغلب التحقيقات، وبعد حضورنا التحقيق مع المتهمين تم تسجيل ما صرحوا به، وطلبنا من النيابة العامة فتح تحقيق مع جهاز الأمن الوطني بالنسبة لما تعرض له المتهمون، وقد سجل رئيس النيابة العامة ذلك الطلب، وقمنا بمراجعة النيابة يوم أمس (الأحد) بخصوص ذلك الطلب، إذ اتضح عدم البت فيه». واستدرك حافظ «كما راجعنا النيابة العامة بالنسبة للتصريحات التي تنشر في الصحافة ووسائل الإعلام وأثرها على سير القضية وسريته».
وعن إمكان أخذ القاضي باعترافات المتهمين، علّق المحامي محمد أحمد «بأن أي قاضٍ في العالم لا يمكن له أن يأخذ بما ينشر أو يذاع في وسائل الإعلام كبينة مقبولة لإثبات الاتهام المسند لارتكاب المتهمين للوقائع المنسوبة إليهم».
وعن التحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع المتهمين، قال أحمد: «إن النيابة العامة تمارس ضغطا نفسيا وبدنيا من خلال القيام بتحقيقاتها مع المتهمين في أوقات متأخرة، فأغلب التحقيقات التي تجريها تكون من الساعة10 مساءً إلى 4 صباحاً، وهذه الأوقات غير طبيعية، وهذا الأمر يعتبر عقابا بدنيا ونفسيا».
على الصعيد ذاته، علّقت المحامية جليلة السيد لـ «الوسط»: «بالرجوع إلى الأصول إلى المتعارف دولياً فيما يتعلق بصيانة حقوق المتهمين وتأمين محاكمة عادلة لهم، فإن من أهم تلك الأصول أن تتوافر إلى المتهمين أجواء محاكمة عادلة لا يتم فيها التأثير لا على الرأي العام ولا التدخل في تشكيل قناعات القضاة الذين سيتولون البت في القضية، وهم جزء لا يتجزأ من أفراد المجتمع ومكون من مكونات الرأي العام، وبالتالي فإن إدانة المتهمين سلفاً عبر وسائل الإعلام ونشر أسمائهم وتفاصيل الجرم المنسوب إليهم والإشارة بشكلٍ واضح إلى أنهم هم من ارتكبوا تلك الأفعال بلا أدنى شك ممارسات غير متماشية مع المعايير الدولية المقررة للمحاكمات العادلة، وبالتالي يصعب الحديث عن قاضٍ مستقل صالح للبت في هذه القضية إذا ما تمت الإدانة سلفاً عبر وسائل الإعلام العامة، ومن المؤسف أن اليوم كما كان الأمس يتم التهاون في حفظ حقوق المتهمين في محاكمات عادلة عبر مثل هذه الممارسات غير الملتزمة بالأصول المقررة دولياً». وفي السياق ذاته، أفاد عضو هيئة الدفاع المحامي محمد التاجر: «من ناحية قانونية للأسف نجد أن الحكومة تتعامل بشكل يفتقد إلى أبسط قواعد الحكمة». متسائلاً: «لا نعلم ما الحكمة في نقل مشكلة مثل هذه إلى المحافل الدولية وإرسال وفود للدول الكبرى والدول الشقيقة؟ وفي نهاية الأمر المشكلة هي داخلية، في حين نجد أن أموراً كثيرة من القضايا الحساسة التي تمس المواطن وحقوقه ترفض فيها الحكومة نقلها إلى جهات خارجية».
——————————————————————————–
«العقوبات» يجرم نشر معلومات تؤثر في القضايا المطروحة أمام القضاء
«يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز مئة دينار من نشر بإحدى طرق العلانية أموراً من شأنها التأثير فيمن يناط بهم الفصل في أية دعوى مطروحة أمام جهة من جهات القضاء أو المكلفين بالتحقيق أو بأعمال الخبرة أو التأثير في الشهود الذين قد يطلبون لأداء الشهادة في تلك الدعوى أو ذلك التحقيق أو أمور من شأنها منع الشخص من الإفضاء بمعلوماته لذوي الاختصاص أو التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في الدعوى أو في التحقيق أو ضده، فإذا كان النشر بقصد إحداث التأثير المذكور أو كانت الأمور المنشورة كاذبة عُد ذلك ظرفاً مشدداً».
