خطاب إلى ملك البلاد لفتح التحقيق في الاعتداءات على العاطلين

خطاب إلى ملك البلاد لفتح التحقيق في الاعتداءات على العاطلين
تفادي توتر أمنى بتنظيم لقاء بين وفد من المتضررين ومسؤول بالديوان الملكي
خطاب إلى ملك البلاد لفتح التحقيق في الاعتداءات على العاطلين
تفادي توتر أمنى بتنظيم لقاء بين وفد من المتضررين ومسؤول بالديوان الملكي
استقبل سلمان الدوسري، مدير قسم المظالم في الديوان الملكي، وفدا يمثل أكثر من تسعين شخصا ممن تعرضوا للإصابات اثر استخدام قوات الامن للقوة ضد المشاركين في اعتصامات العاطلين في شهري يونيو ويوليو الماضيين.
وقد تقدم الوفد بخطاب مرفوع إلى ملك البلاد يحتوي على وثائق وتفاصيل الاعتداءات ويطالب بفتح تحقيق عاجل ومحايد. وكان الوضع الأمني في منطقة الديوان قد شهد أول من أمس تواجدا امنيا مكثفا، لتوارد انباء بأن عدد كبير من المتضررين سيحضرون عند الديوان
الا ان وسطاء حكوميون اجروا اتصالات لترتيب اللقاء بين المسؤول بالديوان وممثلين عن اصحاب الشكوى، وذلك لتلافي أي توتر امني. وقد تكون الوفد من كل من نبيل رجب وليلى دشتي ويوسف أحمد حسين وموسى عبدعلي محمد.
وقد احتوت الخطاب الموجه الى ملك البلاد على قائمة بأسماء 96 شخصا تعرضوا للاعتداءات، وتقارير طبية وصورفوتوغرافية للإصابات التي مازال بعضهم يتعالج منها حتى الآن كما جاء في التفاصيل.
كما احتوى الخطاب على فيلم فيديو يحتوي على مشاهد من الاعتداءات، وتمت الإشارة الى انه يوجد بحوزة قوات الأمن أفلام وصور تتضمن جميع الوقائع.
وقد ارفق بالخطاب تقرير توثيقي صادر عن الجمعية البحرينية للحريات العامة ودعم الديمقراطية حول حوادث يوم الاحد 19 يونيو 2005 في منطقة الرفاع، وكذلك تقرير توثيقي آخر كان قد اصدره مركز البحرين لحقوق الانسان عن احداث يوم الجمعة 15 يوليو 2006 بالقرب من مسجد الفاتح قبيل تنظيم مسيرة الى مجلس النواب. كما ارفق بالخطاب تقارير خبرية وحقوقية ورسائل تضامن صادرة عن جهات محلية ودولية.
وقد جاء في الخطاب بأن النيابة العامة رفضت الحضور أثناء الاعتداءات وشهادة الوقائع وضبط الأدلة رغم مطالبة الضحايا بذلك ورغم تدخل عدد من الشخصيات.
كما ان النيابة العامة لم تقم بأية إجراءات تجاه القضايا التي رفعها الضحايا بعد الاعتداءات التي حدثت يو 19 يونيو.
ولذلك طعن الخطاب في حياد النيابة العامة، واشار الى ان المتضررين الذين رفعوا قضايا لدى النيابة العامة سيقومون بسحب قضاياهم.
وقد جاء في الخطاب بأن المطلب الأساسي للمتضررين هو تشكيل لجنة تحقيق يقبل بحيادها الضحايا، تقوم بجمع الأدلة والتحقيق في الاعتداءات بشكل عاجل وشامل وشفاف، على أن يتم محاسبة المسؤولين عن أية تجاوزات
واعتبر الخطاب بأن ذلك هو الجانب الأهم في تعويض الضحايا عما لحق بهم، وخطوة مهمة ضمن الإجراءات التي يلزم اتخاذها لضمان عدم تكرار مثل تلك الاعتداءات.
مركز البحرين لحقوق الإنسان
البريد: mailbchr@bchr.net