صادق المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة في يوم الأربعاء الموافق 10 ديسمبر على توصية اللجنة المعنية بشؤون المنظمات غير الحكومية بمنح مركز البحرين لحقوق الإنسان الخاصة لدى المجلس وذلك بعد أن استوفى المركز المعايير والاشتراطات الدولية للمنظمات الأهلية غير الحكومية. ويأتي ذلك بحسب ما تنص عليه المادة 71 من ميثاق الأمم المتحدة والتي تنص على أن “للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يجري الترتيبات الملائمة والمناسبة للتشاور مع الهيئات غير الحكومية التي تُعنى بالمسائل والقضايا الداخلة في نطاق اختصاصه”.
إن حصول مركز البحرين لحقوق الإنسان على هذه الصفة سيمكنه من المشاركة بفاعلية في أعمال المجلس وهيئات الأمم المتحدة، كما يمكنه من إلقاء المداخلات الشفهية في المجلس وتنظيم فعاليات حقوقية جانبية إضافة إلى امتيازات أخرى تؤهله لتمثيل قضايا حقوق الإنسان عالميًا.
وعبرت نضال السلمان، رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، عن سعادتها بهذا القرار الذي سيمنح مركز البحرين لحقوق الإنسان الفرصة لتمثيل ضحايا الانتهاكات في البحرين عالميًا. كما شكرت المنظمات الدولية التي ساندت المركز للحصول على هذه الصفة والمنظمات التي عملت على رفع المنع عن المركز والذي استمر لمدة 7 سنوات تقريبًا. كما أشادت السلمان بجهود الأمم المتحدة التي تثمر دائمًا في إصلاح حالة حقوق الإنسان عامةً.