تعرب الشخصيات الحقوقية البحرينية الموقعة على هذا البيان عن قلقها تجاه ما تضمنه تقرير الدكتور صلاح البندر الأمين العام لمركز الخليج لتنمية الديمقراطية والمستشار بشئون مجلس الوزراء، البريطاني الجنسية والسوداني الأصل والذي تم إقالته واعتقاله ومن ثم إبعاده عن البلاد مؤخرا بسبب التقرير الذي قام بإعداده.
تعرب الشخصيات الحقوقية البحرينية الموقعة على هذا البيان عن قلقها تجاه ما تضمنه تقرير الدكتور صلاح البندر الأمين العام لمركز الخليج لتنمية الديمقراطية والمستشار بشئون مجلس الوزراء، البريطاني الجنسية والسوداني الأصل والذي تم إقالته واعتقاله ومن ثم إبعاده عن البلاد مؤخرا بسبب التقرير الذي قام بإعداده. تحدث التقرير عن وجود شبكة سرية خطيرة داخل أجهزة الدولة يرأسها وزير من الأسرة الحاكمة وهو وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الشيخ احمد بن عطية الله أل خليفة والمقرب من الديوان الملكي ،
و تهدف هذه الشبكة إلى إقصاء وتهميش أبناء الطائفة الشيعية وإضعافهم انتخابيا وجرهم إلى تصادم طائفي مع اخوتهم أبناء الطائفة السنية ، وتشويه سمعة النشطاء السياسيين المعارضين و نشطاء حقوق الإنسان المستقلين، والعمل على تخريب العملية الانتخابية، وخلق مؤسسات مجتمع مدني مزيفة أو اختراق المستقلة منها. ويشترك في هذه الشبكة وفقا للتقرير المذكور جهات حكومية عليا و شخصيات من مجلسي الشورى والنواب و شخصيات سياسية و إعلامية، وفريق من المخابرات الأردنية، ومجموعة اعلامية مصرية، وشخصيات محسوبة كجمعيات حقوقية. وقد رصدت مبالغ ضخمة تقدر بملايين الدولارات لتنفيد هدا المشروع.
ما يزيد من قلقنا هو ورود أسماء جمعيتين حقوقيتين في هذا التقرير المرفق بالوثائق وصور للشيكات والتحويلات المالية والأرصدة وبعض الرسائل المتعلقة بتنفيذ هذا المخطط السري الخطير. ومن بين الجمعيات التي أوردها التقرير “جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان ” والتي ترأسها السيدة هدى عزرا نونو وتدار فعليا من عضو مجلس الشورى فيصل فولاذ و عهديه أحمد والتي عينت مؤخرا كمتحدثة رسمية لانتخابات 2006 وطارق جليل الصفار. كذلك ورد اسم جمعية الحقوقيين البحرينية والتي يرأسها المحامي يوسف الهاشمي عضو معهد البحرين للتنمية السياسية بمساعدة المحامية معصومة عبد الكريم مستشارة الشئون القانونية برئاسة مجلس الوزراء،
حيث أوضح التقرير بأن هاتين الجمعيتين قد تلقتا أموالا من جهات حكومية من أجل إضعاف وتشويه سمعة المنظمات الحقوقية البحرينية والنشطاء العاملين في مجال حقوق الإنسان، و ذلك عبر المشاركة في المؤتمرات والمنتديات الوطنية و الدولية الخاصة بحقوق الإنسان. وقد قام فيصل فولاذ أحد الأعضاء الرئيسيين بهذه الشبكة وبمساعدة جهات حكومية بفتح مكتب لجمعيته في العاصمة البريطانية “لندن”.
و تشير الوثائق التي سربها الدكتور صلاح البندر كاتب التقرير ومستشار الحكومة السابق للتخطيط الاستراتيجي، بأن هذه الجمعية تسلمت مبالغ طائلة وتآمرت لإضعاف المؤتمر الموازي لمنتدى المستقبل،وقد قامت جمعية مراقبة حقوق الإنسان البحرين مرارا بالتصادم مع الجهات الحقوقية والمنظمات غير الحكومية و ذلك من خلال إصدار تقارير مزيفة و إرسالها للمنظمات الدولية و ذلك لتشويه سمعة الجهات الحقوقية البحرينية المستقلة في تلك المحافل الدولية و الإقليمية والتجسس على عملها بالخارج.
وكان قد تم طرد ممثل الجمعية وعضو مجلس الشورى “فيصل فولاذ ” من الاجتماع الذي جمع لجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة في جنيف مع المنظمات غير الحكومية البحرينية بعد وذلك للشك في دوره في مراقبة المنظمات الحقوقية ورفع المعلومات للجهات الأمنية.
إننا الموقعين نلفت نظركم لخطورة التعامل مع اطراف الشبكة السرية المذكورة او الجهات العاملة فيها مثل جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان وجمعية الحقوقيين البحرينية، حيث ان هذه الجمعيات تمارس دورها في تخريب دور وسمعة مؤسسات المجتمع المدني في البحرين بتمويل حكومي.
يمكن إنزال التقرير من خلال موقع مركز البحرين لحقوق الإنسان: http://www.bahrainrights.org/node/528
المرفقات : بعض ما احتواه التقرير من صور للشبكةوالشخصيات والجمعيات المتعاونة معها في المخطط : ممثل جمعية مراقبة حقوق الانسان يطلب من مغادرة القاعة في لقاء المؤسسات الحقوقية البحرينية ولجنة مناهضة التعديب بالامم المتحدة.
الموقعون:
1. محمد المسقطي – رئيس جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان.
2. عبدالهادي الخواجة – رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان
3. نبيل رجب – نائب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان
4. فوزية ربيعة – منسقة الشراكة المجتمعية لمناهضة العنف ضد المرأة.
5. ضياء الليث – جمعية الحريات العامة و دعم الديمقراطية البحرينية.
6. عبدالنبي العكري – جمعية البحرين لحقوق الإنسان
7. ناصر البردستاني – التحالف البحريني للمحكمة الجنائية
8. سونيا طاهر – منسقة لجنة المحرومين من الجنسية البحرينية
9. غادة جمشير – رئيسة لجنة العريضة النسائية
10. رؤوف الشايب – اللجنة الوطنية للشهداء وضحايا التعذيب
11. عبدالجليل سنقيس – ناشط في مجال حقوق الإنسان
12. رملة جواد – ناشطة في مجال حقوق الإنسان
مركز البحرين لحقوق الإنسان
