يعبّر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه لما يتعرض له المحامون في البحرين من تضييق وملاحقات قضائية لا سيما ما تعرض له مؤخرًا المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان عبد الله هاشم، والذي يطالب المركز بوقف محاكمته وإسقاط التهم الموجهة ضده.
وفي التفاصيل، قامت السلطات في البحرين بتوجيه اتهامات لهاشم بنشر أخبار كاذبة من خلال تعبيره عن رأيه في بعض القضايا الاجتماعية عبر شبكة التواصل الاجتماعي “تويتر”، وقررت المحكمة يوم الاثنين 10 أغسطس/ آب، تأجيل النظر في الدعوى حتى تاريخ 24 من الشهر الجاري.
ومن هنا تطالب رئيسة “مركز البحرين لحقوق الإنسان” السيدة نضال السلمان السلطات البحرينية بـ”وقف ملاحقة النشطاء الحقوقيين والمحامين الذين يعبرون عن آرائهم السلمية البعيدة عن العنف والتحريض لأنها تعبر عن قضايا معيشية يومية تحترمها جميع القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية”.
وهذا ليست القضية الأولى التي تطال المحامين، فقد أصدر مجلس تأديب المحامين الاستئنافي في جلسته بتاريخ 28 يوليو/ تموز الماضي قرارًا بتعديل العقوبة ضد المحامي عبد الله الشملاوي وقضى القرار بتعديل المنع من مزاولة المهنة من 3 أشهر لمدّة شهر. وحصل ذلك على خلفية تعليق له عبر التويتر في موضوع ديني وموضوع آخر بخصوص صورة نشرتها احدى الصحف المحلية. وسبق أن استهدفت السلطات المحامي والمدافع البارز عن حقوق الإنسان محمد التاجر ووجهت ضده تهماً في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 وذلك استنادًا إلى رسالة صوتية أرسلها عبر تطبيق “واتساب”. وتم منعه من السفر ولاقى هذا القرار استنكاراً من أمين عام الأمم المتحدة آنذاك “بان كي مون”. وكانت السلطات قد رحلّت المحامي تيمور كريمي إلى العراق في 26 يونيو/ حزيران 2016 بعد أن أيّدت مكمة الاستئناف حكماً بابعاده بعد أن أسقطت جنسيته عام 2012.
وعلى أثر ذلك يطالب مركز البحرين لحقوق الإنسان السلطات البحرينية ب:
- وقف محاكمة المحامي عبد الله هاشم وإسقاط التهم الموجهة له؛
- ضمان حرية الرأي والتعبير؛
- الكف عن استهداف النشطاء والمحامين المدافعين عن حقوق الإنسان بصورة خاصة.