مدينة عيسى – وزارة العمل
مدينة عيسى – وزارة العمل
كشف وزير العمل مجيد العلوي خلال مداخلة له في الاجتماع التشاوري الوزاري بشأن العمالة المتعاقدة الذي اختتم أعماله بأبوظبي أمس أن «نحو ربع العمالة في الخليج هي عمالة منزلية». لافتاً إلى أن «نسبة عالية من العمالة الوافدة إلى دول المجلس تقع في فئة العمالة غير أو شبه الماهرة، الأمر الذي يزيد من حجم المسئولية الملقاة على عاتقنا للتعاون والتنسيق مع الدول المصدرة لهذه العمالة لحمايتها من أية أشكال محتملة من الاستغلال وهضم الحقوق».
وقال العلوي الذي عاد إلى البلاد أمس: «إننا نقدر ما تبذله الدول المصدرة للعمالة من تفهم لمساعينا المشروعة لحماية فرص العمل لمواطنينا وحماية المصالح الوطنية الحيوية والهوية الثقافية واللغوية والدينية»، مشيداً بـ «التوافق الذي أجمع عليه الملتقى لتأكيد أن هذه العمالة الوافدة إنما هي عمالة مؤقتة وليست عمالة مهاجرة، إذ إنها لا تأتي بنيّة الاستقرار وهجران أوطانها بل لكي تؤدي عملاً محدداً وفي فترة زمنية محددة ثم تعود إلى بلدانها وتسهم في بنائها وتنميتها». واصفاً البطالة في دول المجلس بأنها بطالة مقنّعة أو هيكليّة أو اختياريّة.
——————————————————————————–
لدى مشاركته بالمنتدى الخليجي العمالي في الإمارات…العلوي: ربع عمالة الخليج «منزلية» والغالبية غير ماهرة
مدينة عيسى – وزارة العمل
قال وزير العمل مجيد العلوي «ان نسبة عالية من العمالة الوافدة إلى دول المجلس تقع في فئة العمالة الغير أو الشبه ماهرة، الأمر الذي يزيد من حجم المسئولية الملقاة على عاتقنا للتعاون والتنسيق مع الدول المصدرة لهذه العمالة لحمايتها من أية أشكال محتملة من الاستغلال وهضم الحقوق»، موضحاً ان نحو ربع العمالة في الخليج هي عمالة منزلية.
وأكد ان المنظومة التشريعية النافذة في دول المجلس وفرت الحماية الاجتماعية والقانونية والأمنية والصحية وحققت المعاملة الإنسانية العادلة للعمالة الوافدة التي تتمتع بكل حقوقها وفقاً للنظم والتشريعات في بلداننا على قدم المساواة مع العمالة الوطنية، لافتاً إلى ان حماية حقوق العمالة الوافدة هي مسئولية مشتركة بين الدول المصدرة والمستقبلة للعمالة.
وعاد العلوي إلى البلاد أمس بعد مشاركته والوفد المرافق في الاجتماع التشاوري الوزاري بشأن العمالة المتعاقدة بين دول الإرسال والاستقبال ومنتدى العمالة المتعاقدة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي في مدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، الذين استضافتهما وزارة العمل الإماراتية لمدة أربعة أيام بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة ومجلس وزراء العمل والشئون الاجتماعية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وبمشاركة منظمة الهجرة الدولية والمكتب الإقليمي للدول العربية لمنظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية.
وقال «اننا نقدر ما تبذله الدول المصدرة للعمالة من تفهم لمساعينا المشروعة لحماية فرص العمل الكريم لمواطنينا وحماية المصالح الوطنية الحيوية والهوية الثقافية واللغوية والدينية»، مشيداً «بالتوافق الذي أجمع عليه الملتقى لتأكيد ان هذه العمالة الوافدة إنما هي عمالة مؤقتة وليست عمالة مهاجرة، اذ انها لا تأتي بنية الاستقرار وهجران أوطانها بل لكي تؤدي عملاً محدداً وفي فترة زمنية محددة ثم تعود إلى بلدانها وتسهم في بنائها وتنميتها».
ووصف العلوي البطالة في دول المجلس بأنها بطالة مقنعة أو هيكلية أو اختيارية، موضحاً ان البحرين حققت انجازات كبيرة بتنفيذها لبرامج وطنية كبيرة للمساهمة في حل مشكلة البطالة في البلاد وكان في مقدمتها المشروع الوطني للتوظيف ونظام التأمين ضد التعطل.
