تستنكر جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) الطريقة التي يتم فيها إعتقال الناشطين والتحقيق معهم في غياب الضمانات القانونية التي كفلها الدستور.
تستنكر جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) الطريقة التي يتم فيها إعتقال الناشطين والتحقيق معهم في غياب الضمانات القانونية التي كفلها الدستور.
فقبل منتصف ليل الأربعاء 26 ديسمبر تعقبت المباحث الناشط حسن عبدالنبي بعد حضوره ندوة بجمعية وعد وإعتقلته بسحبه من السيارة أمام زوجته. وفي اليوم التالي إعتقلت العضو القيادي في جمعية العمل الإسلامي الأخ إبراهيم العرب الذي حضر الندوة ذاتها وقامت بتفتيش منزله وقلب محتوياته. وفي جميع الأحوال المسجلة لدى المحامين لم تقدم الشرطة أمر القبض والإحضار أو أمر التفتيش.
لقد نظم الدستور حق الدفاع في المادة (20) فقرة (ج) مقررا صون تلك الحقوق والحريات سواء تلك التي قررها الدستور أو التي قررتها القوانين المعمول بها، فأورد في هذا الشأن حكما قاطعا بتأمين كافة الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة بما مؤداه ان ضمانة حق الدفاع لا تقتصر قيمتها العملية في مرحلة المحاكمة وحدها وإنما تمتد الى مرحلة سابقة عليها وهي مرحلة التحقيق أمام النيابة العامة حتى لا تكون محاكمة المتهم إطارا شكليا لما يسفر عنه مرحلة التحقيق التي يتعرض فيها المتهم لوسائل قسرية لحمله على الإدلاء باقوال تناقض مصلحته. وهذا ما حصل وحدث فعلا مع جميع المتهمين في الأحداث الأخيرة بالنيل من حقوقهم بإمتناع النيابة العامة من إتصالهم بمحاميهم وحضورهم التحقيق معهم فضلا عن رفض النيابة العامة التصريح بزيارة بعض أهالي المتهمين من حق الزيارة إضافة الى رفضها طلبات المحامين من الإطلاع على التحقيقات التي أجريتها قبل يوم من التحقيقات كحق من حقوق الدفاع بالمخالفة لما نص عليه قانون الإجراءات الجنائية.
وقد تقدم المحامون ومنهم أعضاء في المكتب السياسي لوعد بخطابات تتعلق بطلب تصوير الملفات وزيارة المتهمين إلا أن رئيس نيابة المحافظة الشمالية الذي وافق على الطلب من حيث المبدأ لم يحقق ذلك حتى الآن الأمر الذي يثير الشكوك بأن النيابة العامة متواطئة مع جهاز التحقيقات من أجل إنتزاع إعترافات قسرية من المتهمين في غياب الحماية القانونية اللازمة.
لذلك تطالب جمعية وعد الحكومة والنيابة العامة السماح الفوري لهيئة الدفاع من الوصول إلى موكليها من المعتقلين، وتطالب المجلس الأعلى للقضاء تحمل مسؤولياته تجاه المخالفات الخطيرة التي ترتكبها النيابة العامة بصفتها شعبة أصيلة من شعب السلطة القضائية وتعارض ممارساتها مع قانون الإجراءات الجنائية.
جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)
29 ديسمبر 2007
aldemokrati. org
This e-mail was sent to you by ndasNEWS.
To ensure delivery to your inbox (not bulk or junk folders), please add news@aldemokrati. org to your address book.
2007/2008
