البحرين: اعتقالات للنشطاء واقتحامات للقرى الشيعية واستخدم مفرط للقوة باستعمال قوات أجنبية
في ظل احتقان أمني وسياسي، السلطة تزعم كشف خلية إرهابية أخرى
البحرين: اعتقالات للنشطاء واقتحامات للقرى الشيعية واستخدم مفرط للقوة باستعمال قوات أجنبية
في ظل احتقان أمني وسياسي، السلطة تزعم كشف خلية إرهابية أخرى
يعبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه الشديد جراء الحالة الأمنية المتدهورة في البلاد والاستخدام المفرط للقوة والاعتقالات الواسعة واقتحام المنازل في العديد من قرى البحرين الشيعية في أوقات الفجر من اجل القبض على النشطاء والمتظاهرين أو المحتجين .
فقد سادت أجواء من المواجهات الأمنية بين المتظاهرين والقوات الخاصة المشكلة من قوات أجنبية، في جميع قرى ومناطق البحرين، وذلك بعد أن منعت السلطة مظاهرة سلمية في 17 ديسمبر الماضي دعت لها اللجنة الوطنية للشهداء وضحايا التعذيب لتخليد الذكرى السنوية للشهداء وضحايا التعذيب. وقد اختير هذا التاريخ من كل عام ليعيد الذكرى بسقوط اثنين من المواطنين الشباب قتلى برصاص رجال القوات الخاصة في تسعينيات القرن الماضي أثناء مشاركتهم في مسيرة سلمية في قرية السنابس تنادي بإصلاحات سياسية وديمقراطية وعودة الحياة النيابية .
وتركزت الصدامات في قرى الدراز والسنابس وجد حفص والديه والسهلة وجبلة حبشي وسترة والمالكية وبني جمرة والسهلة الفوقية، وقد تراوحت أعمار المعتقلين- وجميعهم مواطنين من أبناء الطائفة الشيعية- ما بين العشرين والثلاثين عاما. ويعتقد مركز البحرين لحقوق الإنسان بأن غالبية المعتقلين تم استهدافهم لنشاطهم الحقوقي والشعبي وفي اللجان الحقوقية المختلفة.
ومن جهة أخرى أعلن مصدر مسئول بجهاز الأمن الوطني عبر خبر تم بثه لوكالات الأنباء المحلية و العالمية عن اكتشاف خلية “إرهابية ” مكونة مجموعة من المواطنين البحرينيين كانت “تخطط” لتنفيذ عمل إرهابي يهدف إلى الإخلال بالأمن العام وترويع الأبرياء الآمنين وتهديد حياتهم، كما جاء في البيان- الذي لم يكشف عن عدد الأفراد المشتركين ولا عن تفاصيل القضية. وفي حين أن البيان تحدث عن نية الخلية في التفجيرات وقتل وترويع المواطنين والأجانب إلا انه لم ينشر أي تفاصيل أو صورا لطبيعة هذه المتفجرات المزمع تفجيرها أو الأماكن المقصودة بالتفجير.
ولوقت قريب، دأبت أجهزة الأمن في البحرين على اختلاق الحوادث الأمنية الوهمية أو المبالغة فيما يحدث من أعمال احتجاج أو “شغب” على خلفية الظروف والاحتقان الأمني والسياسي الذي تمر به البلاد نتيجة سياستها في التمييز ضد الشيعة وفي الملفات العالقة الأخرى. وقد قامت في السابق عدة مرات بتصوير بعض الأعمال الاحتجاجية وكأنها مخططات إرهابية وتحدثت عن خلايا ومعسكرات للإرهاب، إلا إنها أخفقت في تقديم أي دلائل تدعم هده المزاعم والادعاءات. وفي العام 2006م، كانت قد ادعت بأنها اكتشفت مخطط إرهابي ومعسكر تدريبي لتدريب الإرهابيين في قرية بني جمرة، و تبين فيما بعد بأنه مجرد مزرعة عادية لا تمت لرواية الأمن بأي صلة، بل أصبحت هذه القضية محل تندر وتعليقات ساخرة عند الصحافة والشارع البحريني.
والقضية الأخرى هي قضية وفاة ماجد أصغر بخش- أحد أفرد القوات الخاصة باكستاني الجنسية الذي كان يعمل بلباس مدني في دورية أمنية مسلحة ، أثناء الحادث الذي زعمت الجهات الأمنية في بادئ الأمر بأنه قد تسبب في وفاته نتيجة للحرق العمد لسيارته من قبل المتظاهرين في قرية كرزكان، إلا انه تبين لاحقا من تقارير الطب الشرعي بأنه توفي نتيجة إصابة بالرأس وليس الحرق، مؤكداً شهادة المحامين بإن الضربة والوفاة قد تكون ناتجة عن حادث. بل زاد من تلك الشكوك في هذه القضية أيضا، هو حصول المحاميين على وثائق ومستندات تثبت أن “بخش” قد مات في وقت مختلف عن ذلك اليوم الذي أعلن فيه عن وفاته في الحادث المزعوم.
وبحسب البيان الذي أصدرته السلطات الأمنية فان المتهمين في القضية سيتم محاكمتهم وفق قانون الإرهاب المدان دولياً (قانون رقم 58 للعام 2006م بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية). وكان المقرر الخاص المعني باحترام حقوق الإنسان في سياق الحرب على الإرهاب بالأمم المتحدة قد أدان هذا القانون إلى جانب الكثير من المنظمات المحلية والإقليمية والدولية وعلى رأسها منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومان رايتس واتش ومنظمة الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ومنظمة فرونت لاين، وذلك لتعارض القانون مع المبادئ والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وحتى هذه اللحظة، لم يستطع أي من المتهمين مقابلة أسرته أو بحاميه، وأجريت جميع التحقيقات في النيابة العامة لساعات طويلة ومن منتصف الليل إلى ساعات الصباح. ويعتقد بأن النيابة العامة تستخدم هذا الوقت لأبعاد المحامين من الوصول إلى موكليهم أو التأكد بإنهم لا يلتقوا بأسرهم .
وتمر البحرين بحالة من الاحتقان الشديد نتيجة الملفات العالقة مثل التمييز الممنهج ضد أبناء الشيعة، وسجن واعتقال عشرات المعتقلين في السجون البحرينية، والتجنيس والتوطين، والملف الدستوري، ويخشى أن يتحول هذا الاحتقان وهذه السياسة الحكومية في المزيد من التصعيد الأمني في الأيام والأشهر القادمة.
ويطالب مركز البحرين لحقوق الإنسان بما يلي:
1- إخلاء جميع السجون من المعتقلين السياسيين والحقوقيين.
2- وقف التمييز الممنهج ضد أبناء الشيعة في جميع الميادين.
3- وقف التجنيس والتوطين وجلب المرتزقة للعمل بالقوات الخاصة.
4- الجلوس مع القوى المجتمعية المختلفة من اجل وضع الحلول العملية للملفات العالقة
5- اعتماد اليوم السابع عشر من ديسمبر كيوم وطني لضحايا التعذيب.
6- التوقف عن الاعتداء على المسيرات والتظاهرات السلمية على اعتبار إنها وجه من أوجه حرية التعبير
