يصادف اليوم، التاسع من أبريل / نيسان، الذكرى العاشرة لاعتقال المدافع البارز عن حقوق الإنسان عبد الهادي الخواجة، الذي يقضي عقوبة بالسجن المؤبد في سجن جو في البحرين.
شارك عبد الهادي الخواجة في مجال حقوق الإنسان منذ صغره في البحرين، مما دفعه إلى المنفى. في عام 1991، مُنح حق اللجوء السياسي في الدنمارك، حيث أسس الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان. عاد الخواجة إلى البحرين في عام 2001 بموجب عفو عام واستأنف نضاله السلمي من أجل الديمقراطية. وهو الرئيس السابق والمؤسس المشارك لمركز البحرين لحقوق الإنسان (BCHR) ، ومنسق حماية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في فرونت لاين ديفندرز . هو أيضاً مؤسس مشارك لمركز الخليج لحقوق الإنسان (GCHR) ، وعضو في الشبكة الاستشارية الدولية في مرصد الاعمال و حقوق الانسان (BHRRC). كان الخواجة أيضًا جزءًا من بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة العفو الدولية في العراق، وحصل على العديد من الجوائز الدولية تكريما لنضاله من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين.
تم اعتقال الخواجة عدة مرات منذ عودته إلى البحرين في عام 2001. في سبتمبر 2004، تم إغلاق مركز البحرين لحقوق الإنسان، واعتقل الخواجة بعد استدعاء رئيس الوزراء في ذلك الوقت. وظل رهن الاعتقال خلال محاكمته التي استمرت شهرين وحكم عليه بالسجن لمدة عام لم يقضيه، حيث حصل على عفو ملكي وأفرج عنه. في فبراير 2007، اعتقل مرة أخرى ووجهت إليه تهمة “الترويج لتغيير النظام السياسي بوسائل غير مشروعة” و “نية تغيير نظام الحكم في البلاد، ونشر معلومات كاذبة، وإهانة الملك والتحريض على كراهية النظام”. وأثار اعتقاله مع آخرين سلسلة من المظاهرات والتنديدات الشديدة من المعارضة، ما أدى لاحقًا إلى الإفراج عنهم بكفالة.
بعد خطاب ألقاه الخواجة في 7 يناير 2009، أشار فيه إلى الحكومة على أنها “نظام قمعي” ، اتهمه النائب العام بـ “الدعاية لقلب أو تغيير النظام السياسي بالقوة، والتحريض علنًا على الكراهية وعدم الاحترام ضد النظام الحاكم”، و”تعمّد بث أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة وخبيثة ونشر دعاية استفزازية تتعلق بالشؤون الداخلية للبلاد من شأنها تعكير صفو الأمن العام والإضرار بالمصلحة العامة “. كما صدر بحقه منع من السفر، وتعرض الخواجة خلال عمله في مجال حقوق الإنسان للعديد من حملات التشهير والتهديد بالقتل والمضايقات القضائية.
كان آخر اعتقال له في 9 أبريل 2011 لمشاركته في انتفاضة البحرين، حيث حكمت عليه محكمة عسكرية بالسجن المؤبد. وبحسب شهادة الخواجة أمام اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق (BICI)، فقد تم اعتقاله فجراً بينما كان مع بناته من قبل الشرطة ورجال ملثمين يرتدون ملابس مدنية. وقد “أُلقي على الأرض، ودحرج إلى الطابق السفلي، وركل وضُرب بالعصي. كانت يداه مقيدتان خلف ظهره، وكان معصوب العينين”. وفور إلقاء القبض عليه، “تلقى ضربة قاسية على جانب وجهه كسرت فكه وأوقعته أرضاً. تم نقله إلى عيادة وزارة الداخلية ثم إلى مستشفى قوة دفاع البحرين حيث أجرى جراحة كبيرة في الفك لأربعة عظام مكسورة في وجهه”. أمضى الخواجة سبعة أيام في المستشفى معصوب العينين ومقيّد اليدين إلى الفراش. بعد ذلك، تم نقله إلى سجن القرين، حيث قضى شهرين في الحبس الانفرادي، حيث تعرض للتعذيب الجسدي والنفسي والجنسي الشديد. وأصيب الخواجة بجروح جسدية وخسر 12 كيلوغراما من وزنه خلال فترة احتجازه.
في مايو 2011 ، مَثل أمام محكمة عسكرية و هي “محكمة السلامة الوطنية”. وحُكم عليه بالسجن المؤبد في 22 يونيو 2011 بتهمة “تنظيم وإدارة منظمة إرهابية” ، و “محاولة قلب الحكومة بالقوة وبالارتباط مع منظمة إرهابية تعمل لصالح دولة أجنبية” ، و “جمع أموال لصالح جماعة إرهابية “. اتُهم الخواجة بموجب قانون العقوبات البحريني، القانون رقم 58 لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية ، والقانون رقم (32) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973 بشأن الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات. ولم يتم تقديم أي دليل في المحكمة لدعم التهم الموجهة إليه. واشتكى الخواجة في المحكمة من تعرضه للتعذيب وسوء المعاملة، لكن القضاة رفضوا الاستماع إليه وفتح تحقيق. في 7 يناير 2013، أيدت المحكمة العليا (محكمة مدنية) في البحرين عقوبة السجن مدى الحياة. وأثناء اعتقاله ومحاكمته ، قام بالعديد من الإضرابات عن الطعام احتجاجًا على سوء معاملته واحتجازه الجائر.
وكانت هناك دعوات متكررة من منظمات حقوقية دولية للإفراج عن الخواجة، لا سيما أنه يعاني من مشاكل صحية ناتجة عن التعذيب الذي تعرض له أثناء الاحتجاز. وقد أجرى عدة جراحات في الوجه لكنه لا يزال يعاني من آلام مزمنة ويحتاج إلى جراحة إضافية لإصلاح العظام المكسورة في وجهه التي لم تلتئم بشكل صحيح منذ تعرّضه للهجوم أثناء اعتقاله حيث تضرر هيكل عظام وجهه بشكل دائم.
يقضي الخواجة عشر سنوات في السجن هذا العام بعد محاكمة وصفتها هيئات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة والعديد من المنظمات الدولية لحقوق الإنسان والحكومات بأنها “غير عادلة بشكل صارخ” بسبب الافتقار إلى الإجراءات القانونية الواجبة والاعترافات بالإكراه. في عام 2012، خلص فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي إلى أن اعتقال السيد الخواجة كان تعسفياً بسبب ممارسته للحقوق الأساسية في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، وبما يتعارض مع المواد 19 و 20 و 21 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواد 9 (3) و 14 و 21 و 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
بناءً على ما سبق، يدعو مركز البحرين لحقوق الإنسان حكومة البحرين إلى:
1- الإفراج عن عبد الهادي الخواجة دون قيد أو شرط، إذ إن اعتقاله مرتبط بممارسة حقه في حرية التعبير والتجمع كما ورد في الرأي المقدم من فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي؛
2- محاسبة كل المتورطين في التعذيب وسوء المعاملة وتقديمهم للعدالة؛
3- الإفراج عن جميع معتقلي الرأي والموقوفين لممارسة حقهم في حرية التعبير والتجمع.