دعت خبيرة من الأمم المتحدة البحرين إلى الإفراج الفوري عن ثلاثة مدافعين عن حقوق الإنسان يعانون من الاحتجاز لفترة طويلة نتيجة ترويجهم وحمايتهم المشروعة لحقوق الإنسان في البلاد
تم الحكم على المدافعيْن عن حقوق الإنسان السيد عبد الهادي الخواجة، الذي تم إعلان احتجازه تعسفيًا من قبل فريق الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي، والسيد عبد الجليل السنكيس، تم الحكم عليهما بالسجن المؤبد بتهم تتعلق بالإرهاب في عام 2011. وحكم على السيد ناجي فتيل، مدافع آخر، بالسجن 15 عاما في 2013 بتهمة “تشكيل منظمات غير مشروعة”. وبحسب التقارير، عملت هذه المنظمات على تعزيز وحماية حقوق الإنسان في البلاد
قالت ماري لولور، المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، إنها تلقت تقارير تفيد بأن السيد عبد الهادي الخواجة عانى من كسور في الوجه، بينما وُضع السيد ناجي فتيل والسيد عبد الجليل السنكيس في الحبس الانفرادي وتم حرمانهما من الرعاية الطبية الأساسية ومن حقهما في ممارسة الشعائر الدينية. وأفيد أيضاً أن السيد عبد الجليل السنكيس أُجبر على الإدلاء باعترافات وسُلبت كتبه الدينية
وقالت لولور: “حقيقة استمرار تدهور صحتهم في السجن مقلقة للغاية. إنني أحث الدولة على إجراء تحقيق
محايد ومستقل في مزاعم التعذيب أثناء وجودهم في السجن.”
حوكم مدافعون آخرون عن حقوق الإنسان مثل عباس العمران وعلي عبد الإمام غيابيا وحكم عليهم بالسجن 15 عاما لتشكيل منظمة غير مشروعة ونشر معلومات كاذبة. لقد تم منحهم حق اللجوء وهم يقيمون حاليًا خارج البلاد. في عامي 2012 و 2015، أسقطت السلطات البحرينية جنسيتهم.
“إن تجريم المدافعين عن حقوق الإنسان انتقاما لجهودهم المشروعة والسلمية للدفاع عن حقوق الآخرين في البحرين مقلقٌ ليس فقط للتأثير الضار على حياة هؤلاء الأفراد وعائلاتهم، ولكن أيضا للتأثير المروع الذي يحدثه على الفضاء المدني في البلاد”، قالت لولور.
الخبيرة على اتصال بالسلطات بشأن هذا الأمر.
وقد أيدت السيدة تلالنغ موفوكينغ، المقررة الخاصة المعنية بالحق في الصحة البدنية والعقلية تعليقات لولور وكذلك السيد كليمان نيالتسوسي فول، المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات.