تابعت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان باهتمام بالغ مجريات الأمور المتصلة بحالة حقوق الإنسان في مملكة البحرين خلال الفترة الراهنة , وتود أن توضح موقفها من بعض القضايا الهامة التي تشهدها الساحة المحلية :
تابعت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان باهتمام بالغ مجريات الأمور المتصلة بحالة حقوق الإنسان في مملكة البحرين خلال الفترة الراهنة , وتود أن توضح موقفها من بعض القضايا الهامة التي تشهدها الساحة المحلية :
تعرب الجمعية عن استغرابها لموقف بعض النواب من موضوع تصديق مملكة البحرين على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية, حيث حاول بعض النواب إعاقة التصديق على العهد بحجة تعارض المادة (23) من العهد مع الشريعة الإسلامية , وهو اتجاه يبرز محاولة فرض اتجاهات بعض النواب والتأثير في المعطيات التي يتحيها العهد على صعيد تعزيز حقوق المواطن السياسية والمدنية, كما أن الجمعية ترى أن تأصيل تمرير المصادقة على العهد والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية والثقافية والاقتصادية يعتبر مسا بتلك الحقوق التي يفترض أن يكون أولئك النواب احرص من غيرهم على تأكيدها وتجسيدها على صعيد الواقع.
2- كما ترى الجمعية أن اتجاه بعض النواب لإدخال عقوبة قطع اليد على السارق ضمن مواد قانون العقوبات هو مساس واضح بالسلامة الجسدية للفرد, كما انه سوف يؤدي إلى إضافة عدد من المعوقين جسديا, ويتسبب في عاهات تجعل من بعض المواطنين عالة المجتمع وهدر الموارد المالية , وفي الوقت الذي يستميت بعض النواب في إقرار هذه العقوبات يتناسون قضايا وطنية هامة ومن بينها قضايا مكافحة الفساد المالي والإداري وتعزيز الشفافية وزيادة مساحة حرية الرأي والتعبير بالإضافة إلى تقاعسهم عن الالتفات إلى تحسين الظروف الحياتية للمواطن .
3- لقد صدرت إشارات من بعض الجهات الرسمية بإمكانية فتح ملفات ضحايا التعذيب والقتل خارج القانون خلال سيادة حقبة سيادة قانون امن الدولة , وتعود الجمعية المجتمع المدني بمؤسساته وأفراده إلى المبادرة من اجل قيام حركة مطلبية من اجل تشكيل لجنه وطنية للعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية وجبر الضرر لضحايا الفترة السابقة وفي هذا الخصوص ترفض الجمعية محاولات الاستحواذ على ملف الضحايا وإخضاعه إلى الاعتبارات السياسية مما يؤثر على ضمان نيل الضحايا وأسرهم حقوقهم الكاملة .
4- ترحب الجمعية بمقترح بعض نواب البرلمان استحداث لجنة خاصة بحقوق الإنسان كما تدعو الحكومة إلى إنشاء هيئة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان تضم في عضويتها حقوقيين محايدين لتعزيز أوضاع حقوق الإنسان في مملكة البحرين وتكون لها الصلاحية الكاملة في مواجهة أية خر وقات لحقوق الإنسان.
5- تستنكر الجمعية الأجراء المتخذ من قبل إدارة البريد بالامتناع عن استلام وتوزيع مطبوعات ومراسلات الجمعيات السياسية , وترى في ذلك مخالفة صريحة لحرية انسياب المعلومات وتنقلها وتداولها مما يعتبر انتهاكا صريحا لحرية التعبير والرأي , وتدعو الحكومة إلى التراجع عن هذه الخطوة التي تعكس ضيقا بالآراء المعارضة واتجاها إلى الحد من الحق في الإطلاع على الأفكار والمعلومات .
إن الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان وهي تورد تلك الملاحظات , فأنها تدعو الجميع للعمل على زيادة مساحة الحريات
