مركز حقوق الإنسان ينتقد الجمعيات
الجمعيات تنشغل بالاختلاف حول التسجيل ضمن قانون الجمعيات السياسية على حساب التحرك الجاد لإصلاحه
مركز حقوق الإنسان ينتقد الجمعيات
الجمعيات تنشغل بالاختلاف حول التسجيل ضمن قانون الجمعيات السياسية على حساب التحرك الجاد لإصلاحه
يتابع مركز البحرين لحقوق الإنسان بقلق إصرار السلطة على تفعيل قانون الجمعيات السياسية رغم تعارض العديد من مواده مع المعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ورغم تقييده للحريات العامة ولممارسة الحقوق السياسية ضمن العملية الديمقراطية الموعودة.
ويأسف المركز لعدم قيام مؤسسات المجتمع المدني بتحرك حقيقي دوليا ومحليا لاصلاح القانون والانشغال فقط بالخلاف حول التسجيل أو عدم التسجيل ضمن القانون، وهذا ما انشغلت به الصحافة ايضا.
لقد اصدر مركز البحرين لحقوق الإنسان تقريرا مفصلا حول مواد القانون وبدأ بمراسلة الجهات الدولية، كما بعث برؤية مفصلة للجمعيات السياسية تقترح عدم حل الجمعيات و الإبقاء عليها كأمر واقع، وعدم توفيق أوضاعها بناء على القانون الجديد وذلك كأداة ضغط باتجاه إلغاء أو تعديل القانون الجديد.
إلا أن العمل بذلك الاقتراح او عدمه لا يغني عن التحرك الجاد والحثيث بمختلف الوسائل المحلية والدولية للضغط باتجاه إصلاح القانون
وهذا ما انشغلت عنه الجمعيات الحقوقية والسياسية وكذلك الصحافة المحلية، بل إن بعض الناشطين السياسيين قد بدأ بالترويج للقانون باعتبار انه “يحتوي على بعض الإيجابيات”، وذلك بغرض إقناع آخرين ليوافقوا على التسجيل ضمن القانون الجديد.
إن مركز البحرين لحقوق الإنسان يتفهم أن يتبنى بعض الصحافيين والناشطين من أعضاء الجمعيات السياسية الرأي بضرورة التسجيل وفقا للقانون الجديد، إلا أن الدعوة إلى ذلك يجب أن تكون بدافع الاضطرار، وليس بالتمجيد في القانون الذي لا يمكن تقسيمه إلى مواد سيئة وأخرى جيدة، فحقوق الإنسان مترابطة، وكذلك مواد أي قانون يتعلق بالحريات العامة.
فإما أن يكون القانون مقبولا ومتماشيا مع المعايير الدولية في شكله العام ومضمونه، أو يكون تعسفيا وبحاجة إلى الإصلاح والتعديل.
إن تعزيز الحقوق والحريات العامة يقتضي تنظيم حملة منظمة تشارك فيها جميع الجهات السياسية والمدنية والمجتمعية المعنية، وكذلك الجهات والمنظمات الدولية لمناشدة السلطات في البحرين والضغط عليها باتجاه التراجع عن قانون الجمعيات السياسية وغيره من القوانين المقيدة للحريات العامة.
مركز البحرين لحقوق الإنسان