يتابع مركز البحرين لحقوق الإنسان بقلق شديد ما قامت به أجهزة الأمن البحرينية من الترويج بأنها تحقق مع عبدالرؤوف الشايب، 42 عاما، رئيس اللجنة الوطنية للشهداء وضحايا التعذيب في قضية تمس شرفه وسمعته.
يتابع مركز البحرين لحقوق الإنسان بقلق شديد ما قامت به أجهزة الأمن البحرينية من الترويج بأنها تحقق مع عبدالرؤوف الشايب، 42 عاما، رئيس اللجنة الوطنية للشهداء وضحايا التعذيب في قضية تمس شرفه وسمعته. ويأسف المركز لمسارعة بعض الصحف والكتاب والأشخاص المحسوبين على السلطة في المشاركة في تلك اللعبة القذرة اعتمادا على معلومات من الواضح انهم حصلوا عليها مباشرة من الأجهزة الأمنية المتورطة في القضية.
وان المركز لا يسعه أن ينظر لهذه القضية إلا في سياق الحملة المتصاعدة التي تقوم بها الأجهزة الأمنية والإعلامية التابعة للسلطة ضد الناشطين في مجال حقوق الإنسان من إغلاق لجمعياتهم أو رفض السماح لهم بالعمل كما هو الحال لمركز البحرين لحقوق الإنسان وجمعية شباب حقوق الإنسان واللجان الشعبية، وكذلك الاختطاف والاعتداءات الجسدية و الاعتقالات والمحاكمات غير العادلة كما حصل للناشطين في لجنة العاطلين وغيرها، والتهديدات وتشويه السمعة عبر البريد والرسائل الإلكترونية كما حصل لمسؤولين بمركز البحرين لحقوق الإنسان.
وقبل التطرق للتفاصيل التي أدلى بها عبدالرؤوف الشايب، لابد من الإشارة إلى الظروف المحيطة بالقضية:
إن عبدالرؤوف الشايب هو من ضحايا الاعتقال التعسفي والتعذيب في حقبة أمن الدولة. حيث تم اعتقاله أول مرة عام 1979 لمدة 3 أشهر، وفي 1982تم سجنه لمدة خمس سنوات، وفي 1996 تم اعتقاله و حكم عليه لمدة 10 سنوات و تم الإفراج عنه في عام 2001 ضمن العفو العام عن السجناء السياسيين.
o إن ملف الشهداء وضحايا التعذيب الذي ينشط فيه عبدالرؤوف الشايب يستهدف كبار ضباط الأمن المتهمين بالتعذيب في الحقبة السابقة، والذين لا يزالون يقومون بأدوار رئيسية في الجهاز الأمني، منها مراقبة الناشطين وملاحقتهم. وبعض هؤلاء الضباط متورطون في شبكات الدعارة ولا يصعب عليهم أبدا تلفيق أية تهمة ذات علاقة بذلك المجال. ومن المعروف ان عبدالرؤوف الشايب يلقى الخطب الجماهيرية في كل مناسبة ويقوم بكشف ضباط الأمن المتورطين بتعذيب وقتل المعتقلين في العهد الماضي.
إن الدعارة والمتاجرة بالرقيق الأبيض، أصبحت تجارة رائجة في البحرين يرعاها عدد كبير من المتنفذين والشخصيات الكبيرة، وتتستر عليها الحكومة. وتعمل فيها عدة آلاف من الفتيات من آسيا الوسطى وغيرها، حيث أصبحت الحبرين وفنادقها ماخورا لبلدان النفط المجاورة. ورغم ذلك لا نجد اتهامات ومتهمين على علاقة بتلك القضايا تتصدر الصحف اليومية، فلماذا يتم فجأة اتهام ناشط حقوقي برعاية واحدة من تلك الفتيات، ويتم تسريب ذلك للصحف في اليوم الأول من التحقيق معه؟
إن هذه ليست المرة الأولى التي يستهدف فيها جهاز الأمن تشويه سمعة هذا الناشط الحقوقي. وكانت المرة الأولى بعد رجوعه من جنيف حيث كان قد شارك في تقديم التقرير الموازي أمام لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب. وقد فشلت أجهزة الأمن في تقديم أي دليل على تلك التهمة الملفقة، فتمت تبرئته من التهمة في محكمة الاستئناف وكذلك في محكمة التمييز. وقد باشر هو من ناحيته برفع قضية مدنية ضد وزارة الداخلية لتعمدها نشر صورته وتفاصيل التهمة الملفقة في الصحف اليومية.
وتأتي هذه القضية بعد انتخاب الشايب في منصب رئيس اللجنة الوطنية للشهداء وضحايا التعذيب، ومشاركته الفعالة في أسبوع العدالة الانتقالية الشهر الماضي، والتي شاركت فيها شخصيات وجهات دولية ومحلية. وتأتي القضية أيضا بعد أيام قليلة من مقابلات أجرتها قناة الحرة الفضائية وجريدة الوسط البحرينية مع عبدالرؤوف الشايب طرح فيها قضايا الانتهاكات في العهد السابق بشكل صريح.
وقال عبدالرؤوف الشايب لمركز البحرين لحقوق الإنسان بأن حيثيات القضية تعود إلى العام 2003 م، عندما تقدم هو ببلاغ ضد أحد أقربائه بسبب قيام الأخير بتزوير عقد زواج باسمه لجلب امرأة من الخارج دون علمه. وبدلا من تقوم السلطات الأمنية بالبحث عن تلك المرأة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح ما ترتب على الوثائق المزورة، فقد احتفظت السلطة بالملف طوال تلك المدة، ليتم إلقاء القبض على عبدالرؤوف يوم الاثنين 22 مايو الجاري، وفي اليوم الثاني تم إطلاق سراحه بعد توجيه تهمة “تسهيل الدعارة”، ونشر ذلك في الصحافة المحلية.
إن مركز البحرين لحقوق الإنسان وإدراكا منه بأن الأجهزة الأمنية ليست أمينة على الوقائع والأدلة، وخصوصا في قضية تتصل بشخص يلاحقها في قضايا التعذيب. وإذ يؤكد المركز ما تتضمنه التقارير الدولية والمحلية وما يتم رصده من خلال الممارسات العملية، من أن النيابة العامة والقضاء في البحرين يفتقران للنزاهة والاستقلال وخصوصا في القضايا المتصلة بمن تعتبرهم السلطة مناوئين لها. لذاك فليس أمام المركز إلا أن يتضامن بشكل كامل مع الناشط الحقوقي عبدالرؤوف الشايب، ويطالب الحكومة بالتوقف عن حملة القذف والتشهير به، وفتح تحقيق محايد وعلني حول من يقف وراء تلك الحملة، وتقديم المتورطين للقضاء المستقل، وجبر ما وقع من ضرر. كما يطالب المركز الجهات والشخصيات المحلية والدولية بالتدخل لمساندة وحماية الشايب وغيره من المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين.