——————————————————————————–
استنكروا إصدار الأحكام جزافاً قبل كلمة القضاء… أهالي الموقوفين:
بث اعترافات أبنائنا تلفزيونياً منافٍ لحقوق الإنسان
الوسط – علي طريف
استنكر أهالي الموقوفين على ذمة قضية ارتكاب «أعمال إرهابية» عرض أبنائهم على شاشة التلفزيون ونشر صورهم في الصحف المحلية والإدلاء باعترافاتهم قبل انتهاء التحقيق معهم وإحالتهم للمحكمة المختصة بمباشرة الموضوع.
واعتبر الأهالي عرض أبنائهم عبر وسائل الأعلام منافٍ لحقوق الإنسان وحقوق الموقوفين.
إلى ذلك قال شقيقا الشاب الموقوف محمد عبدالامير إن المتهمين السابقين في قضية الخلية الإرهابية كانوا متورطين بأسلحة وضبطوا بها في البحرين، الا أن السلطات أفرجت عنهم بأسرع وقت ولم يتم عرض اعترافاتهم أو صورهم في وسائل الأعلام.
وأضاف الشقيقان أن عرض الصور والاعترافات إهانة لكل أهالي الموقوف والموقوف نفسه.
أما زوجة الموقوف محسن أحمد القصاب؛ حميدة محمد أحمد ذكرت أن نشر الصور والاعترافات في وسائل الإعلام إهانة لحقوق المتهم ولحقوق عائلته، وأن نشر صورهم واعترافاتهم إخلال بحكم القانون الذي يعتبر كل متهم بريئاً حتى تثبت إدانته أمام محكمة عادلة.
وتساءلت زوجة الموقوف «كيف هو حال ابنتي التي تبلغ من العمر عامين حين تشاهد والدها في التلفزيون؟!»
وتطرقت زوجة القصاب إلى طريقة اعتقاله شاكية لـ «الوسط»: «استيقظت فجراً عند الساعة 5.15 صباحاً على صوت ضرب باب شقتنا الكائنة في منطقة جدحفص، وكانت الفوضى تعم خارج المسكن وكأن من في الخارج هم قوات مكافحة الشغب، وعليه أسرعت إلى إيقاظ زوجي الذي كان نائماً، وأخبرته بالأمر فتوجه لأداء الصلاة، وبعدها اختفى الصوت».
وأضافت «وفي تلك الأثناء شرعت إلى تهيئة نفسي للتوجه إلى المدرسة، في حين توجه زوجي إلى الخارج لتشغيل السيارة وهي سيارة تعود لجهة عمله، وذلك استعداداً للتوجه للعمل، وبعد مرور فترة زمنية خرجت من المسكن على أمل أن أرى زوجي، إلا أنني فوجئت بأنه اختفى والسيارة».
وأضافت «أخبرني الجيران أنهم شاهدوا رجال الأمن من عسكريين ومدنيين، قاموا باعتقال زوجي، وهو الأمر الذي أثار دهشتي واستغرابي، فزوجي يعمل مسئول توظيف في إحدى الشركات المعروفة، ولا علاقة له بالأحداث الأمنية، كما أنه يقضي غالبية وقته في العمل، إذ إنه يبدأ عمله عند الساعة 7.30 صباحاً، وينتهي 5.30 مساءً، كما أنه ليس من ذوي السوابق، وصحيفته بيضاء، ويقضي كل وقته في العمل والمنزل».
وتابعت «توجهنا إلى مركز شرطة الخميس ومركز مدينة حمد، والتحقيقات الجنائية، مستفسرين عن مكان ومصير زوجي، إلا أن الرد كان بعدم معرفة مكانه!».
عائلة الموقوف محمد سلمان استنكرت بشدة نشر الصور والاعترافات عبر وسائل الأعلام وأنها ومنذ اعتقال ابنها لا تعرف عنه شيئاً، واستغربت العائلة حديث وزارة الداخلية عن شفافية تعاملها في الموضوع وابنها ومنذ يوم اعتقاله إلى اليوم من دون ملابس وحاجاته الأساسية.
وتساءلت «إذا كانت هناك شفافية لماذا لا يتم عرض الموقوفين على وسائل الإعلام وهم يدلون باعترافاتهم بوجود المنظمات الدولية والحقوقية للتأكد من صحة اعترافاتهم وتكون مباشرة».
