يندد مركز البحرين لحقوق الإنسان بالحكم الجائر على المحامي عبدالله الشملاوي ويعتبره انتهاكاً واضحاً وصريحاً لحقوق الإنسان. وينبغي على السلطات البحرينية إيقاف ملاحقة وكلاء الدفاع عن السجناء لمجرد تعبيرهم عن آرائهم.
ويعبر المركز عن قلقه إزاء ما يتعرض له المحامون من تضييق وملاحقة، آخرها إصدار المجلس التأديبي (الخاص بقضايا المحامين)، اليوم، حكماً على المحامي عبدالله الشملاوي يقضي بالمنع من مزاولة مهنته لمدة سنة. و ذلك على خلفية الدعوى التأديبية المرفوعة من وزير العدل البحريني بسبب تغريدة له عبر موقع تويتر. وتجدر الإشارة إلى أن الشملاوي قد اعتذر عنها سابقاً. وفي التفاصيل أدانت محكمة جنائية الشملاوي في 30 يونيو/حزيران 2020، بتهم “التحريض على بغض طائفة من الناس أو على الازدراء بها”، و”إساءة استعمال أجهزة الاتصال”. تضمنت التهم تغريدتين نشرهما الشملاوي انتقد فيهما ممارسات دينية تتعلق بعاشوراء، وهي الذكرى الدينية الأهم بالنسبة إلى المسلمين الشيعة. والمفارقة فإن المجلس التأديبي الذي حاكم الشملاوي يتألف من محامين وقضاة يعينهم وزير العدل لولاية من سنتين.
ويرى المركز أن هذا الحكم هو غير عادل وفاقد للمبادئ الدستورية والقانونية وهو حكم انتقامي من رجل أعلن وقوفه الدائم إلى جانب قضايا الحقوقيين ومعتقلي الرأي. كما يطالب مركز البحرين لحقوق الإنسان السلطات البحرينية إيقاف سياسة كم الأفواه الممنهجة ضد المحامين الذين يدافعون عن حقوق الإنسان وينتقدون عمل السلطة.
وتجدر الإشارة إلى أن الشملاوي ترافع عن شخصيات معارضة بارزة، منها الشيخ المسجون علي سلمان، زعيم “الوفاق”، أكبر جمعية سياسية معارضة في البحرين.
وهذه ليست القضية الوحيدة التي تطال المحامين، إذ أصدر المركز سابقاً العديد من البيانات التي طالب فيها الكف عن استهداف المحامين بصورة خاصة منهم المحامي والحقوقي عبدالله هاشم إثر تلقيه اتهامات بنشر أخبار كاذبة من خلال تعبيره عن رأيه في بعض القضايا الاجتماعية عبر شبكة التواصل الاجتماعي “تويتر”.
من هنا تشدد رئيسة مركز البحرين لحقوق الإنسان، نضال السلمان، على المطالب السابقة وتطالب بشكل خاص إسقاط التهم الموجهة بحق المحامي عبدالله الشملاوي. كما وتطالب السلطات البحرينية بـ” وقف سياسة الانتقام من المحامين لمجرد دفاعهم عن المعتقلين المعارضين، والكف عن استخدام المواد القانونية الفضفاضة لمقاضاة المحامين المدافعين عن حقوق الإنسان”.