أصدر مركز البحرين لحقوق الإنسان، اليوم، تقريراً يحمل عنوان “البحرين ومنظومة الأمم المتحدة”، و نشر التقرير نشر باللغتين العربية والانكليزية وذلك بمناسبة اليوم الدولي للأمم المتحدة الموافق لـ 24 تشرين الأول/ أكتوبر.
يهدف التقرير إلى تبيان ما إذا كانت حكومة البحرين متعاونة مع آليات الأمم المتحدة ويبدأ في مقدمته باستعراض خلفية ونشأة الأمم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية أملاً في عدم تكرار فظائع النزاع المسلح من جديد، ويتطرق لشرح دور الأمم المتحدة في العالم وآلية عملها وهيئاتها.
كما ويستعرض التقرير في مساحة واسعة الاتفاقيات والصكوك الدولية المصدّقة والموقّعة من قبل حكومة البحرين والتي تمت بإشراف الأمم المتحدة.
وتحت عنوان “موقف الأمم المتحدة من قضية البحرين” قام التقرير باستعراض أبرز مواقف الأمم المتحدة منذ بداية الاحتجاجات الشعبية في عام 2011 وحتى آخر ما صدر عنها هذا العام تجاه قضايا الإعدام في البلاد .
ذكر التقرير إلى أنه منذ عام 2011، أرسلت مكاتب الإجراءات الخاصة 89 رسالة إلى البحرين. وبذلك تكون الخلاصة أن البحرين قد رفضت التعاون بشكل وافٍ مع الاجراءات الخاصة ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان ومنظمة الأمم المتحدة بشكل عام. وهي بذلك تكون متهاونة بتطبيق القوانين الداخلية والدستور الذي ينص على التقيد بالاتفاقيات الدولية.
وأوصى التقرير في ختامه بأن مركز البحرين لحقوق الإنسان يطالب الحكومة البحرينية بقبول طلبات الزيارة للمقررين الخاصين و السعي للتعاون مع المفوض السامي للأمم المتحدة، ويتوجه إلى الدول المؤثرة في الأمم المتحدة والتي لديها علاقات وثيقة أو جيدة مع البحرين كي تعمل على الضغط باتجاه حماية حقوق الإنسان في البلاد.
كما وأوصى أيضاً بتلبية نداءات الأمم المتحدة بالإفراج عن جميع الحقوقيين وسجناء الرأي، بالإضافة إلى إلغاء عقوبة الإعدام وحثّ حكومة البحرين بالالتزام بجميع العاهدات والمواثيق الدولية التي قامت بالتوقيع عليها.
للاطلاع على التقرير بالكامل، اضغط هنا البحرين ومنظومة الأمم المتحدة