وأضافت العائلة أنها راجعت جهاز الأمن الوطني والتحقيقات الجنائية وعدداً من مراكز الشرطة التي تنفي معرفتها بوجود ابنها لديها لإيصال ملابس له والاطمئنان على صحته».
وتساءلت العائلة عن كيفية الوصول إلى مكان وجود ابنها وكل مركز أو جهة أمنية ترفض التصريح أو الإفصاح عن مكان وجوده. وكانت عائلة الشاب المقبوض عليه من منطقة الديه قالت: «إن جلالة الملك والمشروع الإصلاحي يرفضان ما قامت به قوات مكافحة الشغب وحرمان ابنها من أبسط حقوقه كموقوف، كالاتصال بعائلته أو معرفة مكان وجوده أو منع المحامي من حضور التحقيق على الرغم من أن عائلته وكلت له المحامي محمد الجشي للترافع عنه». وتابعت «إن الجهات الأمنية التي قمنا بزيارتها ترفض الإفصاح عن مكان وجوده، وعن حالته الصحية».
وأضافت «إننا نعيش في أيام مشرقة عكس الحقبة السابقة، إلا أننا تفاجأنا بطريقة الترويع والاعتقال ووقت الاعتقال، وإننا كعائلة علّمنا والدنا المرحوم وتربينا وتعلمنا من أجدادنا حب الوطن والدين، ونستنكر أي عمل إرهابي وكعائلة تربينا على أن هناك قنوات رسمية وقانونية نستطيع من خلالها توصيل صوتنا إذا أردنا».
وذكرت العائلة أن القوات التي قبضت على ابنها «لم تكن تحمل إذناً من النيابة العامة ولم تبرزه لنا، والغريب في الأمر أن الضابط المرسل كان يردد أن لدينا أمر قبض من المحكمة، بينما المعروف أن الجهة المخولة لإصدار أمر القبض هي النيابة العامة».
وانتقدت العائلة طريقة القبض على ابنها، قائلة: «إن القوات روعت والدتنا التي تعاني من مرض السكري والضغط التي كدنا نفقدها لو لا قدر الله بسبب الطريقة المروعة وتوقيت الاعتقال».
وأفصحت العائلة عن أن «بعد القبض على ابننا عادت القوات بالطريقة المروعة نفسها ظهراً واقتحمت المنزل الذي كان يوجد به أطفال ونساء وأغلقت الشارع الرئيسي والفرعي للمنطقة».
وأشارت العائلة إلى أن «العديد من المراكز الأمنية رفضت الإفصاح عن مكان وجوده للاطمئنان عليه وتوصيل ملابس له وخصوصاً أن الطقس بارد».
علي مكي جاسم شقيق الشاب الرهينة وشاب آخر اتفق مع الأهالي عن استنكاره الشديد من عرض صور شقيقه عبر وسائل الأعلام، مستغرباً من تحويل أخيه الرهينة إلى متهم في القضية.
وطالب شقيق المقبوض عليه كمتهم بعدما كان رهينة الإفراج عنه ومعرفة مكان وجوده.
وكانت عائلة الشاب الرهينة ذكرت أن قوات الأمن قبضت على ابنها كرهينة حتى يقوم شقيقه المطلوب بتسليم نفسه.
وأضافت العائلة أن قوات مكافحة الشغب داهمت منزلها فجر الاثنين الماضي وقامت بتفتيش المنزل.
وطالبت العائلة بالإفراج عن (الشقيق الرهينة) الذي اقتادته قوات مكافحة الشغب إلى جهة مجهولة.
وأكدت العائلة أنها راجعت العديد من مراكز الشرطة، إلا أن هذه المراكز كانت ترفض الإفصاح عن مكان وجود شقيق المطلوب.
شقيق الموقوف أحمد السميع استنكر عرض اعترافات وصور شقيقة عبر وسائل الأعلام والصحف، مطالباً الجهة المعنية بنقل الاعترافات والصور بجعلها مباشرة وعلى هيئة سؤال وجواب ويكون مباشراً وبحضور منضمات قانونية ودولية وحقوقية.
الوصلة:
http://www.alwasatnews.com/news/print_art.aspx?news_id=846679&print=true
صحيفة الوسط 2008 – تصدر عن شركة دار الوسط للنشر و التوزيع – جميع الحقوق محفوظة
