30 أكتوبر/تشرين الأول 2014 – منظمة أميريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB)، و مركز البحرين لحقوق الإنسان (BCHR)، ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية (BIRD)، يدينون -وبأشد العبارات- مزاعم حول اعتقال وتعذيب ما لا يقل عن ثلاث عشرة إمرأة في البحرين. وبحسب ما ورد، وجهت للنساء تهمة “تأسيس وتنظيم استفتاء شعبي، والتحريض على كراهية نظام الحكم وتعطيل الانتخابات”.
في 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2014، داهمت قوات الأمن منازل ثماني نساء، وصادرت خلال هذه العملية الأجهزة الإلكترونية. وقد دوهمت المنازل دون إبراز مذكرات اعتقال، وإنما سُلمت الاستدعاءات فقط بعد مصادرة الأجهزة الإلكترونية. أثناء هذه المداهمات تعرضت بعض النساء أيضا لعمليات تفتيش جسدية. بعد ذلك، في صباح اليوم التالي، تم احتجاز النساء عقب تلقيهن أمرا بالمثول في إدارة التحقيقات الجنائية. بعد اعتقالهن، لم تقدم أي معلومات عن النساء لأفراد أسرهن على الرغم من استفساراتهم لدى إدارة التحقيقات الجنائية والنيابة العامة ومركز شرطة مدينة عيسى. كما منعت المعتقلات أيضا من الاتصال بمحاميهن أثناء استجوابهم واحتجازهن الإبتدائي.
في 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2014، تمكن عدد محدود من المحامين من اللقاء بموكلاتهم بعد استجوابهن. وقد زعمت المعتقلات أنهن تعرضن للتعذيب وسوء المعاملة والحرمان من النوم والطعام والماء. وذكرت إحدى النساء أنهن أودعن غرفة باردة تعرضن فيها للإذلال والإهانة. كما ذكرت أيضا بأنهن تعرضن لتهديدات بالقتل.
النيابة العامة استجوبت النساء مساء 13 نوفمبر/تشرين الثاني وحتى الساعات الأولى من الصباح. تم إبلاغ محاميهن بالتهم وتمديد حبسهن لمدة سبعة أيام على الأقل على ذمة التحقيق. إثنتان من النساء المعتقلات هما في فترة الحمل، فيما اعتقلت احداهن مع رضيعتها ذات الستة أشهر التي كانت تحملها أثناء استجوابها. كما لم يُسمح لها بتغيير حفاضات طفلتها لأكثر من إثنتي عشرة ساعة حتى تمكن أحد أفراد الأسرة من استلام الطفلة. وبحسب أحد المحامين كانت إحدى موكلاته “ترتجف من شدة الألم”.
علاوة على ذلك، في 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2014، تم استدعاء أربع نساء للتحقيق معهن فيما يتصل بنفس التهم، من بينهن ناشطة حقوق الإنسان إبتسام الصايغ..
وكان استفتاءً شعبيا قد أُطلق مؤخرا لدعوة المواطنين البحرينيين لتقرير مصيرهم السياسي، على أن يتم بإشراف الأمم المتحدة. وقد أُطلقت حملات توعية في عدد من البلدات حول هذا الاستفتاء وأهدافه.
يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها استهداف النساء في البحرين، فقد وثقت منظمات المجتمع المدني مؤخرا ارتفاعا في عدد النساء المعتقلات في البحرين. في الشهر الماضي، اعتقلت الناشطة البارزة زينب الخواجة واحتجزت بتهمة “إهانة (الملك) علنا” بعد تمزيقها صورة لـ (ملك) البحرين. زينب أيضا حامل في شهرها الثامن وتواجه عقوبة سجن قد تصل إلى سبع سنوات.
في أبريل/نيسان 2013، ألقي القبض على ريحانة الموسوي، واحتجزت وتعرضت للتعذيب بسبب محاولتها تنظيم احتجاج خلال سباق الفورمولا-واحد. وقد تم تجريدها من ملابسها مرتين أثناء الاحتجاز وتهديدها بالاغتصاب. مركز البحرين لحقوق الإنسان وثّق مقتل ما لا يقل عن ثلاث عشرة امرأة نتيجة للاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الأمن منذ عام 2011.
إننا ندين اعتقال واحتجاز هؤلاء النساء الثلاث عشرة في البحرين، وندعو البحرين إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي بما في ذلك الحق في تقرير المصير وفقا للمادة (1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والحق في حرية التعبير والحق في اعتناق الآراء بحرية. وندعو إلى الإفراج الفوري عن هؤلاء النساء وعلى الحكومة إسقاط جميع التهم الموجهة ضدهنّ. كما ندعو أيضا إلى إجراء تحقيق فوري ومستقل في مزاعم التعذيب بحق هؤلاء المعتقلات، وتقديم من تثبت مسؤوليته للمحاسبة.