العدد 2297 السبت 20 ديسمبر 2008 الموافق 22 ذو الحجة 1429 هــ
——————————————————————————–
طالبتا بوسيلة للاتصال بابنيهما
عائلتا المتهمَين بـ «الإرهاب» توكلان محامياً للترافع عنهما
الوسط – محرر الشئون المحلية
العدد 2297 السبت 20 ديسمبر 2008 الموافق 22 ذو الحجة 1429 هــ
——————————————————————————–
طالبتا بوسيلة للاتصال بابنيهما
عائلتا المتهمَين بـ «الإرهاب» توكلان محامياً للترافع عنهما
الوسط – محرر الشئون المحلية
ذكرت عائلة الموقوفَين على ذمة قضية الاتفاق على القيام بأعمال التفجير بقصد الإخلال بالأمن العام، أنهما وكلتا المحامي محمد الجشي للترافع عن ابنيهما، إلا أن العائلتين لم تتمكنا من الوصول للمكان الموجود فيه ابناهما بسبب التكتم من قبل الجهات الأمنية، للالتقاء بابنيهما أو الاتصال بهما لإخبارهما عن توكيل محام لهما، وناشدت العائلتان منظمات حقوق الإنسان بالتدخل في الموضوع لكي يتمكن الموقوفان الحصول على ابسط حقوقهما.
إلى ذلك، قالت عائلة الشاب المقبوض عليه من منطقة الديه أن جلالة الملك والمشروع الإصلاحي يرفضان ما قامت به قوات مكافحة الشغب وحرمان ابنهم من أبسط حقوقه كموقوف، كالاتصال بعائلته أو معرفة مكان وجوده أو منع المحامي من حضور التحقيق على الرغم من أن عائلته وكلت له المحامي محمد الجشي للترافع عنه، وقالت العائلة «إن الجهات الأمنية التي قمنا بزيارتها ترفض الإفصاح عن مكان وجوده، وعن حالته الصحية».
وأضافت العائلة «إننا نعيش في أيام مشرقة عكس الحقبة السابقة، إلا أننا تفاجأنا بطريقة الترويع والاعتقال ووقت الاعتقال، وأننا كعائلة علمنا والدنا المرحوم وتربينا وتعلمنا من أجدادنا حب الوطن والدين، ونستنكر أي عمل إرهابي وكعائلة تربينا على أن هناك قنوات رسمية وقانونية نستطيع من خلالها توصيل صوتنا إذا أردنا».
وأكدت العائلة أن ابنها بعيد كل البعد عن التهمة الموجهة إليه، وأن تفكيره بعيد كل البعد عن هذه الأمور وأنه يمارس حياته الطبيعية مثل أي شاب، مستنكرين الزخم الإعلامي لهذا الموضوع.
وذكرت العائلة أن القوات التي قبضت على ابنها «لم تكن تحمل إذناً من النيابة العامة ولم تبرزه لنا، والغريب في الأمر أن الضابط المرسل كان يردد أن لدينا أمر قبض من المحكمة، بينما المعروف أن الجهة المخولة لإصدار أمر القبض هي النيابة العامة».
وانتقدت العائلة الطريقة اللاإنسانية في القبض على ابنهم، قائلة «إن القوات روعت والدتنا التي تعاني من مرض السكري والضغط والتي كدنا نفقدها لا قدر الله بسبب الطريقة المروعة وتوقيت الاعتقال».
وأفصحت العائلة «أن القوات بعد القبض على ابننا عادت بنفس الطريقة المروعة ظهراً واقتحمت المنزل الذي كان متواجد به أطفال ونساء وأغلقت الشارع الرئيسي والفرعي للمنطقة».
وأشارت العائلة إلى «أن العديد من المراكز الأمنية رفضت الإفصاح عن مكان تواجده للاطمئنان عليه وتوصيل ملابس له وخصوصا أن الطقس بارد».
