يعبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ إزاء استمرار تعرّض الحريات الدينية في البحرين للتضييق الرسمي لا سيما فيما يتعلق بإحياء موسم عاشوراء في ظل جائحة كورونا. فعلى الرغم من سماح السلطة لإحياء الموسم ضمن احترازات مشددة إلا أن وزارة الداخلية قامت ببعض التجاوزات التي تعد في مضمونها انتهاكاً للحرية الدينية وتعديًا صريحاً على الحق في ممارسة الشعائر الدينية.
وكانت إدارة الأقاف الجعفرية[1] قد أعلنت في 14 أغسطس 2020 بأن السلطة حظرت فتح المؤسسات الدينية للجمهور والتجمع الجماعي واقتصار مراسم عاشوراء على البث المباشر عن بعد و تحديد مدة البث المباشر بــــ 20 دقيقة قبل أن يتم تعديل مدة البث بعد اعتراضات جماعية، كما تم منع المواكب العزائية والمضائف التي اعتاد المواطنون الشيعة على نصبها في شهر محرم من كل عام.
وعلى الرغم من ذلك إلا أننا رصدنا قيام السلطات الأمنية البحرينية بعدة انتهاكات بحق الشعائر الدينية للطائفة الشيعية، حيث رصد المركز نزع اللافتات والملصقات المتعلقة بمناسبة عاشوراء في ثلاث مناطق على الأقل وهي (السهلة، رأس رمان والمعامير). كما استدعت وزارة الداخلية مسؤولي ما لا يقل عن 8 مؤسسات دينية (مآتم)، كما رصد المركز استدعاء عدد من المواطنين بعد تعليقهم لافتات وأعلام متعلقة بالمناسبة على منازلهم وتوقيعهم على تعهدات بعدم وضع اللافتات على منازلهم مجدداً. وقامت السلطات الأمنية أيضاً بمنع المؤسسات الدينية الواقعة في منطقة مدنية حمد– وهي منطقة يسكنها مواطنون من الطائفة الشيعية والسنية معًا- من إحياء مراسم عاشوراء، ورصد المركز أيضاً إغلاق 4 مؤسسات دينية وهي جامع الزهراء الواقع في مدينة حمد و جامع الإمام الحسن الواقع بمنطقة صدد ومأتمي النجاس والسنابس الجديد. كما اعتقلت السلطات الأمنية في 27 أغسطس الدكتور وسام خليل العريض بعد اتهامه بإهانة رموز دينية وذلك بعد قراءته لأحد الخطب الدينية التي أساءت السلطة تفسيرها. وفي الجانب الآخر غضت وزارة الداخلية الطرف عن ما كتبه أحد صحفيي الأعمدة في إحدى الجرائد حيث شبه المعزين بالحيوانات[2] وادعى استهتارهم بالإجراءات الاحترازية. وقام أفراد من شرطة وزارة الداخلية بمنع مواكب العزاء في منطقتين على الأقل رغم قرار وزارة الداخلية باقتصار العزاء على أهالي المنطقة نفسها.
ويحيي المسلمون الشيعية في البحرين موسم عاشوراء في شهر محرم من كل عام ذكرى مقتل الحسين ابن علي وهو ابن بنت رسول الله محمد، ومنذ عام 2011 يتعرض المواطنون الشيعة في البحرين عند إحياء موسم عاشوراء لتضييق رسمي يشمل اعتقال الخطباء والمنشدين الدينيين وملاحقتهم قضائياً والتحقيق معهم بشأن خطبهم، ناهيك عن نزع اللافتات والملصقات المتعلقة بالمناسبة والتي تنتشر عادة على طول الطرقات في القرى التي تحيي هذه المناسبة. ففي العام الماضي استدعت وزارة الداخلية 23 خطيب و5 منشدين إضافة ل6 مسئولي مآتم و3 نشطاء اجتماعيين. كما سجل المركز 17 اعتداءًا على مظاهر عاشوراء في مختلف مناطق البحرين[3].
ويرى مركز البحرين لحقوق الإنسان أن بعض الإجراءات الممارسة من قبل السلطات الأمنية بالإضافة إلى ما تمكنا من رصده من اعتداءات يشكل تعسفًا غير مبرر وتضييقاً ملموساً على الحريات الدينية، كما أنه يعد انتهاكًا صارخًا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية لا سيما المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تنص على أنه “لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره“، كما أن ذلك يعد مخالفةً لما جاء في إعلان الأمم المتحدة الخاص بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد الصادر في عام [4]1981.
لِذا فإنّ مركز البحرين لحقوق الإنسان يدعو الحكومة البحرينية للتالي :
- وقف جميع الممارسات التي تشكل انتهاكًا للحريات الدينية
- العمل على تعزيز مفهوم الحريات الدينية وحمايتها قانونياً
[1] https://www.jwd.gov.bh/ar/latest/news/4072/
[2] http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1219600
[3] https://bahrainrights.net/?p=9547&lang=ar
[4] https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/ReligionOrBelief.aspx