بمناسبة اليوم العالمي للعمال

بمناسبة اليوم العالمي للعمال: البحرين جنة الأغنياء والمستثمرين، فيما العمال يعانون الفقر والتمييز تقرير بالحقائق والأرقام: إصدار مركز البحرين لحقوق الإنسان – للنشر 1 مايو 2007
2/5/2007

ملخص التقرير:

وزارة العمل تجبر البحرينيين ليصبحوا عمالة رخيصة للقطاع الخاص، بدون شروط عمل ملائمة
بمناسبة اليوم العالمي للعمال: البحرين جنة الأغنياء والمستثمرين، فيما العمال يعانون الفقر والتمييز تقرير بالحقائق والأرقام: إصدار مركز البحرين لحقوق الإنسان – للنشر 1 مايو 2007
2/5/2007

ملخص التقرير:

وزارة العمل تجبر البحرينيين ليصبحوا عمالة رخيصة للقطاع الخاص، بدون شروط عمل ملائمة

• تفاوت هائل في الأجور يصل إلى 50 ضعف في القطاع الحكومي، و 1000 ضعف في القطاع الخاص
• الزيادات في رواتب موظفي الحكومة: للوظائف العليا والمتوسطة 11 ضعف الزيادة التي حصل عليها ذوو الأجور المتدنية
• من الصعب على أية عائلة بحرينية توفير الحد الأدنى من الاحتياجات بأقل من 400 إلى 500 دينار شهريا
• 48% من العاملين في القطاع الحكومي يبلغ راتبهم الأساسي (بعد الزيادة) 200 دينار فقط
• 18 ألف بحريني في القطاع الخاص أجورهم أقل من 200 دينار
• اكثر من 162 ألف بحريني و أجنبي يتقاضون أجورا اقل من 99 دينار شهريا
• 60% من معاشات التقاعد في القطاع الأهلي لا تتجاوز 250 ديناراً، ونحو 5% لا تتجاوز معاشاتهم 100 دينار
• يتميز الرجل على المرأة في مستوى الأجور حيث يبلغ معدل الفارق: في الحكومة 63 دينار، وفي القطاع الخاص 147 دينار
• رواتب 3 آلاف بحرينية عاملة في رياض الأطفال تبدأ من 40 دينار في ظروف عمل سيئة، و63% منهن دون تأمين
• نسبة العمالة الأجنبية في القطاع العام 10% أما في القطاع الخاص فقد قفزت النسبة لتصبح 80%
• يتميز البحريني في متوسط الأجر على غير البحريني بمقدار 170 دينار شهريا
• تزايد حوادث الموت والانتحار بين العمال الأجانب بسبب الظروف النفسية والمادية وظروف العمل المتردية
• الحكومة تحظر النقابات الحكومية وتلاحق “لجنة العاطلين و متدني الأجر” وتمنع جمع التواقيع على عرائض تحسين الأجور

مستويات المعيشة ومستويات الأجور:

تشير الدراسات شبه الرسمية إلى أن خط الفقر بالنسبة للأسرة البحرينية عام 1995 استقر عند 309 دينار بحريني، ومنذ ذلك الحين تضاعفت تكاليف الحياة في البحرين بشكل متسارع، مما جعل من الصعب على أية عائلة بحرينية توفير الحد الأدنى من الاحتياجات بأقل من 400 إلى 500 دينار شهريا. وخصوصا لارتفاع تكلفة السكن، وتصاعد أسعار المواد الغذائية وعدم توفر المواصلات العامة، وإرهاق كاهل المواطن بحوالي 40 نوع من الرسوم الباهظة على الخدمات الحكومية الضرورية للمواطن العادي، فيما لا تفرض الدولة أية ضرائب على الدخل أو الاستثمار.

ويتضمن هذا التقرير معلومات من مصادر حكومية تشير إلى أن سلم الرواتب في القطاع الحكومي يبدأ ب 200 دينار شهريا، في حين لا يوجد حد أدنى للأجور في القطاع الخاص الذي يعمل فيه اكثر البحرينيين، حيث يتدنى الأجر إلى اقل من 40 دينار. وتنفذ وزارة العمل مشاريع لتشجيع القطاع الخاص على توظيف المواطنين العاطلين ودعم الرواتب ولكنها تستهدف أجور متدنية تتراوح بين 200 دينار لخريجي الثانوية و300 للجامعيين، مما يجعل الوزارة أداة لتوفير العمالة الوطنية الرخيصة للقطاع الخاص.