وأكدت عائلة الشاب الآخر من منطقة مروزان (أطراف السنابس) توكيل محامٍ لابنها، إلا أنها لم تستطع الاتصال بابنها أو معرفة مكانه لإخباره عن توكيل المحامي، أو معرفة مصيره والاطمئنان عليه.
نائب رئيس الأمن العام:
قوات الأمن تحرص على تأمين المناسبات الدينية
المنامة – وزارة الداخلية
قالت وزارة الداخلية على لسان نائب رئيس الأمن العام في بيان لها رداً على مقال رئيس تحرير صحيفة «الوسط» يوم أمس الأول (الخميس) الموافق 18 ديسمبر/ كانون الأول 2008م تحت عنوان «رفقاً بالبحرين» بأن قوات الأمن داهمت احتفالاً دينياً: «إن الشرطة لا تتدخل في أي مناسبات دينية بل تحرص قوات الأمن على تأمينها وتوفير الأمن والسلامة للمشاركين فيها، ولا تتدخل إلا في حالة استغلال البعض لمثل هذه المناسبات والقيام بتعكير صفو الأمن من خلال إشاعة الفوضى والشغب وإشعال الحرائق واللجوء إلى العنف والتخريب وإلقاء الحجارة والمولوتوف».
منوهاً إلى أن ما أوردته صحيفة «الوسط» في العدد نفسه من تغطية مصورة لأحداث الشغب والحرق والتخريب ومن بينها إشعال الحريق في إحدى محطات الكهرباء يؤكد حدوث شغب وعنف استدعى تدخل قوات حفظ النظام وفقاً للقانون من أجل حماية الأرواح والممتلكات، مشيراً إلى أن العديد من صور العنف والشغب التي نشرت هي أكبر دليل على أن تلك الأعمال لا تمت لممارسة الشعائر الدينية بأي صلة. وأشار نائب رئيس الأمن العام إلى ضرورة تحري الدقة فيما ينشر في الصحف من تغطية إعلامية لأحداث العنف والشغب وأعطى مثالاً على ذلك بما نشر في عدد الصحيفة نفسه عن قيام قوات حفظ النظام بالدخول لمنزل تسكنه سيدة مسنة مع ابنها الكفيف، في حين أن حقيقة الواقعة هي أن قوات حفظ النظام لم تتعد على أصحاب المنزل ولم تدخل مسكنهم.
وأهاب نائب رئيس الأمن العام بضرورة الحفاظ على أمن وسلامة البلاد بالابتعاد عن اللجوء إلى مثل هذه الأفعال الخارجة على القانون التي يحاول مرتكبوها إفساد الأعياد والمناسبات الوطنية والدينية واستغلالها من أجل تكرار أحداث الشغب والعنف، مشدداً على أن الشرطة حريصة على التعاون مع جميع الفعاليات وتعزيز جسور التواصل والحوار مع المجتمع بمختلف فئاته بما يخدم المصلحة العامة.
الدرازي يطلب السماح للمنظمات الحقوقية بزيارة الموقوفين
الوسط- محرر الشئون المحلية
قال رئيس الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي إن الجمعية تطلب من النيابة العامة السماح للمنظمات الحقوقية بزيارة الموقوفين أخيراً على الحوادث الأمنية التي وقعت بالإضافة إلى المتهمين الموجودين لدى الأمن الوطني.
وذكر الدرازي أن الانتهاكات التي يتعرض لها الموقوفون تحدث في هذه الفترة أثناء القبض عليهم والتحقيق معهم.
وبين الدرازي أن المتهمين في هذه الفترة وفي ظل عدم وجود جهات مستقلة يجب ألاّ يؤخذ الاعتراف وحده سيد الأدلة، مشيرا إلى أن الدول المتقدمة تلجأ إلى الطرق العلمية في إدانة المتهم، أما في دول العالم الثالث يتم أخذ الاعتراف تحت ضغوط نفسية وجسدية.
