في 18 ديسمبر من كل عام، يتم الاحتفال باليوم الدولي للمهاجرين، وهي مناسبة هامة للتأكيد على حقوق المهاجرين وتأكيد احترام حقوقهم الإنسانية. إن مركز البحرين لحقوق الإنسان يولي اهتمامًا كبيرًا لقضايا المهاجرين، بما في ذلك العاملين في المنازل، في البحرين وفي مختلف أنحاء العالم، حيث يواجه العديد منهم تحديات كبيرة بما في ذلك الانتهاكات المستمرة لحقوقهم الإنسانية. في هذا السياق، يدعو مركز البحرين لحقوق الانسان البحرين، إلى احترام حقوق المهاجرين والعاملين في المنازل بما يتماشى مع المبادئ الدولية لحقوق الإنسان.
حقوق المهاجرين والعاملين في المنازل: ضرورة الالتزام بالقوانين الدولية
يجب أن يتمتع جميع المهاجرين، بما في ذلك العاملين في المنازل، بغض النظر عن وضعهم القانوني أو مهنتهم، بكافة حقوق الإنسان التي تضمنها الاتفاقيات الدولية. إن البحرين، باعتبارها طرفًا في العديد من الاتفاقيات الدولية مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تقع على عاتقها مسؤولية الالتزام بتوفير وحماية حقوق المهاجرين والعاملين في المنازل في إطار المعايير الدولية.
حرية الدين والمعتقد للمهاجرين والعاملين في المنازل
من القضايا المهمة التي يركز عليها مركز البحرين لحقوق الانسان في بيانه بمناسبة يوم المهاجرين هو الحق الأساسي في الحرية الدينية للمهاجرين والعاملين في المنازل. يُعتبر الحق في ممارسة الدين والمعتقد حقًا أساسيًا لكافة الأفراد، ويجب أن يُحترم ويُحمى بغض النظر عن خلفيتهم الثقافية أو الدينية.
يجب على البحرين، كغيرها من الدول، ضمان أن يتمكن المهاجرون والعاملون في المنازل من ممارسة شعائرهم الدينية بحرية ودون أي تمييز. ويجب أن تلتزم الحكومة البحرينية بإنشاء بيئة تضمن حرية الدين لجميع المهاجرين والعاملين في المنازل، وتقديم الدعم اللازم لضمان أن تكون أماكن العبادة ومرافق الصلاة متاحة للمجتمعات الدينية المختلفة دون قيد أو شرط. تظل حرية الدين من الحقوق الأساسية التي تحميها المعاهدات الدولية، ولا ينبغي لأي شخص، بما في ذلك المهاجرين والعاملين في المنازل، أن يُحرم من حقه في ممارسة دينه بحرية.
مستوى الإقامة والعمل وفقًا للمعايير الدولية
يجب على البحرين توفير ظروف معيشية ملائمة للمهاجرين والعاملين في المنازل في البلاد، بما في ذلك مرافق سكنية تلتزم بمعايير حقوق الإنسان الدولية. ووفقًا للاتفاقيات الدولية، يجب أن تضمن الحكومة البحرينية أن تكون مساكن المهاجرين والعاملين في المنازل آمنة وصحية، حيث يتم توفير الظروف المناسبة التي تسمح لهم بالعيش بكرامة، بعيدًا عن الظروف المعيشية القاسية أو غير الصحية التي تعاني منها العديد من المجتمعات المهاجرة في مناطق العمل.
الإقامة المزدحمة يجب أن تتوقف
من القضايا الهامة التي يثيرها مركز البحرين لحقوق الانسان هي مشكلة الإقامة المزدحمة التي يواجهها العديد من المهاجرين والعاملين في المنازل في البحرين. إن هذه الظروف المعيشية غير الإنسانية التي يتعرض لها العديد من المهاجرين والعاملين في المنازل تشكل انتهاكًا لحقوقهم الأساسية، بما في ذلك الحق في حياة كريمة وصحية. يجب أن تعمل البحرين على تحسين هذه الظروف بشكل فوري من خلال ضمان توفير مسكن لائق للعمال والمهاجرين، بعيدًا عن الإقامة المزدحمة التي تعرضهم لخطر الإصابة بالأمراض وتؤثر سلبًا على صحتهم النفسية والجسدية.
بعض الإجراءات الواجب اتخاذها:
- توفير مساكن لائقة وملائمة للمهاجرين والعاملين في المنازل تتماشى مع معايير حقوق الإنسان الدولية.
- إنهاء ظاهرة الإقامة المزدحمة التي تعرض المهاجرين والعاملين في المنازل لمخاطر صحية.
- تحسين ظروف العمل بما يضمن عدم استغلالهم أو إجبارهم على العمل لساعات طويلة وظروف قاسية.
إلغاء الرقابة على جوازات السفر والحرية في التنقل
يشير مركز البحرين لحقوق الإنسان إلى أن قضية احتجاز جوازات السفر من قبل أصحاب العمل أو السلطات البحرينية هي انتهاك خطير لحقوق الإنسان. من غير المقبول أن يتم تقييد حرية التنقل أو احتجاز الوثائق الشخصية لأي شخص، بما في ذلك المهاجرين والعاملين في المنازل. ويجب على البحرين أن تلتزم بالالتزام الكامل بالقوانين الدولية التي تضمن حرية التنقل وحقوق الأفراد في استعادة جوازات سفرهم دون عقبات.
