البحرين اعتادت منذ القدم على إحياء ذكرى “عاشوراء” بمراسم وفعاليات مميزة، والتي تحتل مكانة خاصة لدى البحرينيين. ومع اقتراب موسم “محرم” (حرية دينية مكفولة قانوناً لطائفة كبيرة في البلاد) منعت الحكومة البحرينية إقامة “المآتم” وممارسة الشعائر الدينية من رفع الأعلام السوداء والتي تعد تقليد ديني متوارث لدى البحرينيين وذلك بذريعة فيروس “كورونا”.
يطالب “مركز البحرين لحقوق الإنسان” احترام الحريات الدينية وحرية المعتقد وامكانية إقامة الشعائر مع مراعاة الحالة الصحية. وتعليقاً على تحديد رئيس المجلس الأعلى للصحة، مدة البث المباشر بـ 20 دقيقة، بالإضافة إلى منع المواكب والمضائف والولائم، يرى المركز أن القرار ينتهك حقوق المواطنين بممارسة طقوسهم الدينية. إذ إن مدة “المجلس الحسيني” تُستغل لإثراء المستمع بمحاضرات روحية واجتماعية ودينية بالاضافة لـ”نعي”في نهاية المجلس التي لا يمكن اختصارها بـ 20 دقيقة.
كما اعتبرت رئيسة “مركز البحرين لحقوق الإنسان” السيدة نضال السلمان أن قرارات الحكومة البحرينية التي تلقى اعتراضاً شعبياً هدفه “منع الشعائر الدينية لطائفة وازنة في البلاد، خصوصاً مع السماح للأسواق والصالات الرياضية وغيرها لمزاولة أعمالها وفق الاحترازات الصحية” ، كما تطالب السلطات بـ”وقف انتهاكات الحريات والتقاليد الدينية التي تكفلها القوانين الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وعلى رأسها مظاهر “السواد” التي لا تضر بالسلامة العامة ولا تؤثر على الوضع الصحي في البلاد”.
ومراعاة لجميع الضوابط الطبية يطالب المركز أن يتم استبدال تعطيل ومنع الاحياء الجماعي بفتح الهوا على القنوات المحلية الرسمية ليتمكن المواطنون جميهم الاستماع لمجالس العزاء. واستخدام التقنيات الحديثة للنقل”. ويندد المركز بقرار السماح لاستخدام مبكرات الصوت في وقت المجلس الذي لا يتعدى الـ20 دقيقة وتعتبره انتهاكاً صارخاً للحريات الدينية لأنه غير مبرر وليس بسبب تفشي الوباء في البلاد. كما يرصد المركز تعدي الحكومة البحرينية على اليافطات ومنع تعليقها في العديد من المناطق ومنها الاعتداء على مظاهر “عاشوراء” في منطقة رأس رمان.
وكانت السلطات البحرينية قد منعت إقامة “المآتم” والحضور إلى دور العبادة مع عقوبة تصل إلى السجن 3 سنوات، وتغريم مبلغ عشرة آلاف دينار، كما أن الخطيب الذي سيقوم بالقراءة الحسينية تجاوزاً للوقت المسموح ستتم محاسبته.
والجدير ذكره أن قمع الحريّات الدينية والانتهاكات بحق المواطنين بدأ في شهر رمضان الماضي إذ أصدرت الحكومة قراراً “صادماً” بمنع إستخدام المآتم لمكبرات الصوت، كما أنها وضعت لائحة من العقوبات بالسجن والغرامات على المخالفين، على الرغم من أن الحسينيات ودور العبادة أغلقت أبوابها إختياريا منذ بداية وباء كرونا مراعاة للحالة الصحية.