وأفاد الدرازي أنه وفي ظل عدم وجود محامين للمتهمين أثناء التحقيق لا يجب أخذ الاعترافات كدليل، كما حصل مع المتهمين في قضايا أمنية وآخرها ما عرف بقضية ديسمبر وقضيتي كرزكان إذ ذكر المتهمون أنهم أُجبِروا على الاعتراف بعد تعرضهم للضرب والضغوط.
وأضاف الدرازي أنه بحسب البيان الصادر من الأمن الوطني الذي ذكر أن هذه الاعتقالات قانونية بعدما تم أخذ إذن من النيابة العامة، فإن أهالي الموقوفين لم يستطيعوا مقابلة أبنائهم وكذلك الحال للمنظمات الحقوقية، مبيناً أن من حق الأهالي الالتقاء بأبنائهم للاطمئنان على سلامتهم وسلامة الإجراءات التي اتخذها الأمن الوطني.
ولفت الدرازي إلى أنه وبشكل عالمي لا تؤخذ الاعترافات كدليل في المحكمة، وإنما يتم الاستناد إلى طرق علمية، وخصوصاً أن هناك شكوكاً تحدث للمتهمين لتعرضهم لضغوط نفسية وجسدية.
وأفصح الدرازي أن «عدداً من الأهالي قاموا بالاتصال بنا لمعرفة العدد المقبوض عليه، ومعرفة في أي جهة هم موقوفين».
ولفت الدرازي إلى «أننا في الوقت الراهن لن نتطرق إلى هل أن المقبوض عليهم مذنبون أم لا، وأننا ضد أي عنف من هذه النوع سواء كان من الشارع أو من التعامل المفرط من قبل قوات مكافحة الشغب، إلا أن الموقوفين لهم حقوق، والمواثيق الدولية والمحلية والدستور والميثاق كفل لهم هذه الحقوق ومن ضمن حقوقهم أن تكون هناك شفافية وتعين محامي، كما يجب أن يسمح للمتهمين مكالمة أهاليهم، وأن يعرفوا أين يتواجدون وكيف حالتهم الصحية، فإن كل هذه الأمور يجب أن تصان.
وأكد الدرازي أن أكثر فترة خطرة في حقوق المتهم على المستوى العالمي هي فترة الاعتقال في ظل غياب المنظمات الحقوقية وعدم حضور المحامين مع المعتقلين وغياب الطب الشرعي، ويجب معرفة عدة أمور متعلقة بالمكان الذي يحقق مع المتهم فيه، وكم ساعة يتم التحقيق معه، وهل هو تحت ضغوط نفسية وهل هو في قواه العقلية والجسدية، وبسبب هذه الأشياء يجب عدم أخذ الاعترافات كدليل ضده في المحكمة.
الإنتربول تقبض على بحريني
يعتقد تورطه بـ«الإرهاب»
قال المحامي حافظ حافظ إن شرطة الإنتربول قبضت مساء أمس(الجمعة) على شاب من منطقة إسكان جدحفص يعتقد أنه متهم بذات قضية الاتفاق على القيام بأعمال التفجير بقصد الإخلال بالأمن العام وذلك في دولة الأمارات العربية المتحدة. وذكر حافظ أن الموقوف أخبره أنه مساء أمس في طريقه مع رجال شرطة الإنتربول للبحرين. وأضاف حافظ أنه يوم غد «الأحد» سيتقدم للنيابة العامة بطلب زيارة الموقوف وحضور جلسات التحقيق معه.
القبض على شاب بالقرب من المحكمة… وعائلته تطلب لقاءه
ذكرت عائلة شاب من منطقة جدحفص أن قوات من الأمن الوطني قبضت على ابنها بالقرب من مبنى النيابة العامة ظهر أمس الأول (الخميس). وقالت العائلة إن قوات مكافحة الشغب مدعمة برجال الأمن المدنيين حضروا للمنزل للقبض على ابنها فجراً، إلا أنه لم يكن موجوداً لأنه يقطن في بيت والد زوجته. وأضافت العائلة أن قوات الأمن فتشوا جميع الشقق التي يقطن فيها مواطنون في المكان ذاته، ولكنهم لم يعثروا عليه.