انتهاك حق المتضررين في حرية التنظيم والتجمع ورفع العرائض:
تحظر الحكومة على الموظفين بالقطاع العام تشكيل نقابات خاصة بهم، وتحقق الحكومة مع موظفين انشئوا خمس نقابات حكومية وقد منعتهم من جمع تواقيع على عريضة تطالب برفع مستوى الأجور بمقدار 25 في المائة، كما تم منع جمعية المعلمين من جمع التواقيع على عريضة لرفع رواتب المعلمين. وقد تعاملت السلطة بقسوة مع الاعتصامات التي نظمتها “لجنة العاطلين و متدني الأجر” خلال الأعوام 2005-2006، حيث تم استخدام القوة المفرطة في تفريقهم في مناسبات مختلفة، وتم اختطاف بعضهم والاعتداء عليهم وتهديدهم، كما تم اعتقال بعضهم وتقديمهم لمحاكمات غير عادلة بتهم تتعلق غالبا بالمشاركة في تجمعات غير مرخصة والحكم عليهم بالسجن لفترات تتراوح بين سنة وسنتين. وقد تلقت “لجنة العاطلين و متدني الأجر” الاسبوع الماضي رسالة ثانية من وزارة الشئون الاجتماعية تهدد أعضاء اللجنة بالملاحقة القانونية إن لم يتم وقف نشاطات اللجنة. وقد نظمت اللجنة نفسها خلال شهر أبريل الحالي أربع جولات ماراثون مشي في القرى الفقيرة في أنحاء البحرين للتوعية والمطالبة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وقد جمعت اللجنة حتى الآن عدة الآلاف من التواقيع على عريضة تطالب بالوظائف المناسبة وتحسين الأجور.

القطاع الحكومي: تدني الأجور وتفاوتها وانعدام العدالة في الزيادات:
جدول يبين الزيادات التي حصل عليها موظفو الحكومة (عددهم الكلي حوالي 38 ألف) وفقا لرئيس ديوان الخدمة المدنية :

نوعية الموظفين	عدد المستفيدين	متوسط الزيادة الشهرية لكل شخص
الأطباء	1000	375 دينار
القضاة	160	260 دينار
الكادر التخصصي	1800	162 دينار
الكادر التنفيذي	900	148 دينار
الذين تم زيادة رواتبهم لتصل إلى 200 دينار	18.370	21 دينار

استنتاجات من الجدول:

48% من العاملين في القطاع الحكومي يبلغ راتبهم الأساسي (بعد الزيادة) 200 دينار فقط

إن الحصة الأكبر من الزيادات حصل عليها من هم في الوظائف العليا ثم المتوسطة (متوسط الزيادة للوظائف العليا والمتوسطة حوالي 236 دينار) أما من هم في الوظائف الدنيا والمتدنية أجورهم فقد حصلوا على زيادات لا تكاد تذكر ( متوسط 21 دينار شهريا)

رواتب وامتيازات الوزراء ونوابهم:
بحسب القانون الجديد سيتقاضى رئيس الوزراء 5 آلاف و500 دينار، بينما يتقاضى نوابه 4 آلاف و500 دينار، فيما يتقاضى الوزراء 3 آلاف و500 دينار بالإضافة إلى ذلك يحصل رئيس الوزراء ونوابه والوزراء على مبلغ قدره 500 دينار بدل تمثيل فضلاً عن سيارة واحدة للاستخدام الرسمي وهاتف ثابت وآخر نقال وخط للإنترنت . ويحصل الوزراء على منحة سنوية بمناسبة شهر رمضان تبلغ 50 ألف دينار أي بمعدل اكثر من 4 آلاف شهريا. كما يتم منحهم مساحات كبيرة من الأراضي بشكل مجاني. ويمارس العديد منهم أعمالا تجارية ومالية بشكل مباشر أو غير مباشر رغم أن ذلك مخالف للدستور المادة 48 . كما يستفيد بعضهم من منصبه ونفوذه في الحصول على عمولات في المعاملات الحكومية، أو تسهيلات تتعلق بنشاطه التجاري أو المالي. وقد اصبح بعضهم نتيجة لذلك من كبار أثرياء المنطقة.

