خطاب من مائة من الشخصيات السياسية والحقوقية والدينية إلى ملك البحرين

خطاب من مائة من الشخصيات السياسية والحقوقية والدينية إلى ملك البحرين
بشأن “تقرير البندر” والمخطط السياسي الطائفي، والمنظمة السرية القائمة على تنفيذه
ودور مسؤولين بالديوان الملكي ومجموعات سياسية طائفية في وضع وتنفيذ ذلك المخطط
خطاب من مائة من الشخصيات السياسية والحقوقية والدينية إلى ملك البحرين
بشأن “تقرير البندر” والمخطط السياسي الطائفي، والمنظمة السرية القائمة على تنفيذه
ودور مسؤولين بالديوان الملكي ومجموعات سياسية طائفية في وضع وتنفيذ ذلك المخطط

وجه أكثر من مائة من الشخصيات البحرينية من مختلف التيارات السياسية والانتماءات الطائفية، خطابا إلى ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، وذلك للتعبير عن الصدمة جراء ما كشفت عنه الوثائق والمعلومات الخطيرة التي تضمنها التقرير الذي نشره الدكتور صلاح البندر – البريطاني الجنسية ومستشار مجلس الوزراء- بشأن مخطط طائفي وشبكة سرية يترأسها مسؤولون حكوميون في مواقع حساسة.

وقد ورد في الخطاب جانبا من المعلومات التي تتعلق بأهداف تلك الشبكة في إيقاع النزاع الطائفي واختراق مؤسسات المجتمع المدني وتغيير التركيبة السكانية. كما وردت معلومات عن المسؤولين الحكوميين والأشخاص والجهات ومؤسسات المجتمع المدني المتورطين في الشبكة، وكذلك تركيبتها وطريقة عملها وجانبا من الأموال التي تصرف عليها. إلا أن الخطاب أورد أيضا معلومات قالت بأنها الأخطر لأنها توحي بدور رئيسي في المخطط لمسؤولين بالديوان الملكي. كما تضمنت العريضة المعلومات التي تكشف ارتباط المتورطين في الشبكة بمجموعات محسوبة على تياري الإخوان المسلمين والسلفيين في البحرين.

وناشد الموقعون ملك البحرين بالتوجه إلى عامة الشعب في خطاب علني للإجابة على جميع تلك التساؤلات الخطيرة والإعلان عما سيتم القيام به تجاه ذلك المخطط الطائفي والتنظيم السري القائم عليه. وابدوا خشيتهم من أن يساهم السكوت عن تلك القضية وعن القائمين عليها في تدمير ما تبقى من ثقة بين مؤسسة الحكم وبين المواطنين، ونشوب النزاعات الطائفية.

وقد وقع على العريضة أكثر من مائة من الشخصيات بينهم أعضاء بمجلس النواب، ورؤساء وأعضاء جمعيات ومجموعات سياسية، وعلماء دين، ورؤساء وأعضاء بجمعيات حقوق إنسان، وناشطين مستقلين ونقابيين، وأكاديميين ومحامين وأطباء وصحافيين. كما إن من بين الموقعين 22 امرأة من الناشطات في مجال حقوق الإنسان وحقوق المرأة وعضوات في جمعيات سياسية.

صاحب الجلالة الشيخ حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله .. وبعد،،،
نتوجه إلى جلالتكم بهذا الخطاب لنعبر عن هول صدمتنا للمخطط الطائفي الخطير والمنظمة السرية القائمة على تنفيذه والذين كشف عنهما التقرير الذي نشره الدكتور صلاح البندر، مستشار التخطيط الاستراتيجي بشئون مجلس الوزراء.

إن خطورة هذه القضية تتمثل في التورط المباشر لمسئول كبير في الحكومة وهو وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة في هذا المخطط وفي رئاسة المنظمة السرية التي تقوم بتنفيذه. وخصوصا أن الوزير نفسه يترأس (أثناء إعداد التقرير المذكور) واحدا من أخطر الأجهزة -في البلاد وهو الجهاز المركزي للمعلومات، ويشرف على ديوان الخدمة المدنية الذي يتحكم في جهاز الدولة ومصير ما يقارب 40 ألف موظف، ويتبوأ منصباً يتعلق بأخطر جوانب العملية السياسية وهو رئاسة اللجنة التنفيذية المشرفة على الانتخابات، وذلك في ظل شكوك وتخوفات واسعة من تزوير إرادة المشاركين في الانتخابات القادمة.

