ورد الى علمنا انباء عن افراج محتمل عن المعتقلين البحريين الستة في سجن غوانتنامو خلال الايام القليلة القادمة. ولا يستطيع المركز او المحاميين حتى الآن تأكيد الخبر، الا ان سير القضية من الناحية القانونية والضغوط التي تواجهها الادارة الامريكية تجعل الأمر محتملا.
ورد الى علمنا انباء عن افراج محتمل عن المعتقلين البحريين الستة في سجن غوانتنامو خلال الايام القليلة القادمة. ولا يستطيع المركز او المحاميين حتى الآن تأكيد الخبر، الا ان سير القضية من الناحية القانونية والضغوط التي تواجهها الادارة الامريكية تجعل الأمر محتملا. ذلك ان السلطات الاميركية لم تستطع حتى الآن توجيه تهمة حقيقية للمعتقلين او تقديمهم الى محاكمة عادلة، كما تواردت اخبار الموثقة عن تعرض هولاء المعتقلين للتعذيب النفسي والجسدي، اثناء احتجازهم الطويل بمعزل عن العالم الخارجي.
وقد قام مركز البحرين لحقوق الانسان بحملة دولية واقليمية واسعة لاطلاق سراح المعتقلين البحرينيين وغيرهم من المعتقلين العرب، وكان من بين اهم ما قام به المركز هو توثيق القضايا واقناع اهالي المعتقلين بتكليف محاميين اميركيين بتبني القضايا ومتابعتها، حيث قام ممثلون بمكتب دورسي اند وتني بالمتابعة الحثيثة للقضية وزاروا السجناء، وقد تم ذلك بشكل مجاني،
ولاشك بأن ذلك كان له الدور الاكبر في الضغط على الادارة الاميركية .كذلك قامت شخصيات وجهات غير حكومية وبرلمانية واهالي المعتقلين بحملة تضامن مع المعتقلين وتقديم احتجاجات للسفارة الاميركية في البحرين.
الا انه وفي المقابل ومن المؤسف ان حكومة البحرين لم تقم بواجبها تجاه مواطنيها، الا بالحد الادنى غير المؤثر. فهي لم تقم بحملة علاقات عامة لصالحهم، ولم تعين لهم فرق محاميين متمكنة مثل ما عمل المركز، بل انها لم تتعاون مع مجموعة المحاميين الاميركيين الذين تم تعيينهم . وقد كانت البعثات التي ارسلتها الحكومة الى غوانتناموا لاستطلاع القضية امنية الطابع، حيث لحقها تفتيش لمنازل المعتقلين في البحرين.
ولم تكشف السلطات البحرينية عن سوء اوضاع السجن والتعذيب الذي تعرض له المعتقلون والتي نشرها المركز فيما بعد، بل انها اوعزت الى الاهالي بان ابنائهم بخير. في حين قامت دول اخرى بحملات دولية للمطالبة بالافراج عن مواطنيها او تسليمهم وقد نجحت في ذلك، وقد رصدت بعض الدول ميزانيات وفرق عمل دبلوماسية وقانونية ضخمة في سبيل ذلك. وهذا ما اخفقت فيه حكومة البحرين.
وفي حين يعجز مركز البحرين لحقوق الانسان عن فهم اسباب تردد حكومة البحرين في الدفاع عن حقوق مواطنيها والمطالبة بهم، فان المركز يخشى بأن يكون هناك تواطؤ بين الاجهزة العسكرية والامنية في كل من الولايات المتحدة والبحرين بعدم اطلاق سراح المعنقلين او تسليمهم الى بلدهم، ولذلك فان المركز يخشى ان يتعرض هؤلاء المعتقلون للاعتقال او المضايقة في حال الافراج عنهم او تسليمهم للاجهزة الامنية في البحرين. فعليه سيقوم المركز بمراقبة وصولهم والتاكد بان حقوقهم الانسانية ستحترم اخدين في الاعتبار الظروف الماساوية التي مروا بها.
ونحن في المركز سنتابع ونواصل العمل حتى نتاكد ان جميع المعتقلين قد تم الافراج عنهم وخصوصا البحرينيين منهم.