تدني الأجور في القطاع الخاص:
جدول يبين معدلات الأجور في القطاع الخاص للمؤمن عليهم البحرينيين والأجانب (وفقا للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ):

عدد الموظفين	الأجر الشهري
أعلى أجر يتسلمه موظف	50.000 دينار شهريا
679	يفوق 4 آلاف دينار
9.585	يفوق ألف دينار
111.856	يتراوح ما بين 50 و99 ديناراً
50.465	أقل من 50 ديناراً

استنتاجات من الجدول:

الفوارق في الأجور في القطاع الخاص تتراوح بين خمسين دينار و50 ألف دينار أي بمقدار ألف ضعف، وهو فارق هائل. وبالتالي فان حساب متوسط الأجور مضلل بشكل كبير. ورغم ذلك فان متوسط الأجور في القطاع الخاص للعام الماضي لم يتجاوز 214 ديناراً وفقا للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.

• أن اكثر من 162 ألف بحريني و أجنبي يتقاضون أجورا اقل من 99 دينار شهريا

ويتمتع العاملون في القطاع الحكومي بظرف افضل نسبيا من العاملين في القطاع الخاص فيما يتعلق بنظام التقاعد، والعلاوات الاجتماعية لأرباب الأسر، وعدد ساعات العمل التي يبلغ معدلها 35 ساعة أسبوعيا. بينما لا تقل عدد ساعات العمل في القطاع الخاص عادة عن 48 ساعة أسبوعيا.

“أن من أسباب (تدني الأجور في القطاع الخاص) غياب التشريع الخاص بوضع حد ادني للأجور رغم تصديق البحرين على اتفاق الأجور العربية، إضافة إلى غياب السلم الوظيفي في الكثير من مؤسسات القطاع الخاص .. وهناك حالات مسجلة لدى الاتحاد أستمر عملها لأكثر من 20 عاماً دون أن يبلغ أجرها الـ200 دينار. أن القطاع الأكبر من العاملين في القطاع الخاص هم من غير الجامعيين الذين تبلغ نسبتهم نحو 60 في المائة من إجمالي القوى العاملة البحرينية “.

“فيما أكد وزير العمل مجيد العلوي أنه ليس للحكومة أية نية في سن حد أدنى للأجور في القطاع الخاص، وعلل العلوي عدم تفكير الحكومة في فرض حد أدنى للأجور لارتباطه الوثيق بأجور العمالة الأجنبية، إذ إن فرض حد أدنى للأجور يعني رفع أجور العمالة الأجنبية .. وقال العلوي: “يوجد حالياً نحو 18 ألف بحريني أجورهم أقل من 200 دينار، ونعرف أين يعملون

“وأكد وزير العمل مجيد العلوي أن وزارة العمل لا تزال ماضية في برنامجها لتحسين أجور البحرينيين العاملين في القطاع الخاص بحيث يكون الحد الأدنى لأجر المواطن في هذا القطاع 200 دينار لحملة الشهادة الثانوية فما دون، و250 دينارا لحملة شهادة الدبلوم المعتمد، و300 دينار لحملة شهادات البكالوريوس فما فوق، مشيراً إلى أن الوزارة ترى أن هذه المعدلات لا تزال متدنية مقارنة بما تطمح إليه الوزارة .. وقد تمكن هذا البرنامج (برنامج تحسين الأجور) حتى الآن من رفع أجور ما لا يقل عن 13 ألف عامل بحريني .. كما أشار العلوي إلى أنه على رغم تدني الأجور عن حد الـ 200 دينار في القطاع الخاص إلا أن المعدل العام يتراوح ما بين 150 إلى 199 ديناراً حسب ما تم رصده في الدراسات الإحصائية والتي نفذتها الوزارة ”

تدني مستوى معاشات التقاعد:
أن ”ما يقرب من 60% من المعاشات التقاعدية في القطاع الأهلي، لا تتجاوز 250 ديناراً، ونحو 5% منها لا تتجاوز 100 دينار.. وذلك مخالف للقرارات الحكومية التي تحدد الحد الأدنى للمعاشات بـ 180 ديناراً ”

التمييز ضد المرأة في التوظيف والأجور:

في القطاع العام: في عام 2006 بلغ متوسط الراتب الشهري 643 دينارا للإناث البحرينيات مقابل 706 دنانير للذكور البحرينيين. أي بفارق 63 دينار. أما نسبة توظيف الإناث في القطاع العام فهي 44% والتي تشكل 15340 وظيفة من مجموع الوظائف التي يشغلها بحرينيون. وذلك لا يشمل المنسوبين للسلك العسكري (الدفاع والحرس) والأمني (الداخلية وجهاز الأمن الوطني) والذي تقل فيه نسبة النساء بشكل كبير.

أما في القطاع الخاص فتحصل الإناث البحرينيات على أجور أقل بكثير من أشقائهن الذكور. فقد بلغ متوسط الراتب الشهري 307 دنانير للإناث البحرينيات في العام 2006 مقارنة 454 دينارا للذكور البحرينيين . أي بفارق 147 دينار. ووفقا لإحصائيات الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في عام 2006 فقد بلغ عدد الإناث البحرينيات المؤمن عليهن في القطاع الخاص 17701، بما يشكل نحو 27% من مجموع العمالة البحرينية في القطاع الخاص. ورغم أنها نفس النسبة للعام 2005 بيد أن العدد قد تراجع فعليا بمقدار 1059 وظيفة للنساء.

وكنموذج لتدني رواتب النساء العاملات فان “عدد العاملات البحرينيات في مصانع الألبسة والأنسجة 2880 عاملة بحرينية متوسط أجورهن 120 دينار بحريني تشمل علاوة المواصلات. ولا يتم غالبا التفريق في احتساب الأجور بين خريجات الثانوية والابتدائية وبين العمالة الماهرة أو غير الماهرة” . وان “أعداد كبير من العمالة البحرينية لا يزال أجرها أقل من 100 دينار كما هو الحال بالنسبة إلى العاملات في رياض الأطفال ومصانع الملابس ”

رياض الأطفال نموذج لامتهان حقوق وكرامة المرأة العاملة:

” يقدر عدد العاملات في قطاع رياض الأطفال بـ 3 آلاف، منهن فقط 1050 مشمولات ضمن برنامج التأمين الاجتماعي .. وأن أبرز التجاوزات القانونية التي يمارسها أصحاب رياض الأطفال تجاه العاملات تتمثل في إبرام عقود عمل محددة المدة لا تتجاوز الموسم التعليمي (أي ما بين مطلع سبتمبر حتى نهاية يونيو من كل عام، بما يعادل 9 إلى 10 أشهر كل عام). وإن ”أبرز آثار هذا العقد حرمان العاملات من التأمين الاجتماعي المستمر، وما يترتب على ذلك من المزيد من سنوات الخدمة للوصول إلى الغطاء المطلوب للاستفادة من التقاعد.

“إن مشكلة تدني الأجور وتراوحها بين 40 إلى 135 دينارا، وعدم صرف بدل الإجازات الرسمية والسنوية، والإجازات الخاصة بالمرأة العاملة مثل إجازة الولادة وساعات الرضاعة، واستبعاد العاملات أثناء فترة الحمل في بعض رياض الأطفال، وفي حال أرادت العاملات الاستفادة من الإجازات المرضية، فعليهن إحضار بديل للقيام بمهامهن من دون مقابل.

“أن بعض رياض الأطفال لا تبرم عقود عمل مع العاملات، خصوصاً مع المدرسات اللاتي لم يحصلن على المؤهل المطلوب لمزاولة وظيفة مدرسة، كما أن العاملات يعانين من إسناد أكثر من مهمة لهن، كالتدريس، تنظيف الصفوف، إضافة إلى تبديل ملابس الأطفال وتقديم الوجبات لهن براتب لا يتعدى 50 دينارا. ناهيك عن الإهانات المستمرة التي توجه إليهن، وعدم تردد أصحاب رياض الأطفال في تهديدهن بالفصل وإنهاء خدماتهن في أي لحظة ومن دون مبرر. وأن هذا القطاع يعاني من مزاحمة كبيرة من قبل المهاجرات العرب في المملكة ” حيث “هناك مجموعة من العاملات لا يسمح لهن القانون بالدخول إلي سوق العمل لأنهن مرافقات لأزواجهن أو لعائلاتهن، ويعملن بالرياض “.

العمالة الأجنبية: سبب تدني الأجور وضحيته
أوضحت أرقام الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أن متوسط الأجور في القطاع الخاص للعام الماضي وصل إلى 214 ديناراً بشكل عام وللعامل البحريني 377 ديناراً، بينما بلغ متوسط أجور العمالة الأجنبية 170 ديناراً شهرياً (أي بفارق 207 دينار شهريا). واستنادا إلى الأرقام الرسمية المنسوبة للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ، فقد بلغ عدد أفراد القوى العاملة في القطاع الخاص في العام 2006 تحديدا: 313039 موزعين على النحو الآتي: 65614 عمالة وطنية (أي بنسبة 21%) والباقي 247425 عمالة وافدة. أما في القطاع العام: فممن أصل 38823 وظيفة في العام 2006 كان نصيب المواطنين 34771 من هذه الوظائف (أي حوالي 90%) .