وذكرت العائلة أن ابنهم حين كان ماراً مع أحد المرافقين بالقرب من المحكمة داهمتم مجموعة من رجال الأمن المدنيين وقبضت عليهم وحولتهم إلى مكتب الأمن الوطني. وطالبت عائلة الشاب المقبوض عليه الجهات الأمنية بالإفصاح عن مكان ابنهم، ومعرفة القضية التي أُوقف على ذمتها، كما طالبت بالالتقاء بابنها للاطمئنان على سلامته. وعلمت «الوسط» أن الشاب المقبوض عليه لا يزال محتجزاً في الأمن الوطني، بينما تم الإفراج عن المرافق الذي كان معه بعد التحقيق معه في بعض الأمور.
حبس 3 شبان أسبوعاً
بتهمة الكتابة على الجدران
علمت «الوسط» أن النيابة العامة أمرت بحبس 3 شبان من منطقة رأس الرمان لمدة أسبوع على ذمة التحقيق. وذكر مصدر لـ «الوسط «أن الشبان الثلاثة محبوسون بتهمة الكتابة ولصق الصور على الجدران في منطقة رأس الرمان. ولفت المصدر إلى أن الشبان الثلاثة تم القبض عليهم بداية الأسبوع الجاري.
النيابة العامة:على المحامي الحصول على توكيل من المتهم
المنامة – النيابة العامة
ردت النيابة العامة على ما نشر بصحيفة «الوسط» في عددها الصادر أمس (الجمعة) بشأن رفض النيابة طلب أحد المحامين تمكينه من الاطلاع على التحقيقات التي تجرى في واقعة تصنيع وحيازة المتفجرات وزيارة أحد المتهمين في محبسه، إذ صرح مصدر مسئول بالنيابة العامة بأن طلب المحامي موضوع الخبر قد اقتصر فقط على الرغبة في زيارة المتهم، وأضاف أن النيابة حفاظاً على شرعية الإجراءات وسلامتها، تتقيد في أداء وظيفتها بأحكام القانون التي تقرر حق المتهم في اختيار وتعيين محاميه لمباشرة أي إجراء لمصلحته ومن ذلك حضور التحقيق معه وتولي الدفاع عنه والاتصال به في محبسه، وكذلك ما اشترطه القانون في هذا الصدد من ضرورة إحاطة النيابة العامة باسم المحامي الذي أختير من قبل المتهم، سواء بذكر اسمه في التحقيق أو إعلانه في قسم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن، ونظراً لأن المتهم لم يسم محاميه بأي من هذه الطرق، فمن ثم لم يكن للنيابة العامة أن تخالف حكم القانون وتتجاوز إرادة المتهم وحريته في اختيار محاميه، وعلى وجه التفصيل لم يكن لها أن تفرض المحامي مقدم الطلب على المتهم وتمنحه صلاحيات على غير إرادة الأخير أو أن تمكنه من زيارته على رغم انتفاء صفته بالنسبة إليه، لمجرد إبداء المحامي المذكور رغبته الخاصة في ذلك على غير سند من القانون.
وأضاف المصدر أن النيابة أفهمت المحامي بضرورة تقديم طلب آخر باتخاذ الإجراءات اللازمة للحصول على توكيل من المتهم كي تتحقق له الصفة في زيارته والاطلاع على التحقيق إن شاء، إلا أنه لم يفعل، بما ظل معه غير ذي صفة فيما طلب. علماً بأن المحامي لم يطلب الاطلاع على التحقيقات وإنما اقتصر طلبه على السماح له بزيارة المتهم.
الوصلة:
http://www.alwasatnews.com/news/print_art.aspx?news_id=844140&print=true
صحيفة الوسط 2008 – تصدر عن شركة دار الوسط للنشر و التوزيع – جميع الحقوق محفوظة
