العدد 2099 الخميس 5 يونيو 2008 الموافق 1 جمادى الثاني 1429 هــ
——————————————————————————–
واشنطن ترفع البحرين من قائمة أسوأ الدول في الاتجار بالبشر
العدد 2099 الخميس 5 يونيو 2008 الموافق 1 جمادى الثاني 1429 هــ
——————————————————————————–
واشنطن ترفع البحرين من قائمة أسوأ الدول في الاتجار بالبشر
أكد الوكيل المساعد للتنسيق والمتابعة بوزارة الخارجية الشيخ عبدالعزيز بن مبارك آل خليفة أن تصنيف مملكة البحرين في المرتبة الثانية ضمن تقرير الخارجية الأميركية لا يعكس جهودها الحقيقية في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص. وقال إن التصنيف – على رغم ذلك – يعد تقدماً إيجابياً وخاصة أنه رفع ترتيب المملكة إلى شريحة الدول الملتزمة بمعالجة هذه الظاهرة بعدما كانت تصنف في السابق على أنها ضمن المرتبة الثالثة التي تضم أدنى الدول التزاماً بالمعايير الدولية في هذا المجال.
——————————————————————————–
ضمن مداخلاتها في 9 يونيو بجنيف
3 منظمات توصي بتطبيق توصيات «مناهضة التعذيب» بشأن «قانون 56»
الوسط – أماني المسقطي
[ أوصت مداخلة اللجنة الوطنية للشهداء وضحايا التعذيب والمنظمة الدولية لمناهضة التعذيب (OMCT) ومنظمة «ردريس ترست Redress Trust » التي ستعرض أثناء اعتماد التقرير المفصل لمملكة البحرين خلال اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف في يوم 9 يونيو/ حزيران المقبل، بإدانة استمرار التعذيب وسوء المعاملة، ومناشدة الحكومة بوقف أعمال التعذيب وسوء المعاملة، والسعي لتشكيل لجنة محايدة تحقق في إدعاءات التعذيب للمعتقلين، والسماح لأهالي المعتقلين بلقاء أبنائهم وبتخصيص محامين للدفاع عنهم، وضمان حصولهم على المحاكمة العادلة.
وناشدت المنظمات الثلاث الحكومة بتطبيق توصيات لجنة مناهضة التعذيب في الأمم المتحدة، وخصوصاً فيما يتعلق بمرسوم قانون رقم 56 للعام 2002.
كما أوصت مداخلة المنظمات الثلاث الحكومة أن تحترم المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء والمعارضين، وحرية التعبير وحرية التجمع وحرية المسيرات.
وسيتم اعتماد التقرير المفصل بالاعتماد على كل التقارير التي تسلمتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان وعلى المداولات التي جرت في الاستعراض الدوري الشامل بشأن تقرير البحرين الوطني الأول لحقوق الإنسان في 7 أبريل/ نيسان الماضي.
ويتوقع أن يستمر الاجتماع لمدة ساعة، على أن يتاح للوفد الحكومي الحديث لمدة 20 دقيقة، فيما ستمنح 20 دقيقة أخرى للجمعيات الحقوقية. وتستمر مدة اعتماد التقارير الحقوقية للدول التي قدمت تقاريرها في الاستعراض الدوري الشامل في الفترة من 2 إلى 20 يونيو الجاري.
وتتناول مداخلة المنظمات الثلاث الحديث عن التعذيب والمعاملة غير الإنسانية والاعتقال، وما نتج بعد وفاة علي جاسم في يوم «عيد الشهداء»، كما تم تناول عدم قانونية مرسوم 56 الذي يحمي الجلادين، وعدم إنجاز برنامج للمصالحة بحسب ما أوصت به لجنة مناهضة التعذيب.
كما ركز التقرير على عدم قيام الحكومة البحرينية بإجراء تحقيق كامل في معاملة ومحاكمة مرتكبي حالات التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، وأنه على رغم الجهود التي تبذل في ما تم اعتباره بأنه «عهد جديد لاحترام سيادة القانون»، إلا أن هناك استمراراً في ادعاءات التعذيب والمعاملة القاسية واللا إنسانية والمعاملة الحاطة بالكرامة، ولا سيما ضد نشطاء المعارضة والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وأشار التقرير أيضاً إلى موجة الاعتقالات التي استهدفت أكثر من 60 شخصاً، من بينهم
أكثر من عشرة ناشطين، على إثر أحداث ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وأن بعض المتهمين يدعون أنهم منعوا من النوم، وقيدوا لفترات طويلة وعذبوا بطرق أخرى مختلفة.
وتطرق التقرير كذلك إلى الملاحظات الختامية للجنة مناهضة التعذيب بشأن البحرين، والتي عبرت عن قلقها بشأن عدة موضوعات، من بينها عدم إجراء تحقيقات عاجلة ونزيهة وبشكل كامل على رغم كثرة الادعاءات بالتعذيب وسوء المعاملة ومحاكمة الجناة.
كما أبدت اللجنة قلقها من العفو العام الذي يشمل جميع المرتكبين المزعومين للتعذيب أو غيره من الجرائم بموجب المرسوم رقم 56 للعام 2002 وعدم وجود الانتصاف المتاحة لضحايا التعذيب، ناهيك عن عدم تعويض وإعادة التأهيل لضحايا التعذيب قبل العام 2001.
وأنه على رغم هذه التوصيات، إلا أن الحكومة لم تتخذ أية خطوات لتعديل المرسوم 56، والذي اعتبره التقرير تغطية لانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها الحكومة والمسئولون الأمنيون وكذلك الجرائم التي ارتكبت ضد المعارضين السياسيين.
وأشار التقرير إلى أنه خلال الفترة التي طبق فيها قانون أمن الدولة في العام 1974، اتخذت التدابير التي تسمح بالاعتقال والسجن من دون محاكمة الأفراد لمدة تصل إلى ثلاثة أعوام عن الجرائم المتعلقة بأمن الدولة. وبين التقرير أن التعذيب كان أكثر انتشاراً بين عامي 1994 و 1997، وأن المحتجزين بموجب قوانين أمن الدولة كانوا يتعرضون للتعذيب ويتم احتجازهم لمدة تصل إلى ثلاثة أو أربعة أعوام من دون محاكمة.
ونوه التقرير أنه في 11 ديسمبر2002، رفضت النيابة العامة النظر في مزاعم التعذيب التي أدلى بها 8 ضحايا سابقين ضد أحد رجال الأمن، و 15 من زملائه. إذ جاء رد النيابة أن القضية باطلة، وذلك بسبب قانون 56. كما رفضت النيابة العامة في سبتمبر/أيلول من العام 2003 قضية أخرى رفعها ثلاثة بحرينيين، رجلان وامرأة، ضد رجال أمن سابقين، إلا أن النيابة رفضتها هي الأخرى.
الوصلة:
http://www.alwasatnews.com/newspager_pages/print_art.aspx?news_id=15978&news_type=LOC
صحيفة الوسط 2008 – تصدر عن شركة دار الوسط للنشر و التوزيع – جميع الحقوق محفوظة