وكما تعلمون جلالتكم.. فمن المعلومات الموثقة التي جاءت في التقرير الذي يقع في أكثر من مائتي صفحة، فإن مدفوعات تقدر بأكثر من مليون دينار قد تم تقديمها إلى موظفين في الحكومة وشخصيات في الصحافة المحلية وأعضاء مجلس النواب ومرشحين برلمانيين وجمعيات مجتمع مدني ومحامين وموظفين في البنوك وفريق من الاستخبارات الأردنية (مكون من أربعة ضباط برتبة مقدم وضابط برتبة رائد) وعضو في مجلس الشورى.

وبأن خمسة أشخاص أساسيين في هذه المنظمة السرية يعملون لدى الحكومة ويتم دفع حوافز لهم تقدر بنحو 5000 دينار شهريا. وهؤلاء القادة الخمسة مسئولون عن تمويل الحملات الانتخابية، ودعم إحدى الصحف المحلية العربية بمبلغ 100 ألف دينار شهريا، ودعم لبرنامج التحول الطائفي، والمراقبة المخابراتية للنشاطات السياسية، وقيادة حملة على الإنترنت لإثارة النعرة الطائفية، وحوافز شهرية تعطى لعدد من الأشخاص. كما سمى التقرير أربع جمعيات مجتمع مدني متعاونة ضمن هذا المخطط (وهي جمعية الحقوقيين وجمعية البحرين أولاً وجمعية مراقبة حقوق الإنسان وجمعية البحرين السياسية). وتم رصد 3000 دينار لعضو مجلس نواب حالي من إحدى الكتل الإسلامية و2000 دينار لأحد المرشحين البرلمانيين المعروفين و3000 دينار لمبنى الجمعية.

ولكن الأخطر من بين المعلومات التي نشرها التقرير هي تلك التي توحي بدور رئيسي لمسؤولين بالديوان الملكي في أجزاء رئيسية من هذا المخطط. فقد تضمن المخطط السري في أهم بنوده التلاعب بالتركيبة السكانية عبر منح الجنسية بشكل انتقائي وذلك بحجة إحداث التوازن الطائفي وبغرض توهين طائفة معينة من المجتمع، وهذا ما تم بالفعل خصوصا في السنوات الأخيرة وأثار موجة متصاعدة من الاعتراض والاحتجاج. ونحن نعلم بأن قرارات التجنيس الاعتيادي لا تصدر بدون موافقة الديوان الملكي، إضافة إلى أن التجنيس الاستثنائي لا يتم إلا باستخدام الصلاحيات الاستثنائية التي يمنحها قانون الجنسية لجلالتكم.

من ناحية أخرى فإن الذراع الإعلامية للمخطط الطائفي والتي تتمثل في صحيفة الوطن – والتي دأبت منذ صدورها على إثارة الفتنة الطائفية- يشرف عليها ويساهم في تمويلها الوكيل المساعد بمكتب رئيس الديوان الملكي. وكما جاء في التقرير فإن الوكيل المساعد المذكور على صلة بلجنة التجنيس في الديوان الملكي. كذلك فان مستشار رئيس الديوان الملكي للشئون الإعلامية هو المشرف على المجموعة الإعلامية في التنظيم السري وهو أيضا القائم بأعمال رئيس تحرير جريدة الوطن. كما يورد التقرير اسم صحفي مصري يعمل بالديوان الملكي وهو في نفس الوقت المشرف الميداني للمجموعة الإعلامية المصرية التي تم تشكيلها وإنشاء مقر لها ضمن التنظيم السري، وهم ثمانية أشخاص يعملون في صحيفة الوطن ووزارة الإعلام والجهاز المركزي للمعلومات وفي مركز الرأي العام الذي أنشأه التنظيم السري أيضاً.

