السلام عليكم جميعا وصباح الخير،،،
ربما تعلمون بأنه ونتيجة لاضطراب الأوضاع الداخلية، وتزايد الضغوط الخارجية، شهدت البحرين تغييرات إيجابية في الأعوام 2000 و2001.
إلا إن الأمور بدأت تتخذ اتجاها آخر بعد التصويت على ميثاق العمل الوطني، وتنصيب الحاكم الجديد ملكا، وتأمين علاقة وطيدة للنظام مع الإدارة الأميركية.
السلام عليكم جميعا وصباح الخير،،،
ربما تعلمون بأنه ونتيجة لاضطراب الأوضاع الداخلية، وتزايد الضغوط الخارجية، شهدت البحرين تغييرات إيجابية في الأعوام 2000 و2001.
إلا إن الأمور بدأت تتخذ اتجاها آخر بعد التصويت على ميثاق العمل الوطني، وتنصيب الحاكم الجديد ملكا، وتأمين علاقة وطيدة للنظام مع الإدارة الأميركية.
في الأعوام الثلاثة الأخيرة، تدهورت أوضاع حقوق الإنسان في البحرين من ناحية القوانين والممارسة، وفي مختلف المناحي: المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.
ويتضح هذا التراجع في التقارير التي صدرت مؤخرا من قبل وزارة الخارجية الأميركية، والمنظمة الدولية للأزمات، والعديد من المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية.
في الأعوام الثلاثة الأخيرة، جرب شعب البحرين الفرق بين الأمل الحقيقي والأمل المزيف. فالأمل الحقيقي هو المبني على الوعي المدعوم بالكفاح والعمل الجاد، في حين أن الأمل الكاذب مبني على الوعود ويعتمد على طيبة الآخرين.
قبل خمس سنوات، اعتقد شعب البحرين بأن السماء قد أرسلت لهم منقذا. الكثير منا وضعوا ثقتهم فيه، وصوتوا ليجعلوا منه ملكا، ولكننا وجدنا بأنه في الحياة العملية لا يمكن الاعتماد على المعجزات وحسن النية لدى الآخرين.
لقد استيقظ شعب البحرين من الحلم الجميل، ليكتشف بأن الحاكم يعمل بذكاء لضمان السلطة المطلقة تحت عنوان الملكية الدستورية.
وانه أيضا كان ولا يزال يعمل بشكل سري ومنذ عشر سنوات لتحقيق التغيير الديمغرافي، عبر منح الجنسية البحرينية للآلاف من ذوي الأصول القبلية، الذين تم جلبهم من دول أخرى ليخدموا في الأجهزة العسكرية والأمنية.
وقد قام الملك أيضا، هو وأفراد من عائلته، بالاستيلاء على جميع الأراضي العامة، وكذلك الأراضي التي سيتم ردمها من البحر.
وخلال السنوات الخمس الماضية اصبح أفراد عائلة الملك اكثر ثراء، وزاد نفوذهم في الحياة السياسية والاقتصادية.
من ناحية أخرى، فقد تصاعد التمييز الطائفي، والفساد. في حين يعاني أكثر من نصف أفراد الشعب من البطالة، وتدني الأجور، وسوء أوضاع السكن، رغم تزايد مدخولات النفط.
لقد كانت مفاجأة عندما قامت القوات العسكرية الخاصة، والتي أنشأها الملك، ويشرف عليها ولي العهد، بالاعتداءات الوحشية على المتظاهرين المسالمين الذين كانوا يطالبون بالحصول على وظائف وذلك قرب الديوان الملكي، ثم في مركز أمن الرفاع، ثم أمام مسجد الفاتح.
وكان ذلك حسبما نفهم بغرض توجيه رسالة واضحة إلى جميع الشعب للتعريف بمن هو صاحب القرار الأوحد في البلاد، ولاعلان نهاية الفترة الانتقالية، وذلك مشابه لما فعله والده عام 1975 حين أنهى فترة قصيرة من الحياة الديمقراطية أعقبت استقلال البلاد.
لذلك فلا عجب من تسرع الملك الشهر الماضي في تصديق وإصدار القانون المتشدد المتعلق بالجمعيات السياسية رغم جميع الاعتراضات والمناشدات من قبل مؤسسات المجتمع المدني وشخصيات المجتمع.
ويتوقع الكثيرون بان الملك سيبادر إلى تصديق وإصدار قوانين متشددة أخرى في الشهور القليلة القادمة من بينها قانون التجمعات والمسيرات وقانون الإرهاب.
كل تلك الأمور حدثت بمباركة البرلمان المذعن لارادة الحكومة، وتحت نظر وسائل الإعلام المحلية التي هي إما تحت سيطرة الحكومة أو شبه حرة ولكن قيد الرقابة الذاتية، وفي ظل وجود جمعيات مدنية وسياسية مهمشة.