إن فرض قيود على حرية التنقل للمهاجرين من خلال احتجاز جوازات السفر يُعد شكلًا من أشكال الاستغلال والترهيب، وهو يتعارض مع المبادئ الأساسية للعدالة والكرامة الإنسانية. يجب على الحكومة البحرينية إلغاء أي ممارسات أو سياسات تمنع المهاجرين والعاملين في المنازل من استعادة وثائقهم الشخصية بحرية، وتوفير آليات قانونية لضمان حماية حقهم في التنقل.
حماية حقوق العاملين في المنازل
يجب أن تتمتع العاملات والعاملون في المنازل بنفس الحقوق الأساسية التي يتمتع بها باقي العمال، مثل ساعات العمل العادلة، وأيام الراحة الأسبوعية، والحق في الحصول على رواتب عادلة. يجب على البحرين تحسين التشريعات الخاصة بالعاملين في المنازل، وضمان وجود قوانين تحميهم من الاستغلال، بما في ذلك منع العمل القسري والتمييز. كما يجب أن تتوفر لهم آليات قانونية للإبلاغ عن الانتهاكات أو الإساءة التي قد يتعرضون لها.
بمناسبة يوم المهاجرين، يُجدد مركز البحرين لحقوق الإنسان تأكيده على ضرورة احترام حقوق المهاجرين والعاملين في المنازل وحمايتها. يجب على البحرين والدول الأخرى الالتزام بالقوانين الدولية التي تضمن حماية حقوق المهاجرين والعاملين في المنازل، بما في ذلك الحق في الحرية الدينية، الإقامة اللائقة، والعمل ضمن ساعات معقولة، وضمان حرية التنقل. إن المهاجرين والعاملين في المنازل هم جزء لا يتجزأ من المجتمعات التي يعيشون فيها، ويجب أن يتمتعوا بجميع الحقوق التي تضمن لهم حياة كريمة وآمنة.
نضال السلمان، مديرة مركز البحرين لحقوق الإنسان ونائبة رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان
“المهاجرون والعاملون في المنازل هم جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع البحريني، ويجب أن يتمتعوا بكافة حقوق الإنسان التي تكفل لهم حياة كريمة وآمنة. لا يمكننا بناء مجتمع عادل ومستدام إلا عندما نضمن احترام كرامة كل فرد، بغض النظر عن خلفيته أو وضعه القانوني.”
يدعو مركز البحرين لحقوق الإنسان جميع الجهات المعنية إلى العمل بشكل جاد لضمان تحسين ظروف حياة المهاجرين والعاملين في المنازل في البحرين وتعزيز قدرتهم على ممارسة حقوقهم دون تمييز أو قمع. ومن خلال الالتزام بهذه المبادئ، يمكننا أن نعمل معًا لبناء مجتمع يسوده العدل والمساواة، حيث يُحترم حق كل فرد في العيش بكرامة وحرية.
التوصيات:
بناءً على ما تم عرضه في هذا البيان، يوصي مركز البحرين لحقوق الإنسان بما يلي:
- تحسين ظروف الإقامة: يجب على الحكومة البحرينية ضمان توفير سكن لائق وآمن للمهاجرين والعاملين في المنازل بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. يجب التخلص من الإقامة المزدحمة وغير الصحية التي تهدد صحة وسلامة المهاجرين.
- إلغاء احتجاز جوازات السفر: ينبغي على البحرين إنهاء جميع السياسات والممارسات التي تشمل احتجاز جوازات سفر المهاجرين والعاملين في المنازل من قبل أصحاب العمل أو الجهات الحكومية، مما يضمن حرية التنقل للأفراد واستعادة وثائقهم بحرية.
- الحد من ساعات العمل وضمان الراحة: يجب تعديل قوانين العمل لضمان أن ساعات العمل للمهاجرين والعاملين في المنازل تتماشى مع المعايير الدولية، وأن يتم منحهم أيام راحة أسبوعية. كما يجب توفير آليات قانونية للحد من استغلالهم.
- تحسين الحماية القانونية للعاملين في المنازل: يجب إنشاء وتفعيل قوانين تحمي العاملين في المنازل من الاستغلال والتمييز، بما في ذلك توفير آليات للإبلاغ عن الانتهاكات وحماية حقوقهم من جميع أشكال الإساءة.
- ضمان حرية الدين والمعتقد: يجب على البحرين ضمان حرية المهاجرين والعاملين في المنازل في ممارسة دينهم أو معتقداتهم دون أي تمييز أو قمع. ينبغي أن يكون للمجتمعات الدينية المختلفة الحق في ممارسة شعائرها بحرية.
- تعزيز التوعية والمراقبة الدولية: يجب أن تعمل البحرين مع المنظمات الدولية لمراجعة وتحديث القوانين التي تتعلق بحقوق المهاجرين والعاملين في المنازل، كما ينبغي أن تستقبل تقارير مستقلة ومراجعات من منظمات حقوق الإنسان لضمان التزامها بالمعايير الدولية.
إن احترام حقوق المهاجرين والعاملين في المنازل ليس مجرد التزام قانوني، بل هو مسؤولية إنسانية تهدف إلى ضمان العدالة والكرامة لكل فرد. يدعو مركز البحرين لحقوق الإنسان كافة المعنيين، من مؤسسات حكومية ومنظمات دولية ومجتمع مدني، إلى العمل سويًا لضمان تحقيق هذه الحقوق وحماية المهاجرين في البحرين من جميع أشكال الاستغلال والانتهاكات.