أما الأراضي التي يتم منحها للمشاركين في ذلك التنظيم السري الخطير فمن المعلوم أنه لا يمكن أن تمنح إلا بموافقة الديوان الملكي. ومن نماذج ذلك الأرض بضاحية السيف التي تقدر قيمتها بأكثر من نصف مليون دينار والمسجلة باسم رئيس “جمعية البحرين أولا”، وهي الجمعية التي تم تأسيسها ضمن المخطط نفسه. كما لا يزال السؤال الكبير دون إجابة، وهو: من هي الجهة التي تضع تلك المبالغ الطائلة في حساب بيت التمويل الكويتي ثم حساب بنك البحرين الشامل والذي يتم عبره تمويل المخطط والتنظيم السري ودفع رواتب ومكافئات القائمين عليه؟ وليس من نافلة القول أن الشيخ أحمد بن عطية الله – الوزير المتهم برئاسة التنظيم السري- هو شقيق الشيخ محمد بن عطية الله آل خليفة – رئيس الديوان الملكي.

ومما يثير الكثير من اللغط أن الشخصيات الخمسة الرئيسية في التنظيم السري – والمتنفذه في الحكومة وفي الديوان الملكي- هي من الشخصيات المحسوبة على التنظيمات الإسلامية الإخوانية والسلفية مما يعطي للقضية طابعا سياسيا طائفيا خطيرا. فوفقاً للتقرير فإن اليد اليمنى لرئيس التنظيم السري – وهو مدير دائرة الإحصاء في الجهاز المركزي للمعلومات وعضو اللجنة التنفيذية للانتخابات- لا يخفي تعاطفه مع جمعية الإصلاح وذراعها السياسي المنبر الإسلامي. أما اليد اليسرى لرئيس التنظيم – وهو مدير عام تقنية المعلومات ونائب رئيس اللجنة التنفيذية للانتخابات- فهو معروف بصلته بنفس الجمعية، علما بأن التقرير يقدم معلومات دقيقة بأن هذا الشخص هو المسؤول المباشر عن حملة المسجات التي تم نشرها بشكل واسع قبل عدة شهور لتشويه سمعة رجال دين بارزين ونشطاء سياسيين معارضين ومدافعين عن حقوق الإنسان.

أما المسؤول الثالث في التنظيم السري – وهو مستشار رئيس الديوان الملكي للشئون الإعلامية- فهو رئيس تحرير مجلة الإصلاح السابق. في حين أن المسؤول الرابع في المجموعة – وهو موظف في الجهاز المركزي للمعلومات- متفرغ بالكامل لفعاليات جمعية التربية الإسلامية كمدير لشؤونها الاجتماعية والمشروعات، وهي تابعة لجمعية الأصالة الإسلامية، وهو مسؤول في التنظيم السري عن المجموعة التي تقوم بتفعيل و تحشيد الطائفة السنية ضد الطائفة الشيعية. أما المسؤول الخامس في الشبكة – وهو الوكيل المساعد بمكتب رئيس الديوان الملكي والمشرف على مشروع جريدة الوطن- فهو وثيق الصلة بالتيارات السلفية في البحرين ودول الخليج العربي.

ومما يثير القلق البالغ أن التقرير الذي استقينا منه المعلومات التي ورد ذكرها في هذا الخطاب قد وصل ليد جلالتكم وليد الحكومة منذ بداية شهر سبتمبر الجاري، وبدلا من أن يتم فتح التحقيق في حقيقة محتوياته والمحاسبة العلنية المحايدة للمسؤولين عنه والقائمين عليه وتقديمهم للقضاء، تم اتخاذ تدابير ضد مستشار الحكومة الذي قام بتسريب المعلومات الخطيرة وذلك بمصادرة ما بحوزته من وثائق ومعلومات، وإبعاده بشكل فوري من البلاد بتاريخ 13 سبتمبر الجاري.

إننا كمواطنين في هذا البلد ينتمون إلى فئات وتوجهات سياسية وطوائف متنوعة، إذ نرفع لكم هذا الخطاب فإننا نناشدكم التوجه إلى عامة الشعب في خطاب علني للإجابة على جميع تلك التساؤلات الخطيرة والإعلان عما سيتم القيام به تجاه ذلك المخطط الطائفي والتنظيم السري القائم عليه. وإننا نخشى أن يساهم السكوت عن تلك القضية وعن القائمين عليها في تدمير ما تبقى من ثقة بين مؤسسة الحكم وبين المواطنين، ونشوب النزاعات الطائفية البغيضة، وهو ما لا يتمناه أي مواطن مخلص في هذا البلد.

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام.
سبتمبر 2006