العدد 1034 السبت 22 ذو الحجة 1429 هـ – 20 ديسمبر 2008
»أخبار وتقارير«
معلناً عن تشديد العقوبات في قانون التجمعات
وزير الداخلية: قوات حفظ النظام فضت المسيرة لتعرض رجال شرطة للاعتداء
العدد 1034 السبت 22 ذو الحجة 1429 هـ – 20 ديسمبر 2008
»أخبار وتقارير«
معلناً عن تشديد العقوبات في قانون التجمعات
وزير الداخلية: قوات حفظ النظام فضت المسيرة لتعرض رجال شرطة للاعتداء
أعلن وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة أنه ‘’سوف يتقدم باقتراح لإجراء تعديل تشريعي في قانون الاجتماعات العامة، ينص على تشديد العقوبات على جرائم الشغب والتخريب التي تحدث من المنظمين والمشاركين بسبب الخروج عن الإطار القانوني للاجتماعات أو المسيرات ومسؤوليتهم جنائياً عن هذه الأعمال وما ينشأ عنها من أضرار أو إصابات، وكذلك إلزامهم بالتعويض عن تلك الأفعال لكون القانون قد أجاز لهم الاستعانة بأفراد الشرطة للمحافظة على النظام وعليهم اتخاذ إجراءات الحيطة كافة بشأنها’’.
وقال الوزير في تصريح له عقب المسيرة التي نظمها عدد من الجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني ‘’الوزارة وافقت على مسيرة تضامنية مع الشعب الفلسطيني نتيجة لقيام بعض المواطنين بإخطار مدير عام مديرية شرطة محافظة العاصمة برغبتهم في تنظيم مسيرة عصر يوم أمس’’.
وأضاف ‘’شارك في المسيرة نحو 3 آلاف شخص، إلا أن مجموعة من المشاركين خرجوا عن مضمونها، وقام رجال الأمن بإخطار منظمي المسيرة بضرورة الالتزام بالقانون والمحافظة على النظام والأمن، إلا أنه تم تجاوز ذلك إلى قيامهم بالاعتداء على رجال الشرطة ما أدى إلى أحداث إصابات لأحد الضباط وشرطي وأحد من أفراد شرطة خدمة المجتمع مما استدعى تدخل قوات حفظ النظام لفض المسيرة’’.
وأشار إلى أن ‘’وزارة الداخلية حينما وافقت على المسيرة السلمية أو غيرها من المسيرات أو الاجتماعات الأخرى التي تتم وفقا للقانون، فإن ذلك يؤكد دعمها لحرية وحق التعبير عن الرأي الذي كفله الدستور والمواثيق الدولية كافة، باعتبار أن ذلك يؤدي إلى تدعيم الشراكة المجتمعية’’. وأضاف أن ‘’المسيرات والتجمعات القانونية تهدف إلى التعبير عن الرأي، وأن الوزارة لم تمنع أو تفض أي مسيرة أو تجمع طالما كان في إطار القانون، فيما تستخدم الصلاحيات القانونية لفض تلك المسيرة أو التجمع إذا ما خرج المشاركون عن الإطار القانوني لها وارتكابهم لجرائم معاقب عليها قانوناً’’.
وتابع ‘’قانون الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات ألزم منظمي الاجتماع أو المسيرة (وهم مقدمو الإخطار عنها) بضرورة المحافظة على النظام ومنع أي خروج على القانون أو على صفة الاجتماع وأوجب عليهم منع أي خطاب أو نقاش يخالف النظام العام أو الآداب أو يشمل على التحريض على ارتكاب الجرائم، وأنه منح لهم هذا القانون حق الاستعانة بقوة الشرطة للمحافظة على النظام’’، لافتاً إلى أنه ‘’استناداً إلى ذلك، كان يجب على منظمي الاجتماع قبل أن يقدموا طلبا لتنظيم أي اجتماع أو مسيرة أن يكونوا على قدر المسؤولية المقررة عليهم قانوناً والالتزام بكل الالتزامات القانونية الواردة بالقانون والتي تفيد مسؤوليتهم عما يحدث إذا ما ثبت علمهم ومشاركتهم في أي أعمال مخالفة للقانون’’.
وأكد الوزير أنه ‘’في ظل تكرار أعمال العنف والشغب التي يلجأ إليها البعض رغم الموافقة على تنظيم أي اجتماعات أو مسيرات سلمية طبقا للقانون، فإن ذلك ينبئ أن هؤلاء من دائمي الشغب وأعمال العنف، وهو ما سيدعو إلى أن تقوم وزارة الداخلية باستخدام الصلاحيات القانونية المقررة في القانون لضبط وحفظ النظام والأمن العام سواء تلك المقررة في قانون الاجتماعات أو غيره من القوانين الأخرى، وذلك بزيادة الإجراءات الأمنية مستقبلاً بما يضمن عدم الإخلال بالأمن أو النظام العام والمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة وعدم التهاون مع الخارجين على القانون ومرتكبي أفعال الشغب والتخريب بما يكفل السيطرة على الأوضاع وفرض الأمن والنظام العام’’، مشيراً إلى أن ‘’الوزارة قد اتخذت بالفعل كافة الإجراءات القانونية حيال تلك الواقعة ومن شارك في أفعال الشغب والتخريب’’.
رابط المقال : http://www.alwaqt.com/art.php?aid=143457
© 2006 – 2008 صحيفة الوقت، جميع الحقوق محفوظة.
www.alwaqt.com
