يرحب مركز البحرين لحقوق الإنسان بتبنى برلمان الاتحاد الأوروبي مشروع قرار يدين انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، بعد أن تم التصويت عليه بأغلبية ساحقة.
وأيد 633 نائباً من أصل 689 مشروع القرار الذي يدين زيادة استخدام عقوبة الإعدام، واستمرار استخدام التعذيب ضد المعتقلين، واضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين.
وتم طرح هذا القرار والعمل عليه منذ عام من قبل عضو البرلمان الأوروبي مارك تارابيلا بمعاضدة من منظمات حقوقية محلية ودولية
ويطالب القرار البحرين بإيقاف عقوبة الإعدام كخطوة نحو إلغائها، كما يدعو المملكة إلى مراجعة جميع أحكام الإعدام لضمان احترامها للمعايير الدولية، وإنصاف ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.
وشدد البرلمان الأوروبي، على حقيقة أن هناك حالياً 26 سجيناً محكوم عليهم بالإعدام يواجهون التنفيذ الوشيك، وحث البحرين على التعجيل بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام وأدان بشكل خاص الأحكام الصادرة بحق محمد رمضان وحسين علي موسى.
ويشدد مركز البحرين لحقوق الإنسان على قرار البرلمان الدعوة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان وسجناء الرأي بمن فيهم المواطن الدنماركي البحريني عبد الهادي الخواجة، وكذلك ناجي فتيل وعبد الوهاب حسين وعلي حاجي والشيخ علي سلمان وحسن مشيمع، الذين احتجزوا وحُكم عليهم لمجرد ممارسة حقهم في حرية التعبير. كما أدان الحظر المفروض على الحقوقي البارز نبيل رجب من المشاركة في أنشطة حقوق الإنسان الإنسان، ودعا السلطة في البحرين إلى إجراء تحقيق فوري ونزيه بشأن مزاعم سوء معاملته أثناء الاحتجاز.
وشدد البرلمان الأوروبي على ضرورة أن تتوقف البحرين عن مضايقة وسجن وتعذيب ومعاقبة الأفراد تعسفيا لمجرد ممارسة حقوقهم المدنية والسياسية وحرياتهم في تكوين الجمعيات والتجمع والتعبير، سواء أكان ذلك عبر الإنترنت أم خارجه. وذكر بأهمية السماح لوسائل الإعلام (“الوسط”) ومنظمات المجتمع المدني والصحافيين والمحامين والناشطين بالقيام بعملهم في الدفاع عن حقوق الإنسان في البحرين.
واختتم البرلمان الأوروبي قراره بالترحيب بمزيد من الحوار حول حقوق الإنسان بين الاتحاد الأوروبي والبحرين.