يعبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه جراء استمرار السلطة في البحرين في تجاهل المطالب الشعبية وانتهاك حقوق الإنسان التي نصت عليها العهود والمواثيق الدولية. فلازالت البحرين حتى اليوم تمنع التظاهر دون ترخيص وتعتقل المعارضين تحت ذرائع مختلفة.
خلال شهر فبراير 2024، انطلقت أكثر من 30 مسيرة سلمية في مختلف قرى ومناطق البحرين تأكيدًا على المطالب المحقة التي ينادي بها الشعب منذ 2011 و حتى قبل ذلك. كما أقدمت السلطة على اعتقال 24 مواطن بحريني بينهم 5 أطفال – لم تتجاوز أعمارهم 18 عام_ على الأقل. وعلى الرغم من الإفراج عن بعضهم في وقت لاحق إلا أن البعض الآخر لازالوا قيد الاعتقال ويخشى المركز أنهم قد يتعرضون لظروف اعتقال غير ملائمة أو محاولات لإجبارهم على الاعتراف قسرًا بتهم لم يرتكبوها.
الجدير بالذكر أن البحرين افتتحت في الـ29 من فبراير 2024 موسم سباقات الفورميلا ون، تلك التي نجح النشطاء في وقفها عام 2011 بعد سلسلة من الأنشطة الحقوقية التي استطاعت إقناع إدارة السباق بأن السلطة في البحرين تستعمل السباق كغطاء على الانتهاكات الحقوقية التي تمارسها. إلا أن الإدارة تجاهلت كل ذلك في الأعوام اللاحقة وواصلت اختيار البحرين كأحد الدول المستضيفة لجولات السباق.
ولازال مركز البحرين لحقوق الإنسان يعتقد بأن السلطة تتعمد التغطية على انتهاكات حقوق الإنسان ولا تبدي جدية في التعاطي مع المطالب التي ينادي بها الشعب وكفلتها له المعاهدات والمواثيق الدولية لا سيما الحق في التظاهر السلمي دون ترخيص.
وبناءًا على ما سبق ذكره، فإن مركز البحرين لحقوق الإنسان يدعو السلطة في البحرين للتالي:
- الإفراج عن كافة المعتقلين لا سيما أولئك الذين تم اعتقالهم بتهم متعلقة بحرية الرأي والتعبير
- العمل على حلول جذرية لجميع الانتهاكات التي يتعرض لها المطالبون بالحقوق
- وقف انتهاكات حقوق الإنسان وضمان الحق في حرية الرأي والتعبير إلى جانب الحقوق الأخرى التي تنص عليها العهود والمواثيق الدولية