شهدت قلعة دبلن الشهيرة بايرلندا وقائع اليوم الأخير من المؤتمر الثالث لحماية نشطاء حقوق الإنسان.
شهدت قلعة دبلن الشهيرة بايرلندا وقائع اليوم الأخير من المؤتمر الثالث لحماية نشطاء حقوق الإنسان. وقد شارك في المؤتمر السيدة هينا جيلاني مقررة الأمم المتحدة المعنية بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان ووزير الخارجية الايرلندي ومسؤولين في الاتحاد الأوربي وفي وزارات الخارجية الأوربية مثل من فرنسا وايرلندا وبريطانيا والنرويج، وممثلين عن المنظمات الدولية التي تهتم بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، بالإضافة إلى اكثر من 100 من المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يتعرضون للأخطار حول العالم.
وخلال ثلاثة أيام من الاجتماعات المكثفة ناقش المؤتمر تطوير وسائل حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وتم التطرق إلى أنظمة الأمم المتحدة، وإرشادات الاتحاد الأوربي للبعثات الدبلوماسية حول العالم في حماية المدافعين، وكذلك أدلة الحماية التي طورتها منظمة فرونت لاين الدولية المختصة بحماية المدافعين والتي قامت بتنظيم هذا المؤتمر للسنة الثالثة على التوالي.
وقد شهد اليوم الأول الاحتفاء بثلاثة من المدافعين عن حقوق الإنسان الذين ساهمت الحملات الدولية في إطلاق سراحهم والتدخل الفاعل في قضاياهم، وكان من بينهم عبدالهادي الخواجة رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان. وفي اليوم الأخير من المؤتمر قدم الخواجة شهادته حول تجربته الخاصة كمدافع عن حقوق الإنسان، وهنا ترجمة النص الكامل لتلك الشهادة.
الاعتداء على مدافع عن حقوق الإنسان في البحرين
شهادة من: عبدالهادي الخواجة: رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان
مقدمة في: المؤتمر الثالث للمدافعين عن حقوق الإنسان
13-15 أكتوبر 2005- قلعة دبلن – ايرلندا
اسمي عبدالهادي الخواجة، متزوج من السيدة خديجة الموسوي والتي كانت مساندة لي دوما بما في ذلك 20 عاما من العيش في المنفى، الفترة التي كنت خلالها ناشطا في حملة متواصلة لإصلاح الأوضاع ولتعزيز حقوق الإنسان في البحرين. وقد كنت مديرا ثم أمينا عاما للمنظمة البحرينية لحقوق الإنسان ومقرها الدانمارك وذلك في السنوات من 1989 وحتى 2001.
ونتيجة لأعمال الاحتجاج الداخلية والضغوط الدولية، أعلن حاكم البلاد الجديد العفو العام. وبناء على ذلك عدت إلى البحرين في يونيو 2001 ومعي زوجتي وبناتي الأربع واللاتي افتخر بشجاعتهن، وهن يساهمن أيضا في العمل التطوعي لصالح حقوق الإنسان.
وفي البحرين ساهمت في تأسيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، الذي اضطلع بنشاطات متنوعة وفي مواضيع مختلفة بما في ذلك التدريب والحملات، وطرح مواضيع تعتبر حساسة من قبل المسؤولين بالدولة مثل الامتيازات التي يتمتع بها أفراد العائلة الحاكمة، والتمييز، وكذلك مساعدة ضحايا التعذيب في الفترة السابقة للحصول على حقوقهم.
وفي سبتمبر 2004، بدأ مركز البحرين لحقوق الإنسان حملة لتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وفي ندوة جماهيرية شارك فيها الآلاف من المواطنين، أطلق المركز تقريرا عن تدهور الأوضاع المعيشية في البحرين.
وبصفتي مديرا للمركز قدمت ورقة للإجابة عن أسباب تدهور الأوضاع المعيشية لنصف السكان في دولة نفطية. وقد حملت رئيس الوزراء المسئولية لسوء الإدارة والفساد الإداري والمالي طوال ثلاثين عاما.