واستعرض وزير العمل جهود البحرين وانجازاتها في إطار الحرص على توفير الحقوق للعمالة الوطنية والوافدة، لافتاً إلى الخطوات والخطط المنفذة في هذا الإطار ومنها مشروع إصلاح سوق العمل ونظام التأمين ضد التعطل الذي يشمل المواطن والعامل الوافد على السواء، كما لفت النظر إلى الإجراءات المتبعة لضمان توفير بيئة العمل المناسبة وتنفيذ إجراءات ومتطلبات السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل المختلفة.
واختتم العلوي مداخلته بتجديد الدعوة التي أعلنها ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى لقوة دفاع البحرين رئيس مجلس التنمية الاقتصادية سمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة أمام الدورة الـ96 لمؤتمر العمل الدولي في يونيو/ حزيران 2007 بترحيب مملكة البحرين باحتضان أول حوار اجتماعي إقليمي على مستوى القمة حول قضايا العمال تشارك فيه الدول المصدرة والدول المستوردة للعمالة لفتح نقاش جاد والتوصل إلى قرارات مؤثرة وفعالة في ضوء نتائج هذا المنتدى وغيره من الملتقيات والمشاورات الإقليمية.
——————————————————————————–
اختتام مؤتمر المنتدى الخليجي بتبني «إعلان أبوظبي» للعمالة التعاقدية
اختتم المنتدى الخليجي حول العمالة التعاقدية أمس أعماله أعماله بتبني «إعلان أبوظبي» وجملة من التوصيات من التوصيات، بعد سلسلة من النقاشات شارك فيها وزراء عمل، وعدد من كبار المسؤولين في دول مجلس التعاون الخليجي،
وقال وزير العمل بدولة الإمارات العربية المتحدة علي عبدالله الكعبي، «لقد شهدت الفعاليات التي انعقدت على مدى الأيام الأربعة الماضية نجاحاً منقطع النظير، حيث توجت بتبني إعلان أبوظبي بعد جملة من جلسات النقاش تم خلالها تبادل المعلومات والخبرات، إضافة إلى مجموعة من التوصيات التي تضع إطار عمل مشترك يضمن الإدارة الجيدة لحركة العمالة التعاقدية ويصون حقوقها. ويسعدنا أن يحظى المنتدى بهذه المشاركة الواسعة، والاهتمام العالمي الكبير».
وتركز التوصيات الأولى للمنتدى الخليجي عن العمالة التعاقدية على تشجيع الأبحاث والدراسات الخاصة بالعمالة المتعاقدة لضمان «أطر قانونية وتشريعية عادلة وشفافة». وأكدت التوصيات الخاصة بهذه العمالة في منطقة الخليج على «توفير برامج توعوية وتأهيلية للعمالة الوافدة»، والتأكد من أن وكالات الاستقدام والتوظيف تتحمل مسؤولياتها أمام القوانين والتشريعات». كما أوصى المنتدى بـ «دعوة وكالات الاستقدام والتوظيف في الدول المرسلة والمستقبلة للعمالة إلى المشاركة في المنتدى الدولي حول هجرة العمل بمانيلا/ الفلبين في شهر اكتوبر 2008».
وتضمنت التوصيات المتعلقة بالسمة التعاقدية للعمالة الوافدة المؤقتة في منطقة الخليج، جملة من البنود، بينها «التأكد من توفير الحماية للعمال ضد الممارسات غير الشرعية وغير العادلة في مجال الاستقطاب والتوظيف، وتوفير الحماية للعمال في إطار القوانين الوطنية في الدول المستقبلة، وفق ما تنص عليه معايير العمل الدولية ذات الصلة، والنظر في إجراءات تسهيل إعادة تأهيل العمال في مواطنهم الأصلية».
وفي ما يتعلق بالقضايا التي تم بحثها في إطار دور منظمات المجتمع المدني، أوصى المنتدى بـ «دعوة منظمات المجتمع المدني في الدول المستقبلة للعمالة لممارسة دور أكثر فعالية في ما يتعلق بقضايا العمالة الوافدة، و الدعوة إلى تطوير شبكة علاقات فعالة لمنظمات المجتمع المدني».
وعلى صعيد الشراكة الاجتماعية أشاد المنتدى بالتطورات الإيجابية بدول مجلس التعاون على صعيد استقرار علاقات العمل والدعوة إلى مزيد من الجهد لمواجه التحديات الماثلة والمنظورة.
الوصلة:
http://www.alwasatnews.com/newspager_pages/print_art.aspx?news_id=104896&news_type=LOC