“ومما يثير التساؤلات في حالة البحرين وجود هذه الأعداد من العاطلين في ظل وجود مكثف لعمالة غير بحرينية… إن مشكلة سوق العمل البحريني هو انفتاح هذا السوق ذي الطلب الداخلي المحدود على عرض خارجي غير محدود. وبسبب الحرية الاقتصادية السائدة في البحرين، فان أصحاب العمل يفضلون تشغيل العمالة الأجنبية أخذا في الاعتبار تكاليفها وعوائدها لتعظيم أرباحهم وزيادة الكفاءة التنافسية لمؤسساتهم” .

وقد قامت الحكومة بتوظيف أكثر من 20 ألف من البلوش من باكستان و أبناء القبائل من اليمن والأردن وسوريا، في قوات الدفاع والحرس الوطني والشرطة، وقدمت لهم امتيازات تتعلق بالرواتب والسكن وحتى الجنسية، في حين تم إغلاق التوظيف في هذه القطاعات تقريبا على المواطنين وخصوصا من المنتسبين للمذهب الشيعي. في حين تنص المادة (16) من الدستور بأنه “لا يولّى الأجانب الوظائف العامة إلا في الأحوال التي يبينها القانون، وبأن المواطنين سواء في تولي الوظائف العامة وفقا للشروط التي يقررها القانون”.

إلا أن العمالة الآسيوية متدنية المهارات تعيش أوضاع مأساوية تفوق ما يعاني منه البحرينيون من ناحية الأجور وشروط العمل ” فالعمال (الأجانب) في بعض المجمعات السكنية يعيشون في غرف مزدحمة، حيث يشغل الغرفة الواحدة 12 عامل أو اكثر ويشتركون في مرحاض واحد…إن العمال بحاجة إلى الضروريات الأساسية والحد الأدنى من المعايير ” ويضطر بعض الأجانب للعمل لساعات طويلة يوميا تصل أحيانا إلى 16 ساعة يوميا بما في ذلك أيام العطل الأسبوعية. ويتم نقل العمال الأجانب بأعداد كبيرة في شاحنات غير مغطاة، أو غير مهيأة للركاب، رغم مخالفة ذلك للقوانين.

ويقول الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله وكيل وزارة العمل: “تقلقنا جدا حوادث العمل وخاصة حوادث الوفاة المتفاقمة.. كما أن البعض يعملون في مجالات ليست في تخصصاتهم أو فيما تدربوا عليه ولذا يتساقط العمال الأجانب الآن صرعى من فوق السقالات بمشاريع الأبراج.. فأحد العمال الذين سقطوا صرعى مؤخرا – اكتشفنا انه كان يعمل مدير مطعم وليس عامل بناء! وقال: لقد ضاعفنا العقوبات ضد أصحاب العمل الذين يوظفون العمال الهاربين في غير تخصصاتهم.. وعلى الرغم من ذلك لا فائدة.. فلا نزال نسمع عن حوادث العمل في كل يوم! وقال: بعض البحرينيين يحصلون على رخص عمل لمشاريع جديدة وهمية.. ثم يطلقون العمال في الأسواق من دون تدريبهم وهنا تقع المآسي.. وبعض البحرينيين يحصلون على (50) رخصة عمل ويطلقهم في السوق وعندما نسأله: أين هم؟.. يقول: هربوا من عندي.. فهل هذا معقول؟ وقال: يقلقنا أيضا ظاهرة انتحار العمال الأجانب.. الذين يأتون إلى البحرين معتقدين انهم قادمون إلى الجنة ثم يكتشفون العمل ويتعرضون للصدمات بعد أن يكونوا قد باعوا كل ممتلكاتهم في الهند مثلا.. هم يصدمون ولذلك ينتحرون! وقال: مكاتب الاستخدام في الخارج مسئولة عما يحدث عندما تعطي العامل الصورة المشرقة عن البحرين وتصف له الجنة.. وعندما يصل إلى البحرين يصدم وينتحر! ”

وتعتبر خدم المنازل هي الفئة الأكثر عرضة للانتهاك والاعتداء، لعدم توفر وسائل الحماية القانونية والعملية .