وفي منتصف الليل في اليوم التالي، تم اعتقالي، ثم تم إغلاق مركز البحرين لحقوق الإنسان. وقد ساعدت رملة جواد وهي امرأة شابة شاركت في أعمال هذا المؤتمر العام الماضي، في نقل صناديق ثقيلة من الوثائق من مقر المركز وذلك لكي لا تقع في يد السلطات الأمنية. ونتيجة لذلك تعرضت رملة للإجهاض وخسرت طفلها الأول وهي تقوم بحماية المعلومات المتعلقة بضحايا الانتهاكات.
لقد أثار اعتقالي وإغلاق المركز سلسلة من أعمال الاحتجاج، مما أدى إلى اعتقال عدد من الناشطين. وغدت القضية على نشرات الأخبار والقنوات الفضائية. وقد تدخلت في القضية العديد من الجهات المحلية والإقليمية والدولية.
وفي نوفمبر 2004، وبعد شهرين من الاعتقال، صدر علي حكما بالسجن لمدة عام، ولكن تم في نفس اليوم إطلاق سراحي وسراح بقية المعتقلين في القضية، وذلك بفضل الحملة القوية على الصعيدين المحلي والدولي.
وبرغم الإغلاق، واصل مركز البحرين لحقوق الإنسان نشاطه و بوتيرة اكبر، وقد تضمن ذلك مساعدة العاطلين، ومتدني الدخل، والمحرومين من السكن الملائم، الذين قاموا بتشكيل لجان لهم وبدءوا سلسلة من النشاطات والفعاليات الاحتجاجية.
وفي يوم الأحد 19 يونيو 2005، و أثناء اعتصام سلمي للعاطلين أمام الديوان الملكي، تعرضت للاعتداء الجسدي من قبل القوات العسكرية الخاصة، وذلك بعد أن تعرفوا على هويتي. و نتيجة لذلك لا أزال قيد العلاج لكسر في الفك وفي الأسنان.
وبعد اقل من شهر، في يوم الجمعة 15 يوليو، و قبيل انطلاق مسيرة للمطالبة بالضمان الاجتماعي لأكثر من 30 ألف عاطل عن العمل، تعرضت مرة أخرى للاعتداء الجسدي من قبل قوات الصاعقة العسكرية والتي كان أفرادها يرتدون الأقنعة السوداء. فخلال اكثر من 15 دقيقة، تعرضت للضرب المتواصل بواسطة الهراوات وخصوصا على الرأس والظهر وذلك أمام عشرات الناس وأمام ابنتاي فاطمة وبتول.
وقد تعرضت فاطمة للإصابة في الوجه وهي تحاول أن تحميني وأنا واقع على الأرض. لقد عانيت نتيجة لذلك من آلام شديدة وإعياء جسدي، ولا تزال آثار الضرب ظاهرة على جسدي. ولا يزال خمسة آخرون من الضحايا يتلقون العلاج بمن فيهم نبيل رجب نائب رئيس المركز.
لقد تعرض أكثر من تسعين شخصا للاعتداء الجسدي في تلك الحوادث، بما فيهم شاب قاصر وثلاث نساء. وقد صادرت قوات الأمن كاميرات الفيديو والهواتف النقالة من المشاركين والمراسلين.
وقد سلمت بالأمس إلى منظمة فرونت لاين الدولية قرصا مدمجا يحتوي على شهادات للضحايا وصور وتقارير طبية، ولقطات فيديو تم التقاطها وتهريبها من موقع الحدث. وقبل بضعة أيام تم رسميا تسليم الوثائق نفسها إلى ملك البحرين عبر الديوان الملكي.
ولغاية اليوم لم يتم التحقيق في تلك الحوادث، برغم المناشدات والعرائض المحلية والدولية. ورغم ذلك فان مركز البحرين لحقوق الإنسان ولجنة العاطلين وجميع اللجان الشعبية تواصل نشاطاتها في البحرين بإرادة وتصميم أكبر، وذلك بهدف تعزيز حقوق الإنسان، بالرغم من المضايقات والتهديدات.
وفي الختام، أود أن اقدم شكري إلى جميع من تضامن معي ومع مركز البحرين لحقوق الإنسان، وخصوصا منظمة فرونت لاين الدولية.
مركز البحرين لحقوق الإنسان
البريد: mailbchr@bchr.net
