يصادف هذا العام، 2020، الذكرى الثلاثين ليوم الأمم المتحدة الدولي لكبار السن، وهو عام خاص لم يسبق له مثيل. لماذا؟ بالطبع لأن تأثير جائحة فيروس كورونا المستحدث COVID-19 قد أثّر بشكل كبير على كبار السن في جميع أنحاء العالم – ليس فقط على صحتهم ، ولكن على حقوقهم ورفاههم بشكل عام.
يمثّل اليوم فرصة لتسليط الضوء على المساهمات المهمة التي يقدمها كبار السن – الذين يبلغ عددهم 703 مليون شخص في سن 65 أو أكثر وفقًا لإحصاءات الأمم المتحدة لعام 2019 – للمجتمع ولزيادة الوعي بفرص وتحديات الشيخوخة في عالم اليوم.
بالنظر إلى ذلك، وفي البحرين مثلًا، يجب أن يكون كبار السن الذين لا يزالون مسجونين أولوية في جهودنا للتغلب على الفيروس وتماشيًا مع الجهود العالمية لمكافحة هذا الوباء، يجب ألا ننسى المسنّين المسجونين بسبب تعبيرهم عن آراء كانت أو ما زالت تتعارض مع آراء حكومة بلدهم. إنّ الجدير بالذكر أنّه يوجد في البحرين اليوم حوالي 60 سجينًا فوق سن الستين محتجزين لأسباب سياسية فقط.
في 17 مارس من هذا العام، أعلنت البحرين عن إطلاق سراح 1486 سجينًا، حصل 901 منهم على عفو ملكي “لأسباب إنسانية”K وحُكم على الـ 585 الآخرين بأحكام غير مقيدة للحرية في حين استبعدت عمليات الإفراج حتى الآن قادة المعارضة والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان- وكثير منهم من كبار السن، وبعضهم يعاني أيضًا من ظروف صحية صعبة.
“يجب أن يكون الوباء قد غيّر كيفية تعاملنا مع بعض ملفات حقوق الإنسان في بلدنا، وبالطبع أن توسيع الفرص لكبار السن وزيادة وصولهم إلى الخدمات الصحية والمعاشات التقاعدية والحماية الاجتماعية سيكون أمرًا بالغ الأهمية. ولكن لماذا لا نبدأ أولًا بتحرير المسنّين ممّن يقبعون خلف قضبان السجون؟” تقول أسماء درويش، مسؤولة المناصرة في مركز البحرين لحقوق الإنسان.
قائمتنا تشمل ولا تنحصر على:
- محمد حسن جواد (برويز) – 75 عامًا
- حسن مشيمع – 71 عامًا
- عبد الهادي الخواجة – 60 عامًا
- خليل الحلواجي – 60 عامًا
- عبدالوهاب حسين – 65 عامًا
بينما نسعى جميعًا إلى التعافي بشكل أفضل معًا، عالميًا ومحليًا، إنّ لمّ شمل هؤلاء المسنّين مع أسرهم ومجتمعاتهم واستعادة ما تبقى من حياتهم أمر بالغ الأهمية. إنّ إمكانات كبار السن أساس قوي للتنمية المستدامة، و أكثر من أي وقت مضى، يجب أن نستمع إلى أصواتهم واقتراحاتهم وأفكارهم لبناء مجتمعات أفضل.