يحتفل العالم اليوم، 8 آذار 2021، بـ”اليوم العالمي للمرأة” في أجواء انتشار جائحة كوفيد 19 وما حملته من صعوبات عالمية في ملف حقوق الإنسان عامة وبالتالي حملت تمييز أكبر في المجتمعات ضد النساء. من هنا ركزت الأمم المتحدة على تأثيرات الجائحة على النساء في العالم، بعنوان: ” المرأة في الصفوف القيادية: تحقيق مستقبل من المساواة في عالم كوفيد – 19″. إذ تقف النساء في الخطوط الأمامية لجبهة التصدي لجائحة كوفيد- 19 بوصفهن عاملات في مجال الرعاية الصحية وراعيات ومبتكرات وناشطات مجتمع ونماذج رائعة للقيادات الوطنية الفاعلة في جهود التصدي للجائحة. وتطالب الأمم المتحدة في هذا اليوم إلى حق المرأة في صنع القرار في جميع مجالات الحياة، وحقها في الأجر المتساوي، وتحقيق المشاركة المتساوية في الرعاية غير مدفوعة الأجر والعمل المنزلي، ووضع حد لجميع أشكال العنف ضد المرأة والفتاة ، وتيسير خدمات الرعاية الصحية اللازمة لاحتياجاتهن.
على صعيد البحرين، فحملت الجائحة صعوبات أكبر لدى النساء إذ يقفن في الصفوف الأمامية لمواجهة الوباء من ممرضات وطبيبات وعاملات في مجال القطاع الصحي وكذلك مقدمات الرعاية في المنازل. وهنا ظهر التمييز الأكبر ضد النساء على صعيد الأجور غير المتساوية مع الرجال. ويبرز دور المدافعات عن حقوق الإنسان في البحرين إذ شابه العديد من المخاطر والحد من الحركة مما اثر سلباً على العمل الحقوقي إلى جانب المضايقات التي يتعرضن لها من قِبل السلطاتعلى رأسها منع تشكيل الجمعيات.
وتجلت الانتهاكات ضد العاملات المنزليات اللواتي يشكلن غالبية العمال الأجانب بالإضافة إلى 36.6% من اجمال القوى العاملة النسائية في البحرين. ففي ظل ادخال العديد من الإصلاحات القانونية لتحسين ظروف عمل العمال المهاجرين ، لكن عاملات المنازل تم استبعادهن من العديد من تدابير الحماية ، وبعض الإصلاحات لا ترقى إلى منحهن حقوقًا متساوية. بالإضافة إلى عدم تصديق البحرين على أي من الاتفاقيات المتعلقة على وجه التحديد بحماية العمال المهاجرين أو عاملات المنازل المهاجرات.
على الصعيد القانوني، لم تحرز البحرين أي تقدم لتحقيق المساواة، إذ لا تزال القوانين جائرة بحق النساء (قانون الأسرة، الإرث، العمل، الأمومة…) وعلى رأسهم قانون أحكام الأسرة لسنة 2009 الذي يعد انتهاكاً واضحاً للقوانين الدولية إذ يبقى هذا القانون، من منظور حقوقالإنسان، نصاً تمييزياً من حيث القواعدالقانونية الشرعية خاصة في ملف الطلاق وحضانة الأطفال، ولا تزال المرأة تعتبر قاصرا في قضايا الولاية السـرية وتربيـة األطفـال والتعليـم، والجنسـية، الميراث… ولا تزال البحرين من الدول التي لا تعطي الحق للأم البحرينية لإعطاء الجنسية لأولادها في حال الزواج من أجنبي، كما أن العمل بالمادة 353 من قانون العقوبات البحريني والتي تنص على إعفاء المغتصب من العقوبة في حالة زواجه من المجني عليها لازال قائماً.
لذلك، يدعو مركز البحرين لحقوق الإنسان حكومة البحرين إلى التالي:
- الإفراج الفوري عن المدافعة عن حقوق الإنسان ذكية البربوري، وإسقاط جميع التهم الموجهة ضدها
- ضمان الحق لجميع المدافعات عن حقوق الإنسان في البحرين في القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من العقاب
- ضمان حرية العاملات في المجال الحقوقي من كل تقييد بما في ذلك المضايقة القضائية أو الملاحقة
- توسيع نطاق تغطية كل من قانون العمل وقانون التأمين الاجتماعي ليشمل العاملات المنزليات
- تقديم المزيد من الدعم للأمهات العاملات، مثل وضع جدول عمل مرن
- السماح لمؤسسات المجتمع المدني المعنية بحقوق المرأة بالمشاركة في تعديل وصياغة القوانين التمييزية بما يتواءم مع الاتفاقيات الدولية
- رفع التحفظات على اتفاقية السيداو
- السماح لمؤسسات المجتمع المدني المعنية بحقوق المرأة بالمشاركة في تعديل وصياغة القوانين التمييزية بما يتواءم مع الاتفاقيات الدولية