يدين مركز البحرين لحقوق الإنسان تعرض الحريات الدينية للتضييق من قبل الحكومة في البحرين. إذ أوقفت عدداً من الخطباء ورجال الدين على خلفية إحياء ذكرى عاشوراء.
وقد وثق المركز توقيف الملا قاسم زين الدين في مركز الحد لعرضه على النيابة العامة، بسبب خطبة دينية، وتوقيف القارئ عبدالنبي السماك على خلفية قراءة “زيارة عاشوراء” في مأتم في عراد. وتم استدعاء السيد محمد الغريفي يوم الأحد للتحقيق معه حول مضمون خطبته في أحد المآتم. بالإضافة إلى ايقاف القارئ ناجي أحمد عيد أسبوعاً على ذمة التحقيق من قبل النيابة العامة بتهمة قراءة زيارة عاشوراء في يوم العاشر من شهر المحرم الهجري.
في السياق نفسه، تعتبر رئيسة مركز البحرين لحقوق الإنسان، نضال السلمان، أن “كثرة الاعتقالات على خلفية دينية لا تنسجم مع ضمانات الحرية الدينية وحرية المعتقد”. وطالبت بـ”العمل على تعزيز مفهوم الحريات الدينية وقبول الرأي الآخر في هذا البلد التي يتمتع بتنوع طائفي”. وترى السلمان أن “الإجراءات الممارسة من قبل الحكومة يشكل تعسفًا غير مبرر وتضييقاً ملموساً على الحريات الدينية، كما أنه يعد انتهاكًا صارخًا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية”.
وسبق أن رصد المركز قيام السلطات الأمنية البحرينية بعدة انتهاكات بحق الشعائر الدينية للطائفة الشيعية، حيث رصد المركز نزع اللافتات والملصقات المتعلقة بمناسبة عاشوراء في ثلاث مناطق على الأقل وهي (السهلة، رأس رمان والمعامير). كما استدعت وزارة الداخلية مسؤولي ما لا يقل عن 8 مؤسسات دينية (مآتم)، كما رصد المركز استدعاء عدد من المواطنين بعد تعليقهم لافتات وأعلام متعلقة بالمناسبة على منازلهم وتوقيعهم على تعهدات بعدم وضع اللافتات على منازلهم مجدداً، وغيرها من الانتهاكات.