في اليوم الدولي للحق في معرفة الحقيقة فيما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ولإحترام كرامة الضحايا: نتعهد بمواصلة مساندة الضحايا وأسرهم ومحاولة إعمال حقهم في معرفة الحقيقة.
يحتفل العالم اليوم سنويًا باليوم الدولي للحق في معرفة الحقيقة فيما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ولإحترام كرامة الضحايا على أمل أن تتعزّز ثقافة الإلتزام بمبادئ العدالة والعمل على معرفة الحقيقة فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان و سعياً لمناهضتها.
أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 24 آذار/مارس يومًا دوليًا للحق في معرفة الحقيقة فيما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ولاحترام كرامة الضحايا.
كثيرًا ما يشار إلى الحق في معرفة الحقيقة في سياق الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان والتجاوزات الجسيمة للقانون الإنساني، فضحايا الإعدام بلا محاكمة والاختفاء القسري، والأشخاص المفقودون، والأطفال المختطفون، وضحايا التعذيب، يطالبون أو يطالب ذووهم بمعرفة ماذا حدث لهم أو لأقاربهم، ويعني الحق في معرفة الحقيقة، ضمنًا، معرفة الحقيقة كاملة ودون نقصان في ما يتعلق بالوقائع التي يكشف عنها، والظروف المحددة التي أحاطت بها، ومن شارك فيها، بما في ذلك معرفة الظروف التي وقعت فيه الانتهاكات، وكذلك أسبابها.
في البحرين مثلًا، يشعر الكثير من المواطنون بخيبة أمل بسبب الإنكار المتواصل من السلطات البحرينية لمسؤوليتها عن الجرائم المرتكبة لحقوق الإنسان وإهدار لكرامة الضحايا، فمنذ عام 2011 ازدادات وتيرة الانتهاكات على أعقاب الحراك الشعبي في فبراير 2011 حتى صدرت توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق بتاريخ 23 نوفمبر 2011 الذي أثبتت الجرائم الممنهجة من منتسبي الأجهزة الأمنية البحرينية وحملّها المسؤولية المباشرة، إلا أن السلطات لم تغيّر هذا الواقع السيء ولم تنفذ أهم وأغلب التوصيات.
عملت المنظمات الحقوقية المحلية والدولية على كشف الإنتهاكات طوال هذه السنوات سعياً منها إلى كشف الحقيقة بمهنية وحرفية عالية بهدف معالجة الأزمة الحقوقية في البحرين وإعادة كرامة الضحايا، وذلك لإثبات الضرر الذي لحق بهم وإثبات المخالفات والجرائم من منتهكي الحقوق، خصوصاً جرائم القتل خارج القانون واسقاط الجنسية والتعذيب والتحرش الجنسي وغيرها.
ونستذكر في هذا اليوم جميع ضحايا التعذيب و أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يقبعون خلف أسوار السجون، ويواجهون سوء المعاملة، ومن بين المدافعين البارزين الذين تعرضوا لسوء المعاملة أثناء الاحتجاز بما في ذلك إعادتهم إلى ظروف السجن الغير صحية بعد خضوعهم لعملية جراحية وتعرضهم للالتهابات هم نبيل رجب وعبد الهادي الخواجة وآخرين كثر.
وبهذه المناسبة يدعو مركز البحرين لحقوق الانسان حكومة البحرين بالعمل على وقف كافة الانتهاكات من منتسبي الإجهزة الأمنية والتحقيق في جرائم التعذيب والقتل والتحرّش الجنسي ومحاسبة كل من ارتكب وأمر بهذه الجرائم وتعويض الضحايا بكل عدل وإنصاف، والإلتزام بتنفيذ توصيات تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق وتوصيات الإستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان والهيئات واللجان الحقوقية الدولية التابعة للأمم المتحدة.
كذلك نتعهد في المركز بمواصلة مساندة الضحايا وأسرهم ومحاولة إعمال حقهم في معرفة الحقيقة وحماية كل من يسعى لإعلاء صوته.