أما فيما يتعلق بالدور الدولي، فقد كان هناك الكثير من الدروس حول النفاق وازدواجية المعايير لدى الحكومات الغربية.
فهم يعملون بجدية تامة لإحداث التغيير في البلدان التي تحكمها أنظمة تعادي النفوذ والمصالح الغربية، ولكن حين يكون النظام الحاكم حليفا لها – كما هو الحال في البحرين- فان استقرار نظام الحكم أهم كثيرا من الإصلاحات
وتأخذ المصالح الاستراتيجية مكان الدمقرطة الحقيقية، وتقود العولمة الاقتصادية الإصلاح السياسي. لذلك فلا عجب أن تقدم الإدارة الأميركية البحرين كنموذج للإصلاح في المنطقة.
آليات الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية غير الحكومية، كانت اكثر مساندة ومصداقية عندما يتعلق الأمر بالمعايير والمبادئ، ولكن تأثيرها يبقى ثانويا. وهي تتحرك فقط في حالات الطوارئ.
وعندما تختار أولوياتها من ناحية البلدان أو المواضيع فإنها تتأثر بسياسات الحكومات واتجاهات التمويل، ولذلك فان البحرين ليست محظوظة كثيرا.
ورغم جميع ما تقدم، ورغم التراجع الحاصل في البحرين، فانه لا يزال هناك مساحة واسعة للتفاؤل. والأرضية الرئيسية لذلك التفاؤل هي إرادة الناس والقوة الكامنة لديهم.
وتلك هي العوامل التي خلقت الدوافع للإصلاح، وستكون عاملا رئيسيا في بناء المستقبل. ويمكن اعتبار قصة مركز البحرين لحقوق الإنسان ذات علاقة بتلك العوامل.
كما تعلمون فان مركز البحرين لحقوق الإنسان تم إغلاقه رسميا في سبتمبر 2004، وذلك بسبب تنظيمه نشاطات وإصداره تقارير في مواضيع تعتبر ممنوعة ومحرمة، وتحديدا الامتيازات التي يتمتع بها أفراد العائلة الحاكمة، والتمييز الطائفي، والفقر المرتبط بسوء الإدارة والفساد.
ولكن ماذا حدث منذ إغلاق المركز قبل حوالي عام واحد؟
الجميع اليوم يتحدثون عن التمييز والفساد. وقد أصبحت مواضيع مثل الفقر والبطالة والسكن على رأس الاجندة السياسية. ونتيجة لاستراتيجية المركز المبنية على تمكين ومشاركة الناس، وخصوصا المتضررين والفئات الضعيفة، فان المجموعات التي كان قد تم إنشاؤها كجزء من المركز قد أصبحت الآن جمعيات ولجان مستقلة قائمة.
ومنها جمعية الدفاع عن حقوق العمالة الأجنبية، ولجنة المحرومين من الجنسية، وشباب حقوق الإنسان. إضافة إلى لجنة ضحايا التعذيب التي ساهم المركز في إنشائها كجهة مستقلة قبل ثلاث سنوات.
وفيما يتعلق باستراتيجية المركز في تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فقد تم تقديم المساعدة للعاطلين عن العمل ومتدني الأجر لتشكيل لجنة خاصة بهم، والتي أصبحت خلال بضعة شهور الأكثر نشاطا وتأثيرا فيما يتعلق بذلك الموضوع، رغم عدوانية وقيود السلطة.
كما تم تقديم المساعدة إلى الأسر التي تعاني من سوء الأوضاع السكنية، ليبدءوا حركة احتجاج سلمية تصاعد نشاطها في الأسابيع الأخيرة.
وفوق جميع ذلك، فان إغلاق مركز البحرين لحقوق الإنسان لم يمنعه من إصدار التقارير والبيانات في مختلف المواضيع، والمشاركة في المؤتمرات الإقليمية والدولية، بما في ذلك اجتماعات لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، ولجنة الأمم المتحدة لمناهضة التمييز.
والجدير بالذكر أن كلتا اللجنتين الدوليتين ساءلت الوفد الحكومي بخصوص إغلاق المركز، وأوصت بضمان سلامة أعضائه.
وختاما،،،
يمكنني القول بان البحرين الآن في عنق الزجاجة، فإما أن تعود إلى داخل الزجاجة مع بعض المساحيق التجميلية ولكن مع المزيد من الأزمات والانتهاكات، واما أن تخرج إلى العالم الديمقراطي الحر.
ونحن – ورغم جميع الصعوبات- يجب أن نعمل على تحقيق الخيار الثاني، لان الخيار الأول شديد الأضرار.
أشكركم على الإصغاء، واسمحوا لي أن اوجه الشكر بشكل خاص إلى اللورد ايريك ايفبري، ليس فقط لاستضافته هذه الندوة، وإنما لنضاله ودعمه لحقوق الإنسان في البحرين وبلدان أخرى حول العالم.
مركز البحرين لحقوق الإنسان
